ملة الإسلام

معنى تطهير الأسهم في الشركات المساهمة وحكمه

حجم الخط تيليغرام

يشيع بين المساهمين اليوم مصطلح «تطهير الأسهم»، وكثيرًا ما يُسأل عن معناه وحكمه وكيفيته. فالتطهير في أصله تنقية المال مما خالطه من حرام، وهو مطلب شرعي عظيم؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولأن الورع من صفات المتقين. قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، وقال: «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ وبينهما أمور مشتبهة» 2. وفي ظل انتشار الأسهم المختلطة التي تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات، صار لزامًا على المسلم أن يعرف كيف يطهّر ماله من الشوائب المحرمة. هذه المقالة تبيّن معنى تطهير الأسهم، وحكمه، وسببه، وكيفيته ومقداره، ومصادر الدخل المحرم في الشركات المساهمة، وعلاقة التطهير بالأسهم المختلطة، معتمدة على نصوص أهل العلم من كتبهم.

ما معنى تطهير الأسهم في الشركات المساهمة؟

تطهير الأسهم هو إخراج القدر الحرام من أرباح الأسهم أو من قيمتها، وتوجيهه إلى مصارفه الشرعية، تنقيةً للمال من الشوائب المحرمة. فإذا كانت الشركة المساهمة تتعامل بشيء من المحرمات كالربا، فإن نصيب المساهم من الأرباح المتولدة عن تلك المعاملات يكون محرمًا يجب التخلص منه. وقد ورد في الفتاوى بيان ذلك في سياق السؤال عن إخراج نسبة معينة من المال لتطهيره، حيث فُسِّر التطهير بأنه إخراج مقدار الحرام من الأرباح 3. ويُعبَّر عنه أحيانًا بـ«التخلص من المال الحرام» أو «تنقية المال».

حكم تطهير الأسهم وسببه

تطهير الأسهم واجب على من علم أن في ماله نصيبًا من الحرام؛ لأن الحرام لا يجوز تملكه ولا الانتفاع به، ويجب التخلص منه. وقد نص أهل العلم على أن من ورث مالًا يشتمل على حلال وحرام يجب عليه التخلص من قدر الحرام 4. وسبب وجوب التطهير هو اختلاط الحرام بالحلال في أرباح الشركات التي تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات. قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، وقال: «فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 2. فالتطهير من الورع الذي أمر به الشرع، وهو وسيلة لبراءة الذمة.

كيفية تطهير الأسهم ومقداره

تكون كيفية التطهير بإخراج مقدار الحرام من الأرباح أو من قيمة الأسهم، ثم صرفه في مصالح المسلمين ووجوه الخير، كإعطائه للفقراء والمساكين. وقد جاء في الفتوى أن مصرف هذا المال هو مصالح المسلمين ووجوه الخير، ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، ولا حرج في أن يعطيه الفقراء من أهله بشرط أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم عليه 3. وأما مقدار التطهير فيُقدَّر بحسب نسبة الحرام في الشركة، فإن لم يتيسر تحديده بدقة فعلى المساهم الاجتهاد في تقديره والعمل بغلبة الظن 4. وقد جرت بعض الفتاوى على ذكر نسبة معينة كإخراج ١٥% في بعض الشركات، لكن هذا يختلف باختلاف نشاط الشركة ونسبة تعاملها بالحرام 3.

مصادر الدخل المحرم في الشركات المساهمة

تتنوع مصادر الدخل المحرم في الشركات المساهمة، وأبرزها التعامل بالربا (الفوائد البنكية)، والتأمين التجاري، والعقود المحرمة. وقد نصت الفتاوى على أن الشركات التي تستثمر أموالها في البنوك الربوية أو تتعامل بالعقود المحرمة كالربا والتأمين التجاري لا يجوز شراء أسهمها ولا الاستفادة من أرباحها الناتجة عن المعاملات المحرمة 4. كما أن المساهمة في البنوك الربوية محرمة لأن الربا من كبائر الذنوب 4. فكل دخل ناتج عن هذه المعاملات يعتبر مالًا حرامًا يجب تطهير المال منه.

علاقة التطهير بالأسهم المختلطة

الأسهم المختلطة هي أسهم الشركات التي يكون نشاطها مباحًا في الأصل لكنها تتعامل بشيء من المحرمات كالربا. وحكم هذه الأسهم أن المساهمة فيها لا تجوز على الأصل، لأن الدخول فيها يعني المشاركة في الربا والحرام، ولا يعفي الشخص من الإثم كونه سيتصدق بعد ذلك بمقدار الربح الحرام 3. ولكن إذا وقع الشخص في ذلك، وجب عليه التوبة وفسخ العقد إن أمكن، فإن لم يمكن فسخ العقد بأن كان القائمون على الشركة لا يقبلون الانسحاب، بقي في الشركة وتصدق بمقدار الحرام 3. وأما الأسهم المنضبطة بضوابط الشرع التي يقتصر نشاطها على الأمور المباحة ولا تتعامل بالعقود المحرمة فهي جائزة شرعًا 4. فالتطهير إذن مرتبط بالأسهم المختلطة التي اختلط حلالها بحرامها.

تطهير الأسهم واجب شرعي على من علم أن في ماله نصيبًا من الحرام، وهو إخراج القدر الحرام من الأرباح أو القيمة وصرفه في وجوه الخير. وينبغي للمساهم أن يتحرى في الشركات التي يساهم فيها، فيختار المباحة المنضبطة بضوابط الشرع، ويجتنب المختلطة التي تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات. ومن وقع في أسهم مختلطة فعليه التوبة، وفسخ العقد إن أمكن، وإلا تصدق بمقدار الحرام. وليتذكر قول النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، وقوله: «فمن ترك ما شُبِّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك» 2. نسأل الله أن يطيب أموالنا وأن يرزقنا الورع.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.

    ↩
  2. 2

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص204.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9602.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص845.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة، الأسهم والسندات حكم زكاة الأسهم في الشركات المساهمة ما حكم زكاة الأسهم في الشركات المساهمة؟ وهل تجب في الأسهم نفسها أم في أصول الشركة؟ وكيف تُقوَّم عند إخراج الزكاة: بالقيمة السوقية… مقالة · فقه المعاملات أحكام تداول الأسهم في الشركات المختلطة كثر في زماننا سؤالُ المسلمين عن حكم تداول أسهم الشركات التي تخلط الحلال بالحرام، وهي التي اصطلح الباحثون على تسميتها «الشركات… مقالة · فقه المعاملات حكم المساهمة في الشركات المختلطة بين التحريم والتورع كثر في زماننا سؤالُ المستثمر المسلم عن حكم المساهمة في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات… مقالة · مع القرآن معنى تطهير البيت الحرام للطائفين والقائمين هيأ الله مكان البيت لإبراهيم و كل من تبع ملة الإسلام التي نادى بها و نادى بها حفيده محمد صلى الله عليه و سلم كما نادى بها جميع… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · أحكام المعاملات أسباب تحريم التأمين على الحياة في الشركات التجارية انتشرت في زماننا شركات التأمين التجاري التي تعرض على الناس تأميناً على الحياة، يدفع فيه الإنسان أقساطاً منتظمة طوال سنوات، ثم…

خطب جمعة في الموضوع