حكم توثيق العقود الربوية بالرهن
انتشر في زماننا تعامل كثير من الناس مع البنوك الربوية، ومن صور ذلك أخذ قروض ربوية وتوثيقها برهن عقار أو غيره، أو رهن ممتلكات لضمان سداد دين ربوي. ويختلط على بعض المسلمين حكم هذا التوثيق: هل هو جائز لأنه مجرد ضمان؟ أم أنه محرم لأنه إعانة على الربا وتوثيق لعقد محرم؟ هذا المقال يبين الحكم الشرعي في هذه المسألة اعتماداً على نصوص أهل العلم، مع بيان ضوابط التوبة من القرض الربوي وكيفية الخروج منه.
حكم الرهن في العقد الربوي
الرهن في أصله عقد توثيق لحق جائز، وقد نص الفقهاء على جواز اشتراط الرهن في القرض غير الربوي، قال النووي: «ويجوز فيه شرط الرهن والكفيل» 1. أما إذا كان الدين ربويًا فإن الرهن يكون توثيقًا لعقد محرم، وقد سئل أهل العلم عن حكم رهن عقار لتسوية قرض ربوي، فأجابوا بأنه إذا كان في رهن الشقة تخلصًا من القرض الربوي وتم الرهن بالضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان عقد الرهن لا يتم بالضوابط الشرعية فلا يجوز الإقدام عليه 2. وقد نص أهل العلم على أن الرهن إذا كان توثيقًا لدين ربوي فإنه يكون محرمًا ولا يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية أن تسمح به 3. فالرهن تابع للدين المرهون به، فإذا كان الدين محرمًا كان توثيقه محرمًا.
الفرق بين الرهن على الدين الجائز والربوي
الرهن على الدين الجائز مشروع، بل هو من توثيق الحقوق المأمور بها، وأما الرهن على الدين الربوي فهو توثيق لعقد محرم، وقد نص الفقهاء على أن الرهن إنما شرع لتوثيق حق يحتمل التأخر عن المجلس، فإذا كان الحق نفسه محرمًا لم يجز توثيقه 4. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم بيع أرض لمن يريد رهنها في قرض ربوي، فأجاب بعدم الجواز؛ لأن ذلك إعانة على المعصية 5.
حكم الإعانة على الربا بتوثيقه بالرهن
من المقرر شرعًا أن الإعانة على الحرام محرمة، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وقد نص الفقهاء على تحريم بيع ما يستعان به على المعصية، كبيع العنب لمن يعصره خمرًا، وبيع السلاح في الفتنة 5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يصح بيع ما قصده به الحرام» 5. وبناءً على ذلك، فإن توثيق العقد الربوي بالرهن إعانة على الربا وتسهيل له، فيكون محرمًا. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية أن من وهب أرضًا لأخيه ليأخذ عليها قرضًا ربويًا فقد ارتكب محرمًا وهو الإعانة على الإثم، فيجب عليه التوبة 6. وقال تعالى في تحريم الربا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 278].
حكم أخذ الرهن على الدين الربوي
أخذ الرهن على الدين الربوي لا يجوز؛ لأنه من توثيق العقد المحرم، وقد نص أهل العلم على أن الرهن إذا كان توثيقًا لدين ربوي فإنه يكون محرمًا 3. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الراهن هو المدين أو غيره، لأن التحريم يتعلق بالدين المرهون به. وقد سئل أهل العلم عن حكم رهن المدين شقته ليسدد قرضًا ربويًا، فأجابوا بجواز ذلك إذا كان في رهن الشقة تخلصًا من القرض الربوي وتم الرهن بالضوابط الشرعية 2. فالمدار على قصد التخلص من الربا لا على مجرد الرهن.
حكم بيع العقار لمن يرهنه في قرض ربوي
إذا علم البائع أن المشتري يشتري العقار ليرهنه في قرض ربوي، فلا يجوز له بيعه له؛ لأن ذلك إعانة على المعصية، وقد استدل أهل العلم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5. وقد نص الفقهاء على تحريم بيع ما يستعان به على المعصية، كبيع السلاح لأهل الحرب، وبيع الأمة للغناء 5. وقال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم» 5. فقياسًا على ذلك، لا يجوز بيع العقار لمن يريد رهنه في قرض ربوي. وهذا يدل على أن التحريم لا يقتصر على الرهن نفسه، بل يتعداه إلى كل ما يعين عليه.
ضوابط التوبة من القرض الربوي
التوبة من القرض الربوي تكون برد المال المقترض، وإن استطاع المقترض أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية عنه فالواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان 2. والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينًا عليه، إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا 2. فالتوبة تشمل الإقلاع عن الربا والندم والعزم على عدم العودة، مع رد المال إلى صاحبه إن أمكن.
أثر الرهن في العقد المحرم
الرهن في العقد المحرم لا يصحح العقد ولا يجعله جائزًا، بل هو زيادة في الإثم. وقد نص الفقهاء على أن الرهن إنما شرع لتوثيق الحقوق الجائزة، فإذا كان الحق محرمًا كان الرهن محرمًا 3. وقد سئل أهل العلم عن حكم رهن الأرض الزراعية في قرض ربوي، فأجابوا بأنه لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا 7. فالرهن لا يغير من حكم العقد الأصلي شيئًا، بل يبقى العقد محرمًا، ويكون الرهن وسيلة إلى تمكين الربا واستمراره.
هل يبطل الرهن إذا كان الدين ربويًا؟
الرهن في الدين الربوي باطل شرعًا؛ لأنه توثيق لعقد محرم، ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. ولكن إذا وقع الرهن في قرض ربوي، فإن التوبة منه تكون بفسخ العقد ورد المال، ولا يعتد بالرهن. وقد نص أهل العلم على أن من أقرض قرضًا ربويًا فإنه يأثم، وعليه التوبة 2.
حكم رهن العقار لدى بنك ربوي لتسديد قرض ربوي
إذا كان في رهن العقار تخلص من قرض ربوي وتم الرهن بالضوابط الشرعية، فلا حرج في ذلك 2. أما إذا كان الرهن لا يتم بالضوابط الشرعية فلا يجوز الإقدام عليه 2. والضوابط الشرعية تشمل: أن يكون القرض قد انتهى أو يتم تسديده دون فوائد، وأن لا يكون في الرهن انتفاع للمرتهن بالعين المرهونة مجانًا، لأن ذلك من صور الربا 7. وقد نص الفقهاء على أن الرهن إذا كان في قرض فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به مجانًا؛ لأن هذا حيلة على القرض الربوي 7. فالمدار على التخلص من الربا وعدم الإعانة عليه.
الانتفاع بالرهن في القرض الربوي
لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة في القرض الربوي مجانًا، لأن ذلك من الربا المحرم. قال ابن قدامة: «إن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز؛ لأنه يحصل قرضًا يجر منفعة وذلك حرام» 7. وقال أحمد: «أكره قرض الدور وهو الربا المحض» 7. فإذا أراد المرتهن الانتفاع بالعين المرهونة، فعليه أن يستأجرها بأجرة المثل من غير محاباة 7.
كيف يتوب من وثق قرضًا ربويًا برهن؟
التوبة من توثيق القرض الربوي بالرهن تكون بالإقلاع عن هذا الفعل، والندم على ما مضى، والعزم على عدم العودة. ومن كان قد رهن عقارًا في قرض ربوي فعليه أن يسعى لفسخ الرهن إن أمكن، وأن يرد المال المقترض دون فوائد إن استطاع 2. وإذا كان في تعجيل السداد إسقاط للفوائد الربوية، وجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان 2. وعليه أيضًا أن يتوب من الإعانة على الربا إن كان قد أعان غيره عليه 6. والتوبة الصادقة تجب ما قبلها، قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
نصيحة لمن أراد أخذ قرض ربوي
ننصح من أراد أخذ قرض ربوي أن يتجنبه ما استطاع، وأن يبحث عن البدائل المشروعة كالتمويل الإسلامي أو القرض الحسن. فإن لم يجد إلا القرض الربوي، واضطر إليه اضطرارًا، فإنه يأثم مع ذلك، وعليه التوبة. وقد قال النبي ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» 8، وقال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» 8. فليحذر المسلم من الوقوع في الربا أو الإعانة عليه.
خلاصة القول: أن توثيق العقود الربوية بالرهن محرم، لأنه إعانة على الربا وتوثيق لعقد محرم، وقد نص أهل العلم على تحريم الرهن في الدين الربوي 3. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الرهن وسيلة للتخلص من القرض الربوي وتم بالضوابط الشرعية، فيجوز 2. وعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته، وأن يبتعد عن الربا والإعانة عليه، وأن يتوب توبة نصوحًا إن وقع في شيء من ذلك. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج4، ص34.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6405.
- 3↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص440.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3632.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5353.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1241.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5252.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص280.