حق الحضانة بعد الطلاق: شروطه وموانعه
الحضانة من أدقّ المسائل التي تظهر بعد الطلاق، إذ يتعلق بها مصير أطفال صغار لا ذنب لهم في خلاف والديهم. وكثيراً ما يختلط في أذهان الناس بين «الحق» و«الواجب»، وبين من يستحق الحضانة ومن يسقط حقه منها، فيضيع الطفل بين مطالبات الكبار. وقد بيّن أهل العلم أن الحضانة قائمة على رعاية المحضون وحفظ دينه ونفسه، لا على التشفي أو المكايدة، وأنها تسقط بمسقطات معلومة وتعود بزوالها. وهذا المقال يقرّب هذه الأحكام بأدلتها من كتب الفقه، ليكون القارئ على بصيرة عند النزاع، وليضع الطفل في مقدمة الحساب 123.
تعريف الحضانة ومن يستحقها بعد الطلاق
الحضانة هي القيام بشأن المحضون وتربيته وحفظه ورعايته، وهي حق للولد وللأبوين معاً، كما قرره الماوردي في معرض كلامه على أن ذلك «حق للولد للأبوين لأن الأم أحنى عليه وأرق من الأب» 3. وأما من يستحقها بعد الطلاق، فقد جعل أهل العلم الأم المطلقة أولى الناس بحضانة ولدها ما لم يقم بها مانع، فإذا وُجد المانع انتقل الحق إلى من يليها بحسب الترتيب 4. وقد نصّ الماوردي على أن تزويج الأم يُسقط حقها من الحضانة والكفالة، مستدلاً بقوله ﷺ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» 3. ثم إن سقط حقها انتقل إلى أمها إن لم تكن ذات زوج، فإن كانت ذات زوج نُظر في زوجها، فإن كان جدّ الولد لم يسقط حضانتها، وإن كان أجنبياً أسقطها وصارت للأب 3. وهذا الترتيب هو الذي يرجع إليه عند التنازع، مع مراعاة ما تقرره الجهات الشرعية في كل بلد 1.
هل تسقط حضانة الأم بمجرد الطلاق؟
لا تسقط حضانة الأم بمجرد الطلاق، بل تبقى على أصل استحقاقها، وقد قرر الحنابلة استحقاق المطلقة الحضانة ولو كان الطلاق رجعياً ولو لم تنقض العدة، وذكر الشافعية أن المطلقة تستحق الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إن كان له، فإن لم يرض لم تستحق 2. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن ذلك في الحال بالنسبة للبائن ولو قبل انقضاء العدة، وأما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها 2. فالمسألة مبنية على تفصيل المذاهب، والأصل أن الطلاق وحده ليس مسقطاً للحضانة، وإنما تسقط بالمسقطات الآتية 23.
شروط الحاضنة: الإسلام والعقل والأمانة والقدرة
يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للقيام بالمحضون، ومن أهم الشروط الأمانة في الدين، فقد نصّ أهل العلم على أنه «من شرط الحاضن الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن»، والمراد الفسق الذي يضيع المحضون به كالاشتهار بالشرب والسرقة والزنى واللهو المحرم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة، قال الرملي: «يكفي مستورها» أي مستور العدالة، وقال الدسوقي: «والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها» 1. ويُضاف إلى ذلك العقل والقدرة على التربية، إذ لا يُتصور القيام بالحضانة مع الجنون أو العجز، وقد جعل الماوردي سقوط الحضانة بالجنون كسقوطها بالفسق، وعودها بالإفاقة كعودها بالعدالة بعد الفسق 3. وأما الإسلام فهو شرط في الحاضن عند جمهور أهل العلم، لأن المقصود الأعظم حفظ دين المحضون، وقد أشارت الفتاوى إلى أن الأب إذا كان من أهل العدالة بمعناها المتقدم وهو أن لا يكون مشهوراً بفسق ثبت حقه في الحضانة، فإن لم يكن كذلك فلا حق له فيها 1.
مستور الحال لا يُمنع من الحضانة
من المهم التنبيه إلى أن الأصل حمل الناس على السلامة، فلا تُسلب الحضانة بمجرد الظن أو الاتهام، بل «الحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها» 1. وهذا يقتضي أن يكون النزاع مبنياً على بيّنة لا على دعوى، وأن يُرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية، فكل أمر فيه خصام ودعاوى لا يبت فيه ولا يقطع النزاع إلا جهة مختصة 1.
موانع الحضانة: الردة والفسق والزواج والسفر والإهمال
لموانع الحضانة صور متعددة ذكرها الفقهاء، منها الزواج، فقد ثبت في الحديث الذي أورده الماوردي: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» 3، وبه يُعلم أن زواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل إلى من يليها 1. ومنها الفسق، فقد تقرر أن الفاسق لا يؤتمن، وأن الفسق المسقط هو الذي يضيع المحضون به 1. ومنها السفر، وقد عدّه الزحيلي من الموانع الاختيارية كالزواج والفسق، لزوال المانع بزواله 2. ومنها الإهمال وعدم القدرة على التربية الصالحة، فإن ثبت فساد أخلاق الحاضنة بحيث يترتب على ذلك التأثير على أخلاق الأولاد سقط حقها في الحضانة وانتقل الحق إلى الجدة ثم من يليها حسب الترتيب 4. وأما الردة فمن باب أولى، لأن الإسلام شرط في صحة الحضانة كما تقدم 1.
زواج الأم وسقوط الحضانة
إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، فإذا سقط انتقلت إلى أمها إن لم تكن ذات زوج، فإن كانت ذات زوج نُظر في زوجها، فإن كان جدّ الولد لم يسقط حضانتها، وإن كان أجنبياً أسقطها وصارت للأب 3. ثم إذا أتمّت الأم بعد التزويج بموت زوجها أو طلاق عادت إلى حقها من حضانة ولدها عند الشافعية، خلافاً لمالك الذي قال: «قد بطل حقها بالتزويج فلا يعود إليها وإن أيمن»، وردّ الماوردي ذلك بأن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسق، وهي تعود إلى حقها بالإفاقة من الجنون والعدالة بعد الفسق، فكذلك تعود بالطلاق بعد النكاح 3. وأما الحنفية فقال أبو حنيفة: إن كان طلاقها رجعياً لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة 3.
سقوط الحضانة وانتقالها وحكم الإسقاط
الحضانة وإن كانت حقاً للحاضنة فإنها لا تجبر عليها إذا امتنعت، فقد تقرر أن المفتى به عند الحنفية أن الأم وغيرها لا تجبر على الحضانة إذا امتنعت، كما لا تجبر على الإرضاع إلا إذا تعينت لهما، وهذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية أيضاً على المشهور عندهم 2. وبناءً على ذلك للأم إسقاط حقها في الحضانة، وإذا أرادت العود لا حق لها عند المالكية، وتجبر الأم إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم كيلا يضيع الولد 2. وإذا زال سبب السقوط عاد الحق، وقد نصت المادة 141 من القانون السوري على أنه يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه 2. وهذا كله مبني على أن الحضانة حق للولد قبل أن تكون حقاً للحاضنة، فلا يجوز الإضرار به بإسقاط الحق أو المماطلة فيه 23.
هل تجبر الأم على الحضانة؟
المسألة مفرعة عن كون الحضانة حقاً للحاضنة أو حقاً للولد، والمفتى به عند الحنفية أن الأم وغيرها لا تجبر على الحضانة إذا امتنعت، ووافقهم الشافعية والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم 2. لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم، فإن لم يكن جُبرت الأم كيلا يضيع الولد 2. فمصلحة المحضون هي الحاكمة في كل ذلك، وليس رغبة أحد الأبوين 2.
حق الحاضنة في الأجرة والنفقة وحكم السكنى
من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها بعد الطلاق: هل للحاضنة أجرة على حضانتها؟ وهل لها النفقة والسكنى؟ الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الحضانة في الأصل لا تُقابل بأجرة إذا كانت الأم قائمة بواجبها الطبيعي، وإنما تجب النفقة على الأب لولده، وأما السكنى فتجب للمطلقة في عدة الطلاق الرجعي، فقد نصّ أهل العلم على أن المطلقة طلاقاً رجعياً من حقها النفقة والكسوة والمسكن مدة عدتها، وأما إن طلقت طلاقاً بائناً فلا يكون لها شيء من النفقة والكسوة والمسكن إلا أن تكون حاملاً، فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى مدة الحمل 4. وهذا التفصيل مهم لئلا تختلط الحقوق، فحضانة الولد شيء ونفقته وسكنى الحاضنة شيء آخر 4.
الفرق بين نفقة الولد ونفقة الزوجة
ينبغي التفريق بين ما تستحقه الزوجة المطلقة من نفقة وسكنى مدة العدة، وبين ما يجب للولد من نفقة على أبيه. فالمطلقة طلاقاً بائناً لا يكون لها شيء من النفقة والكسوة والمسكن إلا أن تكون حاملاً 4. وأما الولد فنفقته على أبيه واجبة على كل حال، ولا تسقط بسقوط حضانة الأم ولا بزواجها 4. وهذا يمنع كثيراً من الخلاف الذي يقع بين الأبوين بعد الطلاق 4.
خلاصة القول: إن الحضانة بعد الطلاق حق للولد قبل أن تكون حقاً للأبوين، والأصل أن الأم أولى بها ما لم يقم مانع 43. ومن موانعها الزواج والفسق والسفر والإهمال، وكلها مبنية على مصلحة المحضون لا على المكايدة 124. ويشترط في الحاضن الإسلام والعقل والأمانة والقدرة، ومستور الحال لا يُمنع 13. ولا تجبر الحاضنة على الحضانة إلا إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم 2. وإذا وقع النزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها 1. فليتقِ كل أب وكل أم الله في أطفالهما، وليعلما أن الحضانة أمانة تُسألان عنها، وأن الأصل فيها رحمة لا انتقام 12.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.