الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط: أحكام وشروط
البيع بالتقسيط من المعاملات التي كثرت في حياتنا اليومية، ويحتاج المسلم إلى معرفة ضوابطها الشرعية حتى لا يقع في الربا أو الغرر. وقد أجاز جمهور العلماء البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن الحال إذا كانت الآجال معلومة والأقساط محددة 12. وفي هذا المقال نستعرض تعريف البيع بالتقسيط وحكمه، وضوابطه الشرعية، وحكم زيادة الثمن مقابل الأجل، وشروط صحته، وما يفسده من ربا وغرر، وحكم تأخر المشتري عن السداد.
تعريف البيع بالتقسيط وحكمه
البيع بالتقسيط هو بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين 1. وقد أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي 1. وقال ابن قدامة في المغني: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وقد دل على جوازه عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 3. كما ثبت أن النبي ﷺ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل 32. وقرر مجمع الفقه الإسلامي جواز البيع بالتقسيط ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل 4.
ضوابط البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي
للبيع بالتقسيط ضوابط شرعية يجب مراعاتها، منها: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة 2. ومنها: أن تكون الآجال معلومة والثمن معلومًا والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد 2. ومنها: ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد لأن هذه الغرامة هي عين الربا 2. ومنها: أن يكون البيع مستقلًا بهذا النحو، فلو قال في عقد واحد: بعتك السلعة بألف نقدًا وبألف ومئة تقسيطًا، فقال المشتري قبلت ولم يحدد نوع القبول، كان العقد باطلًا عند الجمهور فاسدًا عند الحنفية بسبب الجهالة 1. كما لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه 3.
حكم زيادة الثمن مقابل الأجل
الزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز ذلك 3. وقد دل على جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال عدة أدلة، منها: عموم آية المداينة 2، وأمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل 2، وقصة بريرة التي باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهمًا فأقر ذلك النبي ﷺ 25. والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع 6. يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل» 6. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال 4.
شروط صحة البيع بالتقسيط
يشترط لصحة البيع بالتقسيط ما يشترط في سائر البيوع من الشروط، ومن أبرزها: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، فلا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 3. وأن يكون الثمن معلومًا والأجل معلومًا والأقساط معلومة 2. وأن يكون العقد مستقلًا بالتقسيط، فلا يذكر سعران نقد وتقسيط ثم يتم البيع دون تحديد 1. وأن يقبض المشتري السلعة قبضًا شرعيًا قبل أن يبيعها، لقول النبي ﷺ: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» 3. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا 5.
ما يفسد البيع بالتقسيط من الربا والغرر
يفسد البيع بالتقسيط إذا دخل فيه الربا أو الغرر. فمن الربا: اشتراط غرامة مالية عند التأخر في السداد، لأن هذه الغرامة هي عين الربا 2. ومن الربا أيضًا: أن يقول البائع: بعتك السلعة بألف نقدًا وبألف ومئة تقسيطًا، ثم يتم البيع دون تحديد نوع القبول، فإن هذا من بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك 17. ومن الغرر: الجهالة بالثمن أو الأجل أو الأقساط 2. ومن صور الفساد: أن يبيع الشخص سلعة ليست في ملكه ثم يشتريها بعد ذلك ويسلمها للمشتري، فهذا لا يجوز 3. كما أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز 3. وقد بين ابن قدامة علة النهي عن بيع وسلف فقال: «لأنه اشترط عقدًا في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة» 6.
حكم بيع التقسيط إذا تأخر المشتري عن السداد
إذا تأخر المشتري عن سداد الأقساط في البيع بالتقسيط، فلا يجوز للبائع أن يفرض عليه غرامة مالية مقابل التأخير، لأن هذه الغرامة هي عين الربا 2. وأما إن كان هناك شرط جزائي أو غرامة تأخير، فهي غير جائزة شرعًا. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله (ضع وتعجل) جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على شرط 4. وأما إذا تأخر المشتري عن السداد دون شرط غرامة، فإن الدين يبقى في ذمته حتى يسدده، ولا يجوز للبائع أن يزيد في الدين مقابل التأخير، لأن ذلك من الربا. ويجب على المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يلتزم بالضوابط الشرعية التي تحفظ حقوق الطرفين وتقي المجتمع من الوقوع في المحرمات.
البيع بالتقسيط جائز شرعًا بضوابط، منها: الجزم بالتقسيط، وعدم اشتراط غرامة تأخير، وكون المبيع مملوكًا، وعدم الجهالة. والزيادة مقابل الأجل ليست ربا. فالتزم أخي المسلم بهذه الضوابط لتسلم معاملتك، وتجنب الربا والغرر، واطلب الفتوى عند الإشكال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4979.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.