ملة الإسلام

هل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود، وما الفرق بينها وبين حقوق الآدميين في ذلك، وما أثر درء الحدود بالشبهة والستر على قبولها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اختلف الفقهاء في الشهادة على الشهادة في الحدود: فذهب المالكية إلى جوازها في الحدود كسائر الحقوق، وذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر إلى عدم قبولها في الحدود الخالصة لله، لأن الحدود مبنية على الستر وتُدرأ بالشبهات 12345.

تعريف الشهادة على الشهادة

الشهادة على الشهادة هي أن يشهد شاهد الفرع على شهادة شاهد الأصل، فيقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: «اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه»، ويقول شاهد الفرع عند الأداء: «أشهد أن فلانًا أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانًا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك» 6. ولا يحكم الحاكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره 35.

أقوال الفقهاء في الحدود

ذهب المالكية إلى جواز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء، وقالوا: «تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَلَاءِ وَكُلِّ شَيْءٍ» 7، وقال الإمام مالك: «تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود وكل الحقوق المالية لأن موجب الحد يثبت بشهادة الأصل فيثبت بالشهادة على الشهادة كالأموال» 4. وذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر إلى عدم قبولها في الحدود الخالصة لله 4، ونص الحنابلة على أنها «لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات» 3. وعند الشافعية في حدود الله قولان: أحدهما الجواز قياسًا على حقوق الآدميين، والثاني المنع «لأن حدود الله ﷻ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ» 2. ونقل ابن حزم والقاضي عبد الوهاب الإجماع على قبولها في كل شيء حتى الحدود والقصاص 8، وخالفهم من نقل عن مسروق وشريح وعطاء وطاوس والشعبي وإبراهيم المنع في الحد 9.

الفرق بين الحدود والحقوق المالية

الفرق أن حقوق الآدميين يجب فيها النظر والاستظهار لحفظها، بخلاف حدود الله فإنها مبنية على الستر والدرء بالشبهات، «فَمَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ حَدًّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَهُ وَمَنْ لزمه حق الآدميين فعليه أن يظهره» 2. وقال المانعون: إن الشهادة على الشهادة فيها شبهة «فإنه يعترضها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل» 4، والحدود تسقط بالشبهة، «وَتُوهِمُ الْغَلَطَ فِي الْفَرْعِ مَعَ الْأَصْلِ شُبْهَةٌ مُعْتَبَرَةٌ» 1. وأجاب المالكية بأن القصاص حق لآدمي كالمال، وأنها إذا جازت في المال للحاجة فأولى في القصاص الأشَدّ 1.

أثر الستر ودرء الحد بالشبهة

مستند المنع أن «حُدُودَ اللَّهِ ﷻ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ» 2، وقد جاء في السنة: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عن المُسْلِمينَ ما اسْتَطَعْتُمْ فَإنْ كانَ لهُ مَخْرجٌ فخلّوا سَبِيلهُ» رواه الترمذي 10. وقال المانعون: «السّتْر مَكْتُوب فِي الْحُدُودِ فَلَا إِلَى إِقَامَتِهَا وَشَهَادَةُ الْفَرْعِ إِنَّمَا أُجِيزَتْ لِلْحَاجَةِ» 1. وذكر ابن عثيمين أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن الشهادة على الشهادة فرع على ذلك، فيكون الصحيح صحة الشهادة على الشهادة في الحدود، وأن حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» فيه مقال، وأن الشبهات التي أمر بدرء الحدود فيها هي التي يشتبه في ثبوت مقتضى الحد 11.

المسألة خلافية: فالمالكية يجيزون الشهادة على الشهادة في الحدود، والجمهور على منعها في الحدود الخالصة لله؛ لبناء الحدود على الستر والدرء بالشبهات، مع اتفاقهم على قبولها في حقوق الآدميين كالمال والقصاص.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج10، ص292.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص147.

    ↩
  3. 3

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص725.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص5953.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج10، ص188.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6049.

    ↩
  7. 7

    الذخيرة للقرافي، القرافي، ج10، ص288.

    ↩
  8. 8

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص309.

    ↩
  9. 9

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج21، ص235.

    ↩
  10. 10

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص252.

    ↩
  11. 11

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج15، ص463.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · الموت وما بعده علامة من يرجى له الجنة وهل تجوز الشهادة لمعين بها أحسبك ستقول لي: أرني من هو! فأنا في لهفة لرؤيته، ومعرفة حاله، والوقوف على أخباره وأسراره! وإني مقدِّرٌ لك لهفتك، ومثمِّنٌ لك… فتوى · فقه الجنايات والحدود حكم الشهادة على الشهادة ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت، ولم ير، وسمعت، ولم يسمع؛ اعتماداً منه على ما أخبره الثقة عنده؟ مقالة · الشهادات أحكام الشهادة على الشهادة في الفقه الإسلامي الشهادة على الشهادة ركن مهم في نظام الإثبات الإسلامي، إذ تُعين على إيصال الحقوق إلى أصحابها عند تعذر شهود الأصل. وهي ليست بدعة،… مقالة · أحكام الحدود هل تسقط التوبة الحدود الشرعية؟ كثيرًا ما يتساءل الناس: إذا تاب العبد إلى الله توبة صادقة من ذنب استوجب حدًا، فهل تسقط عنه التوبة ذلك الحد؟ وهل توبة السارق أو… مقالة الرحمة في الحدود بين الدعوة وإقامة الشرع نصائح: ادع إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وحاول تغييره بلسانك ويدك إن استطعت وإلا فبقلبك. ولا… مقالة · الحدود أحكام الحدود في الإسلام وأثرها في ردع الجرائم الحدود الشرعية هي العقوبات المقدَّرة التي شرعها الله تعالى لردع الجرائم وحفظ المجتمعات من الفساد والاعتداء، وقد أحاطها الفقهاء…