ملة الإسلام

كم رضعة تحرم الرضاع؟ الخلاف والأدلة والحكم العملي

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: كم رضعة تحرم الرضاع؟ فقد يكتشف إنسان بعد زواج أو خطبة أن بينه وبين من أرادها رضاعًا، فيقف حائرًا بين قول من يقول: مصة واحدة تحرم، وقول من يقول: لا تحرم إلا خمس رضعات. والمسألة قديمة تكلّم فيها الصحابة والفقهاء، وترتبت عليها أحكام النكاح والخلوة والمحرمية، ولذلك يحسن أن نعرض الخلاف وأدلته وضابط الرضعة، ثم نخرج بحكم عملي واضح 123.

الرضاع سبب من أسباب التحريم

الرضاع في الشرع هو «مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص» 1، وهو كالنسب في المحرمية، لقول النبي ﷺ: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» 3، وفي لفظ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 3. فإذا ثبت الرضاع المحرم صارت المرضعة أمًا من الرضاع، وبناتها أخوات، وهكذا تنتشر الحرمة بينه وبين من له اللبن 4. لكن هذا كله مشروط بوقوعه في زمن الرضاع، أي قبل الفطام وفي الحولين على قول جمهور الفقهاء 56، وبأن يكون اللبن من آدمية 5.

شرط كونه في زمن الرضاع

قال النبي ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة» 7، ومعناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تسد جوعة الطفل، وهذا لا يكون إلا في الصغر قبل الفطام 75. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا يحرم 6، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 6، وبحديث «لا رضاع بعد الحولين» 6. فإذا وقع الرضاع بعد الحولين أو بعد الفطام لم يثبت به تحريم 56.

الخلاف في عدد الرضعات المحرمة

اتفق الفقهاء على أن خمس رضعات فصاعدًا يحرمن 3، واختلفوا فيما دون الخمس اختلافًا مشهورًا. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء، وأن مصة واحدة تحرم إذا حصلت في مدة الرضاع 14. وذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يحرم 182. وحكى صاحب البناية عن أحمد رواية بثلاث، ورواية بواحدة 1، وروي عن حفصة وعائشة اعتبار عشر رضعات 9، وروي عن داود وابن المنذر الاقتصار على الثلاث 9.

قول من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره

استدل الحنفية والمالكية بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ 4، فأطلق ولم يحدد عددًا. وبقوله ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة» 4، وبقوله: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم» 4، قالوا: وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه 4. وبقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» 4، والنسب لا يفتقر إلى عدد، فكذلك الرضاع 4. ونقل ابن قدامة عن الليث: «أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد» 1، وقال النووي: هو قول جمهور العلماء 1.

قول من حدد خمس رضعات

استدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي ﷺ وهن مما يقرأ من القرآن» 109، أخرجه مسلم 10. وبحديث سهلة بنت سهيل أن النبي ﷺ قال: «أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها» 810، أخرجه مسلم 10. وبحديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان» 911، أخرجه مسلم 910. قالوا: فلو كانت الواحدة تحرم لم يكن لتخصيص الخمس فائدة 89.

حديث «لا تحرم المصة ولا المصتان» ووجه الجمع

احتج أهل القول بالخمس بحديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان» 911، ورواه مسلم من حديث عائشة 10، ورواه الشافعي في مسنده عن عبد الله بن الزبير 11. وأجاب الحنفية والمالكية عن هذا الحديث بأنه معارض بما ذكرناه من العمومات، وأنه جرى مجرى قول النبي ﷺ: «إنما الربا في النسيئة» ثم دفعته النصوص 8. وقال الماوردي: «وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي تَعْلِيقِ التَّحْرِيمِ بِالْخَمْسِ مَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ التَّحْرِيمِ بِمَا دُونَ الْخَمْسِ» 8. والمسألة من مسائل الاجتهاد المعتبر، ولا ينبغي أن تكون سببًا للتنازع بين المسلمين.

أثر حديث سهلة في رضاع الكبير

استدل به الشافعية على اعتبار الخمس 8، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن قصة سالم رخصة خاصة به 6. قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ: «ما نرى رضاع الكبير إلا رخصة في سالم وحده» 6. فالمعتمد عند الجمهور أن الرضاع المحرم ما كان في الصغر 56.

ما هي الرضعة الواحدة؟

الرضعة الواحدة هي المصة المتصلة التي يصل بها اللبن إلى جوف الطفل، فإذا انقطع الطفل عن الثدي إعراضًا عنه عدّ ذلك رضعة، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النومة الخفيفة ثم عاد في الحال فلا تعدد، بل الكل رضعة واحدة 2. والمعتبر في ذلك العرف 2. فالمعوّل عليه وصول اللبن إلى الجوف، لا مجرد وضع الفم على الثدي.

الشك في العدد

إذا شك في عدد الرضعات هل بلغ خمسًا أو دونها، فالأصل عدم وجود الرضاع المحرم، فلا تحريم 23. قال الشوكاني: «قوله معلومات فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات» 3. ومع ذلك فترك النكاح أحوط عند وجود الشك 3، لأن المفسد غير متيقن، والعقد متيقن، ولا يترك المتيقن لغير المتيقن 12.

الحكم العملي عند اختلاف الفقهاء

من ابتلي بهذه المسألة فليعلم أن الخلاف فيها قديم معتبر، وأن المفتى به في كثير من الجهات هو قول الشافعية والحنابلة باشتراط خمس رضعات 3. فإذا تيقن أن الرضاع وقع خمس مرات في الحولين حرم النكاح، وإن كان دون الخمس أو شك في العدد لم يثبت التحريم 312. وإذا وقع العقد ثم تبين أن الرضاع المحرم ثابت وجب التفريق، وأما الأولاد فقد خلقوا من ماء يعتقد صاحبه صحة العقد 12.

الاحتياط في الفتوى

ينبغي لمن سئل عن هذه المسألة أن يبين الخلاف وأدلته، ثم يرشد السائل إلى ما يرجحه الدليل، ويذكره بأن ترك النكاح عند الشك أحوط 3. ولا يجوز أن يفتي بتحريم قاطع في مسألة مختلف فيها بلا بينة، ولا أن يتساهل في إثبات الرضاع بمجرد الظن أو الرؤيا 3.

خلاصة القول: إن خمس رضعات فصاعدًا تحرم باتفاق الفقهاء 3، وما دونها محل خلاف: فالحنفية والمالكية يقولون بتحريم قليل الرضاع وكثيره 14، والشافعية والحنابلة يقولون لا تحرم إلا خمس رضعات 82. والرضعة المعتبرة ما وصل بها اللبن إلى الجوف في زمن الرضاع 25، ومع الشك فالأصل عدم التحريم 312. فمن ابتلي بذلك فليتق الله، وليسأل أهل العلم الموثوقين، وليعمل بالأحوط إن استطاع، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص256.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7288.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15124.

    ↩
  4. 4

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص947.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  6. 6

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج11، ص367.

    ↩
  7. 7

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص366.

    ↩
  9. 9

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص311.

    ↩
  10. 10

    مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص10.

    ↩
  11. 11

    مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص64.

    ↩
  12. 12

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الأيمان والنذور حكم إخراج قيمة كفارة اليمين نقداً: الخلاف والأدلة كثيراً ما يحلف المرء ثم يقع في الحنث، فيسأل: هل أطعم عشرة مساكين، أم أخرج ما يعادل ذلك نقداً وأدفعه لجمعية خيرية؟ هذا سؤال عملي… مقالة · أحكام الصيام الحجامة والصيام: هل تفطر الصائم؟ الخلاف والأدلة يتساءل كثير من الصائمين مع اقتراب مواسم الصيام عن حكم الحجامة للصائم، وهل يُعدّ إخراج الدم بالحجامة من المفطرات؟ والمسألة من… مقالة · العقيدة الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي كثيراً ما يتردد على ألسنة الناس اليوم وصف «النفاق»، فمنهم من يرمي به مخالفيه جزافاً، ومنهم من يستهين بخصال المنافقين في نفسه وهو… مقالة · مواقيت الصلاة كيف تعرف دخول وقت الصلاة شرعاً: العلامات والأدلة معرفة دخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة، وقد جعل الشرع له علامات كونية مشاهدة يعرفها الخاص والعام، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ… مقالة · أحكام الصلاة ذوات الأسباب التي تُصلى في وقت النهي: الحكم والأدلة كثيرًا ما يقف المسلم حائرًا أمام مسجدٍ دخلَه قبل المغرب بدقائق، أو بعد العصر، فيتذكّر حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين،… مقالة · السلوك والآداب التحذير من التشبه بالكفار في العادات: الضوابط والأدلة يعيش المسلم اليوم في عالم تتقاطع فيه الثقافات وتتدفق فيه صور العادات والأزياء والاحتفالات عبر الشاشات، حتى صار الشاب يرى في تقليد…