هل الكفاءة في النسب شرط في صحة النكاح
السؤال
هل الكفاءة في النسب شرط في صحة النكاح أم شرط للزومه؟ وما أثر الخلاف في ذلك على صحة العقد وموقف الأولياء إذا زوجت المرأة بغير كفؤ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكفاءة في النسب ليست شرطاً في صحة النكاح عند جمهور الفقهاء، وإنما هي شرط للزومه عند من يعتبرها، فيثبت للولي أو المرأة خيار الفسخ إذا لم يحصل الرضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها شرط صحة، لكن الراجح ما عليه الجمهور.
تحرير المراد بالكفاءة في النسب
الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة، يقال فلان كفء لفلان أي مساوٍ له 1. واصطلاحاً: المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة 1. والكفاءة في النسب تعني أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها ونسبها، فلا يكون أدنى منها نسباً 23. وقد فسّر بعض العلماء الحسب بأنه مكارم الأخلاق، وبعضهم بأنه الذي له جاه وحرمة وحشمة 2.
هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: الأول: أن الكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب 4. قال البهوتي: «والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته هذا المذهب عند أكثر المتأخرين» 5. الثاني: أن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح، فلا يصح نكاح غير الكفء، وهو قول ذهب إليه بعض أهل العلم 1. واستدلوا بحديث: «العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائك» وهو حديث لا يصح 1، وبأثر عمر: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه البيهقي، لكنه لا يثبت عن عمر 1.
دليل من لم يشترط الكفاءة في الصحة
استدل الجمهور على أن الكفاءة ليست شرط صحة بأدلة منها: أن النبي ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره، متفق عليه 5. ومنها: أن النبي ﷺ زوج زينب بنت جحش القرشية زيد بن حارثة الذي كان مولى، وقريش أعلى نسباً من غيرهم 6. ومنها: أن بلال بن رباح تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوجت فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد بن حارثة وهو من الموالي 6. ووجه الدلالة: أن هذه الوقائع تدل على أن النسب ليس شرطاً في صحة النكاح، وأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين والخلق 6. وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، وقال النبي ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه» 7.
دليل من اشترط الكفاءة ووجه الاستدلال
استدل من اشترط الكفاءة في النسب بأدلة منها: حديث: «العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائك» وهو حديث لا يصح 1. ومنها: حديث عائشة: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» رواه ابن ماجه، ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ أمر بإنكاح الأكفاء، والكفاءة إذا أطلقت انصرفت إلى النسب لأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي 1. ومنها: أثر عمر: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه البيهقي، ووجه الدلالة ظاهر في منع عمر ذوات الأحساب إلا ممن كافأهن في ذلك، لكن هذا لا يثبت عن عمر 1. وقد ضعف العلماء هذه الأدلة، وقالوا إنها لا تقوم بها حجة.
أثر الخلاف على صحة العقد وموقف الأولياء
إذا زوجت المرأة بغير كفؤ، فعلى القول بأن الكفاءة ليست شرط صحة: يصح العقد، ولكن يثبت الخيار للمرأة أو أوليائها إذا لم يرضوا بذلك 4. قال النووي: «وإن شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه نظر: إن كان نسبه دون نسبها فلها الخيار، وإن رضيت هي فلأوليائها الخيار» 8. وقال البهوتي: «وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلّاً بالكفاءة بأن غرها بأنه عربي فبان عجمياً فلها الخيار لعدم الكفاءة» 9. أما على القول بأن الكفاءة شرط صحة: فإن العقد لا يصح، ويفسخ. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الكفاءة ليست شرط صحة، لأن الأدلة التي استدل بها من اشترطها لا تصح، ولأن الوقائع النبوية تدل على جواز تزويج غير الكفء في النسب. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، وقال النبي ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه» 7.
الكفاءة في النسب ليست شرطاً في صحة النكاح عند جمهور الفقهاء، وإنما هي شرط للزومه عند من يعتبرها، فيثبت الخيار للمرأة أو أوليائها إذا لم يرضوا. والراجح أن الكفاءة المعتبرة هي في الدين والخلق، ولا عبرة بالنسب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص494.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص114.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص107.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص99.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص305.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص76.
- 7↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص316.
- 8↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص184.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج11، ص388.