أحكام الطواف بالبيت وشروطه: دليل شامل
الطواف بالبيت الحرام عبادة عظيمة، وهو ركن في الحج والعمرة، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها قوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» 1. ولأهمية الطواف في حياة المسلم، لا سيما في مواسم الحج والعمرة، يحتاج إلى معرفة أحكامه وشروطه ومبطلاته، حتى يؤدي المسلم هذه العبادة على الوجه المشروع. وفي هذا المقال نستعرض تعريف الطواف ومشروعيته، وشروط صحته، وأحكام الطهارة فيه، وحكم الطواف عن الغير، ومبطلاته، وأنواعه، مع بيان آراء الفقهاء في المسائل الخلافية، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والسنة.
تعريف الطواف ومشروعيته
الطواف لغة: الدوران حول الشيء، وشرعًا: الدوران حول الكعبة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، جاعلًا البيت عن يساره. وهو عبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» 1. وقد ذكر الفقهاء أن الطواف أنواع: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التطوع 2. فطواف القدوم سنة عند الجمهور، وهو ركن في العمرة للمتمتع وغيره 2. وطواف الإفاضة ركن في الحج والعمرة باتفاق، من فاته بطل حجه وعمرته ولا يجبر بدم 2. وطواف الوداع واجب عند الجمهور، إذا ترك صح الحج ووجبت الفدية 2. وطواف التطوع سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت 2.
شروط صحة الطواف
اتفق الفقهاء على جملة من الشروط لصحة الطواف، واختلفوا في بعضها. فمن الشروط المتفق عليها: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، وأن يكون البيت عن يسار الطائف، وأن يكون الطواف خارج الكعبة وحجر إسماعيل جزء منها 2. ومن الشروط أيضًا: ستر العورة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ بعث أبا بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 3. وزاد المالكية والحنابلة: الموالاة في الأشواط، فلا يفرق بينها تفريقًا كثيرًا 24. واشترط الحنابلة شروطًا أخرى، حتى أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر شرطًا، منها: الإسلام والعقل والنية المعينة ودخول وقت وستر عورة وطهارة حدث لا لطفل وطهارة خبث وتكميل السبع يقينًا 5. أما الحنفية فشروط طواف الإفاضة عندهم خمسة: نية الطواف، وأن يطوف القادر ماشيًا، وأن يقع الطواف حول البيت وداخل المسجد، وبعد فجر يوم النحر، وأن يطوف المقدار المفروض منه وهو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع، أما الإكمال إلى سبعة فهو واجب 6. والنية ليست شرطًا عند المالكية، وشرط عند الشافعية إن استقل الطواف عن نسك يشمله، وشرط مع التعيين عند الحنابلة 5.
الطهارة من الحدث والنجس
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف. فذهب الجمهور إلى أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس شرط لصحة الطواف، واستدلوا بحديث: «الطواف بالبيت صلاة» 1، وبما ثبت أن النبي ﷺ لما قدم مكة كان أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف بالبيت 7. وذهب الحنفية إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطًا، بل واجبة يجبر تركها بدم، والطهارة من النجس سنة عندهم 2. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وجماعة إلى أن الطواف ليس من شروطه الطهارة، فلو طاف وهو محدث أجزأه ذلك، واستدلوا بأن الأصل صحة الطواف وبراءة الذمة، وحملوا حديث «الطواف بالبيت صلاة» على التشبيه في السمت والوقار 7. وقالوا: إن المصلي في طوافه لا ينهى عن الكلام، ولا عن الشرب، ولا يؤمر باستقبال البيت، بخلاف الصلاة 7. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان الأحوط ألا يطوف إلا متطهرًا 7.
البدء بالحجر الأسود وجعل البيت عن اليسار
من شروط الطواف المتفق عليها: أن يبدأ الطائف من الحجر الأسود فيحاذيه، وأن يجعل البيت عن يساره 25. وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه 8. والحجر الأسود من حجارة الجنة كما في الحديث 8. ويستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله بلا صوت للرجال، والدعاء، والرمل للرجال، والاضطباع عند الجمهور غير مالك 6.
أحكام الطهارة في الطواف وحكم من طاف محدثًا
سبق بيان الخلاف في اشتراط الطهارة. فمن طاف محدثًا حدثًا أصغر: فعند الجمهور طوافه غير صحيح وعليه الإعادة، وعند الحنفية طوافه صحيح وعليه دم 2. أما من طاف وهو جنب أو حائض: فعند الجمهور لا يصح طوافه، وعند الحنفية يصح مع الإثم ووجوب البدنة 6. وقد مر خبر عائشة حين حاضت ومنعها الرسول ﷺ من الطواف حتى تطهر 2. وأما من به سلس بول أو مستحاضة دائمًا فيطوفان بلا طهارة اتفاقًا 2. والطهارة من النجس في الثوب أو البدن سنة عند الحنفية لا يلزم بتركها شيء 2.
مبطلات الطواف وما يلزم بترك الشوط أو الشروط
من مبطلات الطواف: ترك شرط من شروطه المتفق عليها كالطهارة عند الجمهور، أو ستر العورة، أو البدء بالحجر الأسود، أو جعل البيت عن اليسار، أو كونه سبعة أشواط كاملة. فلو ترك شوطًا واحدًا بطل طوافه عند الجمهور، وعند الحنفية ركن الطواف أربعة أشواط فقط، والثلاثة الباقية واجبة، لو تركت وجب الدم 2. ومن المبطلات: الموالاة بين الأشواط عند المالكية والحنابلة، فلو فرق بينها تفريقًا كثيرًا بطل، كما في قصة الذين خرجوا من المسجد الحرام أثناء الطواف ثم رجعوا، فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن عليهم إعادة الطواف من أوله 4. وأما ترك السنن كالرمل والاضطباع فلا يبطل الطواف. وأما ترك الواجبات كطواف الوداع فيجب فيه دم 2.
أحكام الطواف في الحج والعمرة والطواف المنذور والتطوع
الطواف في الحج: يشمل طواف القدوم (سنة)، وطواف الإفاضة (ركن)، وطواف الوداع (واجب عند الجمهور) 2. وفي العمرة: طواف القدوم ركن للمتمتع وغيره، وطواف الإفاضة ركن أيضًا 2. وأما الطواف المنذور: فيجب الوفاء به، ويأثم بتركه، ويجب فيه قضاء أو كفارة على حسب ما يقرره الفقهاء. وأما الطواف التطوع: فهو سنة، ويشرع عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت، وليس فيه رمل ولا اضطباع 2. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: هل الأفضل للحجاج تكرار الطواف بالبيت؟ فأجاب: لا تكرر الطواف بالبيت، ودع الطواف للمعتمرين والحجاج الذين لم يحلوا من إحرامهم، واستدل بفعل النبي ﷺ فإنه قدم مكة حاجًا فبقي أربعة أيام قبل الخروج إلى منى ولم يطف إلا ثلاث مرات: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع 4. وهذا في حق الحاج، أما غير الحاج فيشرع له التطوع بالطواف.
الطواف بالبيت عبادة جليلة، وهو ركن في الحج والعمرة، ويشترط لصحته جملة من الشروط التي ذكرها الفقهاء، وأهمها: الطهارة عند الجمهور، وستر العورة، والبدء بالحجر الأسود، وجعل البيت عن اليسار، وإكمال سبعة أشواط، والموالاة بينها عند المالكية والحنابلة. ويختلف الحكم بترك الشوط أو الشرط بحسب المذهب. وينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الطواف على الوجه الأكمل، وأن يتحرى الطهارة خروجًا من الخلاف، وألا يكثر من الطواف في أوقات الزحام إلا بما لا يشق عليه، اقتداءً بالنبي ﷺ. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص363.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص982.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص299.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2219.
- 6↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج7، ص2989.
- 7↩
فقه الصيام والحج من دليل الطالب، حمد الحمد، ج17، ص4.
- 8↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص454.