كم عدد الرضعات المحرمة وما حكم ما دون الخمس
السؤال
كم عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم من الرضاع؟ وما الخلاف بين الفقهاء في تحديد العدد، وما معنى الرضعة المعتبرة، وحكم ما دون العدد المختلف فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة، ولا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعداً تحرّم، واختلفوا فيما دون الخمس: فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر 1234.
ثبوت التحريم بالرضاع
الرضاع كالنسب في المحرمية؛ لقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه 54، وقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» متفق عليه 64، وقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ 54.
اتفاق الفقهاء على خمس رضعات
لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعداً يحرمن 3. وذهب الشافعية إلى أنه «لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات» 17، وهو شرط عند الشافعية والحنابلة 2، وقال الحنابلة: «بأن يكون خمسَ رضعات في الحولين» 5. واستدلوا بخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها 7، وبما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يتلى من القرآن» 893.
قول الحنفية والمالكية في قليل الرضاع
ذهب الحنفية إلى أن «قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم» 1، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وغيرهم، وقال ابن المنذر: «هو قول أكثر الفقهاء»، وقال النووي: «هو قول جمهور العلماء» 1. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة 34. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ 4، وبعموم قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 4، وبحديث عقبة بن الحارث أن النبي ﷺ قال: «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» فلم يسأل عن عدد الرضعات 4.
قول الشافعية والحنابلة في ما دون الخمس
ذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم 3، وروي عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس 3. واستدلوا بخبر عائشة في نسخ العشر بالخمس 73، وبقوله ﷺ: «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه مسلم 104، وبقوله ﷺ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» 10. وذكر الشافعية أن الخمس مؤثرة دون ما قبلها لأن الحواس التي هي سبب الإدراك كذلك 7.
معنى الرضعة المعتبرة
المعتبر في الرضعة العرف، فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضاً عن الثدي تعدد الرضاع عملاً بالعرف، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النومة الخفيفة أو ازدراء ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال فلا تعدد بل الكل رضعة واحدة 2. وقال الشافعية: «وضبطهن بالعرف إذ لم يرد لهن ضبط لغة ولا شرعاً» 7، ولو قطع الرضيع الرضاع إعراضاً عن الثدي أو قطعته المرضعة عليه ثم عاد إليه فيهما ولو فوراً تعدد الرضاع، ولو لم يصل لجوفه منه إلا قطرة كل مرة، أو قطعه للهو أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف وعاد في الحال أو تحول أو حولته من ثدي إلى ثدي آخر لها أو نام خفيفاً فلا تعدد عملاً بالعرف 7.
حكم ما دون العدد المختلف فيه والشك
من رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم عند الشافعية والحنابلة 2، وأما عند الحنفية والمالكية فيحرم بقليل الرضاع وكثيره 13. وإن شك في عدد الرضعات بني على اليقين لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم، لكن في حالة الشك الترك أولى لأنه من الشبهات 2. وقال الشوكاني: «قوله معلومات فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات وأنه لا يكفي الظن بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم» 3. وقال ابن عثيمين: «الرضعات المحرمة هي خمس رضعات» 9، وأنه «لو أرضعت المرأة الطفل مرةً أو مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا لم تكن أمًا له من الرضاع فإذا أرضعته خمس مرات صارت أمًا له من الرضاع» 8.
المتفق عليه أن خمس رضعات تحرّم، والخلاف فيما دونها بين قول الجمهور بالتحريم بقليل الرضاع وكثيره، وقول الشافعية والحنابلة باشتراط الخمس، والمعتبر في الرضعة العرف، وعند الشك يرجع إلى الأصل وهو عدم التحريم مع استحباب الترك احتياطاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص256.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7288.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15124.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص340.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص78.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص16.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص176.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.