زكاة الأصول الثابتة وأدوات المحل: ما يُزكى وما لا يُزكى
كثير من أصحاب المحلات والمصانع يقف حائراً عند نهاية حوله: هل يزكي رفوف محله وثلاجاته وسيارته وآلاته، أم يقتصر على البضاعة والنقود؟ والحقيقة أن هذا الباب يقوم على تفريق بسيط لكنه عظيم الأثر: بين ما أُعدّ للبيع، وما أُعدّ للاستعمال. فمن ضبط هذا الفرق أدّى زكاته مطمئناً، ولم يحمّل نفسه ما لم يفرضه الله عليه. وفي هذه المقالة بيان لتعريف الأصول الثابتة وأدوات المحل، وحكم زكاة الآلات والمعدات والمباني والسيارات، وكيفية حساب الزكاة عملياً 12.
تعريف الأصول الثابتة وأدوات المحل
الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما أُعدّ للتجارة، سواء كانت عقارات أم مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك مما يباع، والقسم الثاني ما لم يُعدّ للتجارة بل للإنتاج أو للاستعمال، كآلات المصانع والسيارات والأثاث وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب ونحو ذلك 1. فالقسم الأول هو الذي يُطلق عليه «عروض التجارة»، وهو الذي تجب فيه الزكاة، وأما القسم الثاني فيُعرف بـ «عروض القُنْيَة» وتُعرف بـ «الأصول الثابتة» وهي لا زكاة فيها 1. ويُعرَّف عروض التجارة بأنها «كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح» 3، وقال التويجري: هي «ما أُعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها» 2. فالمحك إذن هو النية والقصد، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى» 4.
أمثلة على أدوات المحل التي لا تُزكى
من أمثلة الأصول الثابتة التي لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال: المحل نفسه، وأدوات المكاتب، والبرادات، والسيارات الخاصة بالعمل، وأدوات المهنة بالجملة مما لا يُعد للبيع 5. ومثل ذلك الأثاث والديكور والأجهزة الثابتة في المحل، فإن هذا لا زكاة فيه ولا يُحسب مع موجودات المحل المزكاة 1.
هل تدخل أدوات المحل في عروض التجارة؟
أدوات المحل لا تدخل في عروض التجارة ما دامت معدة للاستعمال أو الاقتناء، فقد سُئلت اللجنة الدائمة: هل في المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأدوات تقدر بأموال طائلة زكاة؟ فأجابت: «إذا كانت هذه الأجهزة والأدوات معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة أما إذا كانت معدة للاستعمال أو الاقتناء فليس في عينها زكاة» 6. وهذا هو الضابط الجامع: العبرة بالغرض الذي أُعدّ له الشيء، لا بقيمته المالية ولا بكونه داخل المحل.
إذا كانت الأداة معدة للبيع
أما إذا كان صاحب المحل تاجراً في هذه الأدوات نفسها، كمن يبيع الثلاجات أو أجهزة الحاسوب أو الأدوات المكتبية، فهذه بضاعته التي يطلب ربحها، فتدخل في عروض التجارة وتُزكى بقيمتها عند حولان الحول 62. والفرق بين الحالين واضح: من اتخذ الأداة ليستعملها فهي رأس مال ثابت، ومن اتخذها ليبيعها فهي عرض تجارة.
حكم زكاة الآلات والمعدات المستعملة في النشاط
آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها لأنها لم تُعد للبيع بل أُعدت للاستعمال 2. وقال الزحيلي في المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة كالوقود في الصناعات: لا زكاة فيها كالأصول الثابتة 7. وأما المواد الخام المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون، فتجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول 7. فالتفريق بين الآلة التي تُستخدم في الإنتاج والمواد التي تُستهلك في التصنيع تفريق لازم لكل صاحب مصنع أو ورشة.
زكاة ما ينتجه المصنع من أرباح
إذا كانت الآلات والمعدات للاستعمال فلا زكاة في أعيانها، لكن ما يدرّه النشاط من أرباح ونقود يُضم إلى مال صاحبه ويُزكى معه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا معنى ما ذكره الفقهاء في أسهم الشركات الصناعية من أن الزكاة إنما تجب فيما تنتجه من ربح يُضم إلى مال المساهم ويزكيه معها زكاة المال بعد حولان الحول عليه وبلوغه النصاب الشرعي 8.
زكاة الأصول الثابتة كالمباني والسيارات
المباني والسيارات إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها 2. وقد نصّ أهل العلم على أن الأصول الثابتة مثل المبنى وأدوات المكاتب والبرادات والسيارات الخاصة بالعمل وأدوات المهنة بالجملة مما لا يُعد للبيع لا تجب فيها زكاة 5. وقال الزحيلي في الأرض: إن كانت للانتفاع الشخصي كالمشتراة لبناء سكن فيها فلا زكاة فيها 7.
إذا كانت معدة للإيجار
أما إذا كانت معدة للإيجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول قبل أن يُنفقها 2، وقال الزحيلي: وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة 7. فالمبنى المؤجر لا يُزكى بنفسه، وإنما تُزكى أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
إذا كانت معدة للتجارة
وإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 2. فمن اشترى سيارة أو عقاراً بنية بيعه وطلبه الربح، فهو عرض تجارة يُقوَّم عند الحول بسعر السوق.
كيف تحسب زكاة محلك عملياً؟
إذا حلّ موعد زكاة محلك ينبغي لك القيام بجرد موجودات محلك التجارية مثل البضاعة الموجودة، وأن تضمها إلى ما لديك من نقود عينية، وتضيف إليها ما لك من ديون مرجوة السداد، ثم تزكي الجميع بنسبة ربع العشر 1. والواجب تقويم عروض التجارة بدقة ولا يكفي التخمين، فلا بد من عدّ البضاعة عند نهاية الحول بما تبيعها به، إن جملة فبسعر الجملة وإن فرادى فبسعر الأفراد، بقيمتها في السوق بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، ما عدا الأصول الثابتة مثل المحل وأدوات المكاتب ونحو ذلك 9.
العبرة بسعر البيع لا سعر الشراء
تقوَّم عروض التجارة عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة، ويُخرج ربع العشر من كامل القيمة أو من العروض نفسها 2. وقال ابن عثيمين: «عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة يعني ليس له غرض إلا أن يتاجر بها وتزكى إذا حال الحول فتقدر قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر» 10. فلو اشترى أرضاً بعشرة آلاف وصارت عند الحول تساوي عشرين ألفاً زكّى على عشرين ألفاً 10.
الديون والنصاب
النصاب في عروض التجارة ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة 9. ويُضم إلى العروض ما لك من ديون مرجوة السداد، وأما الديون التي لا يُرجى سدادها لكونها على مماطل أو فقير فلا زكاة فيها حتى تقبضها وتحسب لها حولاً جديداً من يوم قبضك لها 1. والديون التي عليك لا تخصم من الأموال التي تخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء 1، ونبّه أهل العلم على أن خصم الديون من قيمة العروض مذهب الجمهور لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين 5.
هل تُخرج الزكاة نقداً أم من البضاعة؟
الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصاباً أن تُقوَّم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويُخرج ربع عشر قيمتها أي اثنان ونصف في المائة نقداً 11. لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض فلا بأس 11. وقد ذكر اللهيميد أن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بإخراج القيمة، وأن ابن تيمية اختار جواز الإخراج من الأعيان، ثم رجّح أن «الأصل إخراج القيمة في عروض التجارة لأنه أنفع للمستحق غالباً» 3.
خلاصة ما ينبغي أن يضبطه صاحب المحل: أن يفرّق بين ما أُعدّ للبيع فيزكيه بقيمته عند الحول، وما أُعدّ للاستعمال من أدوات المحل وآلاته ومبانيه وسياراته فلا زكاة في عينه 162. ثم يجرد بضاعته عند تمام الحول، ويقوّمها بسعر السوق لا بسعر الشراء 910، ويضم إليها نقوده وديونه المرجوة، ويخرج ربع العشر 111. ومن التبس عليه أمر أداة: فلينظر إلى قصده فيها؛ فإن كان يطلب بيعها فهي عرض تجارة، وإن كان يطلب الانتفاع بها فهي أصل ثابت. وبهذا يخرج المسلم من الخلاف مطمئن القلب، ويؤدي حق الله في ماله بلا غلو ولا تفريط.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2749.
- 2↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.
- 3↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص414.
- 4↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14187.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص86.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7965.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1843.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14166.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.