ملة الإسلام

حكم شهادة النساء في الرضاع

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شهادة النساء في الرضاع؟ وكم عدد الشهود المطلوب لإثباته؟ وهل يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة أو أربع نسوة، وما أثر ذلك على التحريم والنكاح؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اتفق الفقهاء على ثبوت الرضاع بالشهادة واختلفوا في نصابها: فالحنفية لا يقبلون شهادة النساء منفردات ويشترطون رجلين أو رجلًا وامرأتين، والشافعية يثبتونها بأربع نسوة، والحنابلة يقبلون شهادة امرأة واحدة مرضية، وهو الراجح عند بعض المعاصرين لحديث عقبة بن الحارث 12345.

اتفاق الفقهاء على ثبوت الرضاع بالشهادة

اتفق الفقهاء على إثبات الرضاع بالشهادة، وإنما اختلفوا في العدد المشترط وفي هل للرجال مدخل في هذه الشهادة أم لا، وهل تُقبل شهادة النساء فيه منفردات 4. والأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء قالت: «أرضعتكما»، فأمره النبي ﷺ بفراقها 6.

مذهب الحنفية: لا تُقبل النساء منفردات

ذهب الحنفية إلى أنه «لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 17، فلا تُقبل امرأة واحدة أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين، ولا يُفرَّق بينهما بقولها 4. وحجتهم أن الرضاع مما يطّلع عليه الرجال من ذوي المحارم، ولأن الحرمة كما تحصل بالإرضاع من الثدي تحصل بالإيجار من القارورة وذلك يطّلع عليه الرجال، فكان كالمال 4، وقالوا: «يثبت الرضاع بما ثبت به المال» 8.

مذهب الشافعية: أربع نسوة

ذهب الشافعية إلى أن الرضاع «يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة» 2، وقال الشافعي: «تقبل شهادة أربع منهن» 17، ولا يثبت بما دون أربع نسوة 1. وعلّتهن أن الرضاع يكون بالثدي ولا يطّلع عليه الرجال لحرمة النظر، فكانت كل امرأتين كرجل 7. وتُقبل شهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أُجرة عليه، وإلا لم تُقبل لاتهامها 2.

مذهب الحنابلة: امرأة واحدة مرضية

ذهب الحنابلة إلى أنه إذا «شهد به أي الرضاع امرأةٌ واحدة مَرضيَّة على فعلها» أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها، أو شهد رجل واحد، «ثَبَت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة» 3. واستدلوا بحديث عقبة بن الحارث: «فجاءت أمةٌ سوداءُ فقالت قد أرضعتكما... فقال وكيفَ وقد زعمتْ فنهاهُ عنها» رواه البخاري 36، وقال ابن قدامة: «وهذا يَدُلُّ على الاكْتِفاءِ بالمَرْأةِ الواحدةِ» 9، ولأنها شهادة على عورة فتُقبل فيها شهادة النساء منفردات كالولادة 39. وروي عن أحمد رواية أخرى أنها تُستحلف مع شهادتها 19.

أقوال أخرى

نُقل عن مالك ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة؛ لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد 17، ونُقل عنه أيضًا أنه يثبت بشاهدين 1. وذكر أن المالكية في المشهور عندهم لا يعتبرون شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مطلقًا، وإن كانوا يستحبون التورع 105. وقال عطاء بقبول شهادة أربع من النساء 1.

الراجح وأثره على النكاح

الراجح قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قبل النكاح وبعده، لحديث عقبة بن الحارث عند البخاري، وقال الزهري: «فُرِّق بين أهلِ أبياتٍ في زمنِ عثمان بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ» 3109. وبناءً عليه إذا ثبت الرضاع المحرّم بشهادة امرأة عدلة وجب فسخ النكاح، فإن كان قد وقع وطء بشبهة لحق به الولد ودرأ الحد لاعتقاد صحة النكاح 105. وأما على قول من لا يقبل شهادة المرأة الواحدة فيبقى النكاح صحيحًا لعدم ثبوت الرضاع 10.

الفروق بين الشهادة في الرضاع والحقوق المالية

فرّق الحنفية بين الرضاع والمال من جهة أن الرضاع مما يطّلع عليه الرجال فكان كالمال في اشتراط رجلين أو رجل وامرأتين 4، بينما علّل الشافعية والحنابلة قبول النساء منفردات في الرضاع بأنه شهادة على عورة لا يطّلع عليها الرجال غالبًا كالولادة 239. وذكر ابن بطال اتفاق أكثر العلماء على أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود والقصاص، واتفاقهم على جواز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء وما لا يطّلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة 8.

المسألة خلافية بين المذاهب، والأقرب قبول شهادة المرأة الواحدة المرضية في الرضاع لحديث عقبة، وعليه فإذا ثبت الرضاع المحرّم وجب فسخ النكاح، ويُرجع في النزاع إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص278.

    ↩
  2. 2

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص185.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص103.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص322.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص167.

    ↩
  6. 6

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص403.

    ↩
  7. 7

    العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي، البابرتي، ج3، ص461.

    ↩
  8. 8

    عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج13، ص222.

    ↩
  9. 9

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص341.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14889.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أحكام الرضاع شهادة النساء في الرضاع بين المذاهب الأربعة الرضاع المحرّم من المسائل التي تتعلق بأعظم الروابط وأخفاها؛ فهو يقطع ما لا تقطعه الأنساب، ويقوم على أمر لا يطّلع عليه في الغالب… مقالة · الشهادات شهادة النساء في الأموال وتوابعها: أحكامها وأدلتها المال عصب الحياة، والناس يتعاملون فيه بيعاً وشراءً وإجارةً ورهناً ووصيةً، ويحتاجون إلى إثبات حقوقهم عند التنازع. ومن هنا تأتي… مقالة · فقه الشهادات شهادة النساء في الوكالة والحوالة: أحكامها ونصابها من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل تُقبل شهادة النساء في عقود الوكالة والحوالة؟ وهل يكفي رجل وامرأتان، أو أربع نساء؟… فتوى · فقه الجنايات والحدود هل تقبل شهادة النساء في الحدود هل تقبل شهادة النساء في الحدود؟ وما عدد الشهود المطلوب في الحدود، وهل يشمل النساء؟ وما الفرق بين الشهادة في الحدود والشهادة في… مقالة · أحكام الشهادة شهادة النساء في الفقه الإسلامي: مواضع القبول والمنع الشهادة ركن عظيم في حفظ الحقوق وقطع النزاعات، وقد جعل الله تعالى لها نصاباً وضوابط تحفظ بها الأموال والدماء والأعراض. ومن أدق… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل تصح شهادة النساء في الطلاق والرجعة هل تصح شهادة النساء في الطلاق والرجعة؟ وما عدد النساء المشترط؟ وما الفرق بينهما وبين غيرها من الحقوق في باب الشهادة؟