ما هي الضوابط الشرعية لخروج المرأة المسلمة من بيتها؟
السؤال
ما هي الضوابط الشرعية لخروج المرأة المسلمة من بيتها، وحكمه، وشروط جوازه، وما يجب عليها من آداب وحجاب، وما يحرم من الخروج والتبرج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل قرار المرأة في بيتها، ويجوز لها الخروج عند الحاجة المعتبرة بضوابط: أمن الفتنة، وسلامة الطريق، وعدم الاختلاط، والتستر وترك التبرج، واستئذان الزوج فيما يُستأذن فيه عرفاً 1234.
الأصل: قرار المرأة في بيتها
الأصل أمر النساء بلزوم البيوت والنهي عن الخروج منها، لقوله تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 5، وقد بوب البخاري بقوله: «وقرن لا تخرجن من بيوتكن إلا لحاجة» 1. قال القرطبي: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي ﷺ فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى» 2، وقال: «الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة» 2. وجاء في الموسوعة الفقهية: «الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج» 2. وقال العيني نقلاً عن السرخسي: «المرأة فإنها مأمورة بالقرار في البيت ممنوعة من الخروج» 6. والآية عامة لأن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا بخصوص المخاطب» 4.
جواز الخروج للحاجة
يستثنى من الأصل الخروج للحاجة، فقد قال النبي ﷺ: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» رواه البخاري ومسلم 3، وفي رواية البخاري: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» 4. قال ابن حجر في سياق كلام العيني: «وتخرج لحاجتها إن أرادت» 4. ومن الحاجات المذكورة: خروجها للعبادة كالصلاة في المسجد وصلاة العيدين، وللحج مع محرم، ولزيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وشهود موتهم وحضور أعراسهم، وقضاء حاجة لا غناء لها عنها ولا تجد من يقوم بها 3. وقد أذن النبي ﷺ للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل فقال: «إِذا اسْتَأذَنَكُمْ نِساؤُكُمْ بِاللَّيلِ إلى المَسْجِدِ فَأذَنُوا لَهُنَّ» 7. ويجوز خروجها للعمل أو الدراسة عند الحاجة وبالضوابط الشرعية 2، كأن يكون عملاً نسائياً منضبطاً يحتاجه المسلمون كتطبيب النساء والتدريس لهن 2.
ضابط الحاجة المعتبرة
الحاجة المعتبرة شرعاً هي التي لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها 3. وفي باب العمل تُحدَّد الضرورة الحقيقية بأمور: «أن لا يكون لها من يتولى أمرها ويوفر لها ضروريات الحياة من مأكل أو مشرب أو مسكن أو دواء ونحو ذلك»، و«أن لا تجد مكاناً غير مختلط» 8. وأما ما زاد على الحاجة فالأصل فيه القرار، فقرارها في بيتها خير لها، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية التي هي الأصل والأولى بالرعاية 2.
آداب الخروج وضوابطه
تُلخَّص الضوابط فيما ذكره أهل العلم: أولاً: «أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلًا»؛ ثانياً: «أن تكون الطريق مأمونة من تَوَقُّعِ المفسدة وإلا حَرُمَ خروجُها»؛ ثالثاً: «أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى خلوتها أو اختلاطها بهم لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر»؛ رابعاً: «الالتزام بالحجاب فيكون خروجها في تستر تام» لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾؛ خامساً: «عدم التبرج» لقوله تعالى ﴿وَلَا تَبَرِّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾؛ سادساً: «أن يكون الخروج بإذن الزوج فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه» 3. وقال في موضع آخر: «وتستأذن زوجها في خروج يستأذن منه عرفاً للأمر بالعشرة بالمعروف» 4.
ما يحرم من الخروج والتبرج
يحرم على المرأة الخروج إذا خشيت الفتنة أو لم تكن الطريق آمنة، أو أفضى خروجها إلى الخلوة أو الاختلاط بالرجال 3. ويحرم عليها التبرج، وقد فسّر معمر التبرج بأنه «أن تخرج محاسنها» 5. ويحرم عليها السفر بغير محرم، فقد عُدّ من وجوه الخطر في عمل المرأة «الخروج المتكرر والبعد مسافات قد تصل بها إلى السفر وهو محرم عليها بدون محرم» 8. ولا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها فيما يُستأذن فيه عرفاً 34.
خروج المرأة من بيتها مباح للحاجة المعتبرة بضوابط الشرع، وما زاد على ذلك فالأصل فيه القرار في البيت، والتبرج والاختلاط والسفر بلا محرم محرمات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج3، ص1129.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16026.
- 3↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج2، ص487.
- 4↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج2، ص644.
- 5↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج20، ص492.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص664.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص457.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16080.