التأمين التجاري والتأمين التعاوني: الفرق والحكم
قلّ أن تجد مسلمًا اليوم لا يمرّ باسم التأمين في عقد سيارة أو علاج أو سفر، ثم يقف حائرًا: أيّهما يحلّ وأيّهما يحرم؟ وقد كثُر الخلط بين «التأمين التجاري» و«التأمين التعاوني» حتى صار بعض الناس يظن أن الفرق في الاسم فقط، وبعض الشركات تلبّس على الناس فتسمّي التجاري تعاونيًا. وأهمية هذا الباب أنه يتعلق بأكل المال بالباطل أو بحفظه، وبالغرر والميسر اللذين جاءت الشريعة بتحريمهما، ولذلك اعتنى العلماء المعاصرون ببيان حقيقة كل نوع وضبط الفروق بينهما، وهذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم 12.
تعريف التأمين التجاري وحكمه الشرعي
التأمين التجاري هو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتُطبَّق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر 1. وفي صورته العملية تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى من فائض الأقساط لا تعيده للمؤمن لهم لأنه عوض التزامها بالتعويضات، وإذا لم تفِ الأقساط بالتعويضات لم يكن لها الرجوع عليهم بزيادة 2.
وحكمه أنه محرّم عند أكثر العلماء المعاصرين، وصدرت قرارات شرعية بتحريمه عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعن هيئة كبار العلماء في السعودية، وعن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 1. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي أن «عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا» 3. وعلّة التحريم ما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة، وكلاهما من كبائر الذنوب 4، ويُضاف إليها الغرر وأكل المال بالباطل 2.
أدلة تحريم الغرر في البيوع
وأصل تحريم الغرر ثابت في السنة، فقد روى البيهقي في سننه من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الغَرَر» 5، ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الغَرَر وعن بَيعِ الحَصَى» 5. وهذا أصل عام يشمل كل بيع فيه خطر لا يُحاط به، ومنه ما في التأمين التجاري من غرر فاحش 26.
تعريف التأمين التعاوني وحكمه الشرعي
التأمين التعاوني (ويسمى التكافلي أو الإسلامي) هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عنها، بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكوّن من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين، ويتولى إدارته هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مساهمة بأجر تدير أعمال التأمين وتستثمر موجودات الصندوق 1.
وحكمه الجواز وفق الضوابط الشرعية، وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية، كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة سنة ١٣٩٦هـ، والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 1. وجاء في قرار المجمع الفقهي أن «العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون» 3. وعلّة الجواز أن مبناه على التكافل والتضامن لا على الغرر والمقامرة 2.
تنبيه مهم: العبرة بالحقيقة لا بالاسم
ليس كل ما سُمّي تعاونيًا هو تعاوني في حقيقته، فقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بيان بأن هيئة كبار العلماء أجازت التأمين التعاوني «وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري»، ثم «ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًا»، و«تغيير الاسم لا يغير الحقيقة» 7. وقال الشيخ ابن عثيمين في معنى التأمين التعاوني المجاز: «أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء» 7.
الفروق الشرعية بين التأمين التجاري والتعاوني
تتلخّص الفروق في أمور: الأول: القصد؛ فالتأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما التعاون على النكبات والحوادث، وأما التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرمه الله في كتابه 4. الثاني: مآل الفائض؛ ففي التجاري تستحق الشركة جميع الأقساط ولا تعيد الفائض للمؤمن لهم، وفي التعاوني تخصص الاشتراكات لأداء التعويضات ويبقى الصندوق للمشتركين 2. الثالث: الذمة المالية؛ ففي التجاري للشركة ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وفي التعاوني الصندوق له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مستقلة تُدار بالوكالة أو المضاربة 12. الرابع: التكييف؛ فالتجاري عقد معاوضة، والتعاوني مبني على التبرع والتعاون 13.
كيف تميّز بينهما في الواقع؟
الطريق العملي أن تنظر إلى طبيعة العقد: فإن كان دور الجهة رعاية الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة، فيكون التعويض من قبل المشتركين بعضهم لبعض، فهذا تأمين تعاوني مشروع؛ وأما إن كانت الجهة هي التي تدفع تكاليف العلاج مقابل الأقساط المدفوعة فهو تأمين تجاري محرّم قائم على الغرر والميسر 8. فإذا كان الاشتراك اختياريًا في التجاري فلا يجوز، وإن كان إجباريًا فلا حرج على الموظف المجبر عليه وله أن ينتفع بقدر ما دفع من أقساط 8.
تخريج التأمين التعاوني: تبرع أم معاوضة؟
التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكوّن منها صندوق التأمين، وتقوم الهيئة أو الشركة باستثمار موجوداته على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، وتختص الشركة المديرة برأس مالها وعوائدها والأجر الذي تأخذه عن الوكالة ونسبتها المحددة من الربح 1.
وقد ناقش بعض الباحثين هذا التخريج بأن حقيقة المتبرع من يبذل ماله بغير عوض، بخلاف المعاوض، وقال: «فالتأمين التعاوني حقيقته أتبرع لك بشرط أن تتبرع لي»، ولولا الطمع في التعويض لم يلتزم بدفع الأقساط، «فعقد التأمين التعاوني أعطيكم بشرط أن تعطوني هذه حقيقة المعاوضة والأشياء بمعانيها لا بأسمائها» 9. وهذا يدل على أن المسألة اجتهادية تحتاج إلى ضبط دقيق، وأن العبرة في التكييف بالمعنى لا بالاسم 9.
ثمرة الخلاف في التكييف
ثمرة هذا الخلاف أن من قوّى جانب التبرع أجاز العقد بناء على أنه تعاون لا معاوضة 13، ومن قوّى جانب المعاوضة نبّه إلى أن مجرد التسمية لا تغيّر الحكم، وأن العقد ملزم لا تبرعي محض 9. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينظر في وثائق العقد ولوائحه قبل الاشتراك، لا أن يكتفي بالاسم التجاري 78.
حكم الاشتراك في شركات التأمين التجاري والتعاوني
أما الاشتراك في التأمين التجاري فمحرم عند أكثر العلماء المعاصرين لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 12، وقد نصّ قرار المجمع الفقهي على أنه «حرام شرعًا» 3. وأما التأمين التعاوني فجائز وفق الضوابط الشرعية عند عامة العلماء المعاصرين وهيئات الفتوى الجماعية 12.
ومن فروع ذلك: العمل في مؤسسات التأمين يتبع حكم نوعه؛ فإن كان تجاريًا لم يجز، وإن كان تعاونيًا جاز 3. وما يأخذه العامل من راتب مقابل عمل محرّم لا ينتفع به إلا إذا كان جاهلًا بحكمه وتب، فيكون له ما سلف، ويصرف ما ادخره في مصارف البر بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله 3. وأما شراء أسهم الشركة التعاونية للتأمين فقد ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التعاوني، وأخذ بهذا معظم هيئات الفتوى الجماعية 210.
ضابط في الشركات المسماة تعاونية
ينبغي التمييز بين الشركة التي تطبق التأمين التعاوني بالصورة التي أجازها العلماء، وبين ما سُمّي تعاونيًا وهو في حقيقته تجاري؛ فقد أعلن المشايخ أن ما يمارس اليوم ليس من التأمين التعاوني في شيء في بعض الصور 7. فالمعوّل عليه هو حقيقة العقد ولوائحه، لا اللافتة على باب الشركة 78.
خلاصة الأمر أن التأمين التجاري عقد معاوضة يقوم على الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، وهو محرّم عند أكثر العلماء المعاصرين وقرارات المجامع الفقهية 132، وأن التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون والتكافل، وهو جائز بضوابطه 132. والعملية للمسلم قبل أن يوقّع: أن يقرأ وثيقة التأمين ويسأل أهل العلم عن حقيقة العقد لا عن اسمه، فإن كان تجاريًا اختياريًا فليجتنبه، وإن كان إجباريًا فله أن ينتفع بقدر ما دفع 8، وإن كان تعاونيًا حقيقيًا فليحمد الله على ما يسّر من بديل شرعي يحفظ ماله ويجمع كلمة المسلمين على التعاون والبر.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10365.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص6.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6275.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص225.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10375.
- 9↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص193.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص437.