الإكراه على الزواج بين حق الولي وحق البنت
الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، وأساسه الرضا والاختيار، لا الإجبار والإكراه. وقد جاءت الشريعة بحفظ حقوق المرأة، وخاصة في مسألة الزواج، فأوجبت استئذانها، وحرمت تزويجها بغير رضاها. ومع ذلك، قد يقع الخلط بين حق الولي في تزويج موليته، وحق البنت في اختيار شريك حياتها. فما حدود كل حق؟ وما حكم إجبار الولي ابنته على الزواج؟ وهل يصح العقد مع الإكراه؟ هذه الأسئلة وغيرها مما يهم كل أسرة مسلمة، وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج، وأولياء الأمور الذين يتحملون مسؤولية اختيار الأكفاء. في هذا المقال نستعرض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم، لبيان الراجح في هذه المسألة، مع التأكيد على أن الأصل في النكاح الرضا، وأن الإكراه مفسد للعقد. 123
حكم إجبار الولي ابنته على الزواج
اتفق أهل العلم على تحريم إجبار المرأة الثيب البالغة العاقلة على الزواج، وأنه لا يجوز لوليها تزويجها بغير إذنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الثيب البالغة لا تُنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة» 4. وقال أيضًا: «البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين» 4. وأما البكر البالغة، فقد اختلف الفقهاء في جواز إجبارها على قولين: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى جواز إجبار البكر البالغة، بينما ذهب الحنفية وغيرهم إلى عدم جواز إجبارها. والراجح هو القول بعدم الجواز، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين؛ لقول النبي ﷺ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» 1، وهذا عام يشمل الأب وغيره. قال ابن عثيمين: «تزويج البنت وهي لا تعلم محرم ولا يصح العقد إلا أن تجيزه بعد ذلك» 5. وقال أيضًا: «لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء كانت بكرًا أم ثيبًا» 6. فالإكراه على الزواج حرام شرعًا، ولا يصح معه العقد إلا إذا أجازته المرأة بعد ذلك.
الفرق بين البكر والثيب في الإذن
فرق النبي ﷺ بين البكر والثيب في الاستئذان، فقال: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» 2. والأيم هي الثيب عند جمهور العلماء. فالثيب لا بد من نطقها بالإذن، وأما البكر فيكفي سكوتها عند استئذانها. قال ابن حبان في صحيحه: «ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها» 3. وقد اختلف العلماء في المراد بالأيم في الحديث، فالجمهور على أنها الثيب، والكوفيون على أنها كل امرأة لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا 7. ولكن الحديث نص في أن البكر تستأذن، وأن إذنها سكوتها، وهذا يدل على أن إذنها معتبر، ولا يجوز تزويجها دون استئذانها. قال ابن باز: «الحديث يعم البالغة ومن دونها» 8. فالبكر البالغة يجب استئذانها، وإذنها سكوتها، وأما الثيب فلا بد من نطقها.
اشتراط رضا البنت في النكاح
رضا البنت شرط في صحة عقد النكاح، فلا يصح العقد بدون إذنها. قال النبي ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» 1. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» 1. وقد روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيبًا، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها 7. وفي السنن أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ 7. وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي ﷺ، فجعل الأمر إليها 7. فهذه الأحاديث تدل على أن رضا البنت شرط في صحة النكاح، وأنه لا يجوز للولي تزويجها بغير إذنها. قال العمراني: «رضا البنت شرط من شروط صحة عقد النكاح، وإذا وقع العقد فالعقد موقوف حتى ترضى» 9. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز لأحد أن يزوج امرأة بدون علمها وإذنها سواء كانت بكرًا أم ثيبًا» 5.
كيفية استئذان البنت
يجب على الولي أن يستأذن ابنته قبل تزويجها، وأن يبين لها حال الخاطب من حيث الدين والخلق والنسب والعمل، حتى تكون على بصيرة. قال ابن عثيمين: «يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به المعرفة، ولا يكفي أن يقال إنه قد خطبك رجل فهل نزوجك، بل لا بد أن يبين الأمر ويقال خطبك فلان بن فلان وظيفته كذا وعمله كذا ويبين لها من دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة» 5. وقال الفوزان: «يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، فيذكر لها نسبه وعمله ونحو ذلك مما فيه مصلحة لتكون على بصيرة من أمرها» 4. وأما البكر فيكفي سكوتها، ولكن يجب أن يكون سكوتها بعد علمها بالخاطب. قال العمراني: «لا بد أن يسمع الأمين الموافقة من البنت بعد أن يكلمها بحضور معرفين أو يشهد شاهدان من الأسرة على أنها موافقة» 10.
حدود ولاية الولي في تزويج موليته
الولي في النكاح هو من يتولى العقد على المرأة، وهو شرط في صحة النكاح عند الجمهور. ولكن هذه الولاية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمصلحة المرأة ورضاها. قال العمراني: «الولي هو الذي يتولى عقد زواج المرأة، ولا يصح عقد النكاح من أي شخص ليس بأقرب الأولياء... ويجب عليه أن يعقد لها مهما كان الخاطب مرضيًا في دينه وخلقه، ولا يجوز له الامتناع من العقد لابنته بالزوج الكفؤ» 9. فإذا رفض الولي تزويج موليته من كفء رضيت به، فإن رفضه يكون عضلًا، وتنتقل الولاية إلى من يليه. قال ابن عثيمين: «إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز، وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقًا لا ولاية له على ابنته وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده» 6. وقال ابن باز: «الواجب على جميع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه» 11. فالولاية ليست سلطة تحكم، بل مسؤولية رعاية، يجب أن تراعي مصلحة المرأة ورضاها.
أثر الإكراه على صحة عقد النكاح
الإكراه على الزواج يفسد العقد، فلا يصح النكاح مع الإكراه. قال ابن عثيمين: «الإكراه على النكاح حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه» 6. وقال العمراني: «لا يجوز إجبارها على الزواج... ولا يكون إلا برضا الزوج أو الزوجة أو اقتناعهما لا بالإجبار والإكراه» 9. وإذا وقع العقد مع الإكراه، فهو موقوف على إجازة المرأة بعد ذلك. قال العمراني: «إذا رضيت بعد مؤاذنتها فالنكاح صحيح وإن لم ترض فالنكاح غير صحيح... وإذا وقع العقد فالعقد موقوف حتى ترضى» 9. وقال ابن عثيمين: «لا يصح العقد إلا أن تجيزه بعد ذلك» 5. فإذا أجازت المرأة العقد بعد علمها، صح العقد، وإن رفضت، بطل. وهذا يدل على أن الرضا شرط لصحة النكاح، وأن الإكراه يمنع صحته.
حكم تزويج البنت الصغيرة
اتفق الفقهاء على أن تزويج البنت الصغيرة التي لم تبلغ موقوف على رضاها عند البلوغ. قال العمراني: «عقد زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ موقوف على رضائها عند البلوغ، فإذا بلغت واستمرت على زواجها فقد رضيت والعقد صحيح، وإن بلغت وطلبت الفسخ فإن العقد ينفسخ لعدم رضائها» 10. وقال ابن تيمية: «الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها» 12. ولكن هذا التزويج ليس لازمًا، بل لها الخيار عند البلوغ. وهذا يدل على أن الشارع الحكيم لم يهمل حق المرأة في الاختيار، حتى في حال الصغر.
حق البنت في رفض الخاطب غير الكفء
من حق البنت أن ترفض الخاطب غير الكفء، بل يجب عليها ذلك إذا كان غير مرضي في دينه وخلقه. قال العمراني: «لا يحق للولي شرعًا الرفض إلا إذا كان الزوج غير كفؤ لها وغير مرضي في دينه وخلقه» 9. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج فلا إثم عليها... إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك» 6. فالبنت لها الحق في رفض الخاطب غير الكفء، وليس للولي إجبارها على قبوله. بل يجب على الولي أن يختار لها الأكفاء، وأن يستشيرها، ولا يعرض عليها إلا من ترضاه. قال ابن باز: «الواجب على جميع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه» 11.
خلاصة القول: إن الإكراه على الزواج حرام شرعًا، ولا يصح معه العقد إلا إذا أجازته المرأة بعد ذلك. وقد دل على ذلك السنة النبوية الصحيحة، وأقوال أهل العلم. فالرضا شرط في صحة النكاح، والولي مسؤول عن اختيار الأكفاء، وليس له أن يجبر موليته على الزواج بغير رضاها. وعلى الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم، وأن يستشيروهن، وأن يبينوا لهن حال الخاطب، ولا يمنعوهن من التزوج بالكفء. وعلى البنت أن تختار من ترضى دينه وخلقه، وأن تستعين بأهل العلم في حال الإشكال. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يحفظ بناتنا ونساءنا من كل سوء.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 2↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص569.
- 3↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص395.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص235.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص464.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص410.
- 9↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص14.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص29.
- 11↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص416.
- 12↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص527.