ملة الإسلام

أسباب الإرث وموانعه في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

الإرث هو انتقال مال الميت إلى ورثته الأحياء، وهو حق من الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه وإخراج وصاياه 1. وقد أولى الإسلام هذا الباب عناية فائقة، فبيّن أسباب الإرث وموانعه وشروطه في الكتاب والسنة، حتى لا يتصرف الناس في المواريث بأهوائهم، فيورثوا غير الوارث أو يحرمون الوارث حقه 1. ومع كثرة الفتاوى والأسئلة المعاصرة حول الميراث، خاصة في مجتمعاتنا التي كثر فيها الاختلاط بين الملل والأديان، والسفر والهجرة، والجرائم الموجبة للقصاص أو الدية، صار لزامًا على المسلم أن يعرف أسباب الإرث المعتبرة شرعًا، والموانع التي تمنع الوارث من استحقاقه، ليكون على بصيرة من دينه، ولا يأكل مال أخيه بالباطل. وفي هذا المقال نستعرض أسباب الإرث وموانعه في الفقه الإسلامي، مع بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم، وأثر ذلك على استحقاق الميراث.

أسباب الإرث المعتبرة شرعًا

السبب لغةً: ما يُتوصل به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته 2. وأسباب الإرث أربعة: ثلاثة متفق عليها بين الأئمة الأربعة، والرابع مختلف فيه 2. فالثلاثة المتفق عليها: النكاح، والولاء، والقرابة، ويعبر عنها الحنفية بالرحم 2. والرابع المختلف فيه هو جهة الإسلام، والذي يرث بهذا السبب عند من قال به وهم المالكية والشافعية هو بيت المال على تفصيل فيه 2. وقد نص الفقهاء على أن هذه الأسباب مفيدة للإرث على الاستقلال 2. وقال ابن جبرين في شرحه: «أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء» 3. وقال الكشناوي في المذهب المالكي: «أسبابها نسب وولاء ونكاح» 4. وزاد المالكية سببًا خامسًا وهو جهة الإسلام في الصرف إلى بيت المال 4. فالنكاح: هو عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل دخول، ولو كان مختلفًا فيه 4. والولاء: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق 5. والقرابة: هي النسب، وتشمل البنوة والأبوة والإدلاء بأحدهما 4. وأما جهة الإسلام: فهي أن يكون الميت مسلمًا ولا وارث له، فيرثه بيت المال عند المالكية والشافعية 2.

موانع الإرث المتفق عليها

الموانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم 2. وموانع الإرث المتفق عليها بين الأئمة الأربعة ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين 26. قال ابن هبيرة في الإفصاح: «وأجمع المسلمون على أن الأسباب التي تمنع الميراث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين» 6. وقال الكشناوي: «وموانعها كفر ورق وقتل عمد» 4. فهذه الموانع الثلاثة متفق عليها، وإن اختلف الفقهاء في تفاصيلها وشروط تحققها كما سيأتي.

المانع الأول: الرق

الرق لغةً: العبودية، واصطلاحًا: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه في الأصل الكفر 7. وهو مانع من الإرث مطلقًا، سواء أكان تامًا أم ناقصًا في رأي الحنفية والمالكية، فلا توارث بين حر ورقيق، أي لا يرث الرقيق أحدًا ولا يورث؛ لأن الرق ينافي أهلية التملك، إذ مقتضى كون الرقيق مالًا مملوكًا للسيد ألا يكون مالكًا للمال 7. وقال في المسبوك: «الرق كاملًا كان أو ناقصًا» 6. والمراد بالرق الكامل: ما لم يتوجه إليه جهة العتق، والناقص عكسه 6. وقد اتفق الفقهاء على أن الرق مانع من الإرث، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل المتعلقة به.

المانع الثاني: القتل

اتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الميراث، واختلفوا في نوع القتل المانع 8. فاعتبر أبو حنيفة المباشرة مع العدوان عمدًا أو خطأً، واعتبر مالك العمد العدوان دون الخطأ، واعتبر الشافعي كل قتل مانعًا ولو من قاصر، واعتبر أحمد القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر 8. فالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ مانع من الميراث عند الجمهور، مع مراعاة معنى العمد عند أبي حنيفة، واستثناء القتل بالتسبب عند الحنفية، والقتل العمد وحده سواء أكان الفاعل أصيلًا أم شريكًا مباشرة أم تسببًا هو المانع عند المالكية 8. وقد أخذ القانون المصري (م5) والقانون السوري (م223، 264) بمذهب المالكية في تحديد نوع القتل المانع من الميراث والوصية، خلافًا لمذهب الحنفية في موضعين: القتل بالتسبب والقتل الخطأ 8. ودليل منع القاتل من الميراث حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «القاتل لا يرث» 9. وحديث عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجلًا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس لقاتل ميراث» 9. قال الترمذي: حديث حسن 9. وقال ابن ماجه: «باب القاتل لا يرث» 9. وقد اختلف الفقهاء في القتل الخطأ: فذهب الحنفية إلى أن دية الخطأ كسائر الديون يرث منها كل واحد من الزوجين وغيرهما، لحديث «من ترك مالًا أو حقًا فلورثته»، ولأنه ﷺ أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل دية زوجها 8. وذهب المالكية إلى عدم توارث الزوجين من الدية؛ لانقطاع الزوجية بالموت، ولا وجوب للدية بعده 8.

المانع الثالث: اختلاف الدين

اختلاف الدين بين المورث والوارث بالإسلام وغيره مانع من الإرث باتفاق 8. وقد نص على ذلك حديث أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 5. قال ابن ماجه في سننه: «باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 5. وقالت دار الإفتاء المصرية: «لا توارث بين مسلم وغير مسلم» 10. والعبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث، فلو أسلم الولد بعد وفاة أبيه المسلم لم يرثه؛ لأن سبب المنع وهو اختلاف الدين كان قائمًا عند الوفاة 10. قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]. وقال ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 5. وقد أجمع الفقهاء على أن اختلاف الدين مانع من الإرث، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كالمرتد، كما سيأتي.

موانع الإرث المختلف فيها

إلى جانب الموانع الثلاثة المتفق عليها، هناك موانع أخرى اختلف الفقهاء في اعتبارها، منها: الردة، واختلاف الدارين، والدور الحكمي، وجهالة تأخر موت الوارث عن موت المورث، واللعان بين الزوجين عند بعض الشافعية 2. وسنفصل في أهمها.

الردة

اتفق الفقهاء على أن المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث؛ لأن المرتد لا ملة له حيث لا يقر على الدين الذي ينتقل إليه 11. واختلفوا هل يورث المرتد أم لا؟ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم إلى أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم، ويكون ماله إن قتل أو مات فيئًا يدفع لبيت المال؛ للأدلة المانعة من إرث المسلم للكافر والكافر للمسلم، كما يقاس المرتد على الكافر الأصلي في عدم إرث المسلم له 11. وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن هذا المانع لا يؤثر مطلقًا، فيرث المسلم ما خلفه المرتد، سواء ما كسبه بعد ردته أو قبلها؛ وذلك لفعل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 11. وقال الزحيلي: «لا يرث المرتد من أحد مسلم أو كافر ولا يورث بحال للحديث السابق لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل يكون ماله فيئًا لبيت المال سواء اكتسبه في أثناء الإسلام أم في الردة، ويدخل هذا المانع في اختلاف الدين» 7.

اختلاف الدارين

اختلاف الدارين من الموانع المختلف فيها عند الفقهاء 2. وقد ذكره صاحب المسبوك في أسباب الحرمان فقال: «وأسباب الحرمان أربعة: الرق كاملًا كان أو ناقصًا، والقتل، واختلاف الدارين، والدار» 6. والمراد باختلاف الدارين: أن يكون المورث في دار الإسلام والوارث في دار الحرب، أو العكس، على تفصيل في المذاهب. وقد اعتبر الحنفية هذا المانع، بينما لم يعتبره الجمهور على الصحيح. قال في المسبوك: «والمحروم لا يحجب» أي المحروم عن الإرث بسبب الرقية أو القتل أو اختلاف الدارين لا يحجب غيره، وعند ابن مسعود يُحجب حجب النقصان 6.

الدور الحكمي

الدور الحكمي: وهو أن يلزم من التوريث عدم التوريث، مثل أن يقر أخ حائز للتركة بابن للمتوفى فيثبت نسبه بإقرار الأخ، لكن لا يرث هذا الابن للدور؛ لأنه بإقرار هذا الأخ بالابن وثبوت نسبه من الأب تبين عدم إرثه؛ لأنه محجوب به، فيلزم عليه بطلان إقراره؛ لأنه حينئذ لم يكن حائزًا للتركة، فيبطل نسب الولد، وإذا بطل فإنه لا يرث 7. ولكن إذا كان صادقًا في نفس الأمر فإنه يجب أن يدفع له التركة ديانة فيما بينه وبين الله تعالى 7. وقد ذكر الزحيلي أن ما ذكره الفقهاء من موانع الإرث غير الأربعة المشهورة لا تعد في الحقيقة موانع، وإنما ينتفي الإرث لعدم تحقق شرط من شروط الإرث السابقة 7.

أثر الموانع على استحقاق الميراث

إذا وُجد مانع من موانع الإرث في شخص، فإنه يُحرم من الميراث، سواء كان المانع متفقًا عليه أو مختلفًا فيه. وقد نص الفقهاء على أن المانع يمنع الإرث بالكلية، فلا يرث الشخص مع وجود المانع، ولا ينتقل إليه شيء من التركة بسبب الإرث. ولكن هل يحجب المانع غيره من الورثة؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الجمهور إلى أن المحروم لا يحجب غيره، أي لا يؤثر وجوده في أنصبة بقية الورثة. وذهب ابن مسعود إلى أنه يُحجب حجب النقصان، فينقص نصيب الزوجين والأم بالولد المحروم 6. وهذا الخلاف إنما هو في المحروم ببعض الموانع كالرق والقتل واختلاف الدارين، وأما اختلاف الدين فإنه يمنع الإرث بالكلية ولا يؤثر في أنصبة الآخرين. وقد بينت دار الإفتاء المصرية أن العبرة باتحاد الدين عند وفاة المورث، فإذا كان الوارث غير مسلم عند الوفاة فإنه لا يرث، وما أخذه بعد ذلك يكون بغير حق ويجب رده إلى الورثة المسلمين 10.

حكم الإرث مع وجود مانع من الموانع

إذا وجد مانع من موانع الإرث في وارث، فإنه لا يرث، ويُصرف نصيبه إلى من يستحقه من الورثة الشرعيين. ولا يجوز للمسلم أن يتحايل على إسقاط الموانع أو تغيير الأحكام الشرعية، كأن يورث غير المسلم من المسلم، أو يورث القاتل من المقتول، أو يعطي الرقيق ميراثًا، فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. وقد شدد الفقهاء على أن من تصرف في المواريث بغير ما شرع الله فقد تعرض لسخط الله وعقابه 1. ومن هنا يجب على المسلم أن يتعلم أحكام المواريث، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، حتى يؤدي الحقوق إلى مستحقيها. وقد قال ﷺ: «القاتل لا يرث» 9، وقال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 5، وهذه نصوص صريحة في منع هذين المانعين. وأما الرق فقد انقضى زمنه في غالب البلاد، ولكن يبقى حكمه معلومًا في كتب الفقه. وعلى المسلم أن يحرص على تطبيق شرع الله في تركة مورثه، فإن ذلك من أعظم أسباب البركة والرضا.

إن معرفة أسباب الإرث وموانعه من أهم ما يجب على المسلم تعلمه، لأن المواريث حق من الحقوق التي أوجبها الله تعالى، ولا يجوز التهاون فيها. وقد تبين أن أسباب الإرث أربعة: النكاح، والولاء، والقرابة، وجهة الإسلام عند من قال به. وأن موانعه المتفق عليها ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين. وهناك موانع مختلف فيها كالردة واختلاف الدارين والدور الحكمي. وعلى المسلم أن يتحرى الحق في ذلك، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن يجتنب التحايل على الشرع، فإن في ذلك صلاح الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص281.

    ↩
  2. 2

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص22.

    ↩
  3. 3

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج50، ص2.

    ↩
  4. 4

    أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، الكشناوي، أبو بكر، ج3، ص288.

    ↩
  5. 5

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص138.

    ↩
  6. 6

    المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج4، ص228.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7713.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7718.

    ↩
  9. 9

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص662.

    ↩
  10. 10

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص424.

    ↩
  11. 11

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص235.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · المواريث أسباب الإرث في الإسلام: النكاح والولاء للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي: السبب الأول: النكاح؛ و هو شرعًا عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل فيه خلوة، أو وطء،… مقالة · الخشوع في الصلاة أسباب الخشوع في الصلاة وموانعه: دليل شامل الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى، وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم بقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ… مقالة · أحكام الأسرة حق الحضانة بعد الطلاق: شروطه وموانعه الحضانة من أدقّ المسائل التي تظهر بعد الطلاق، إذ يتعلق بها مصير أطفال صغار لا ذنب لهم في خلاف والديهم. وكثيراً ما يختلط في أذهان… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء…

خطب جمعة في الموضوع