هل يشترط رضا المرأة في تزويجها بغير كفء؟
السؤال
هل يشترط رضا المرأة في تزويجها بغير كفء؟ وما أثر عدم الكفاءة على صحة النكاح وحق الولي فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح عند جمهور الفقهاء، وإنما هي حق للمرأة والولي، فلا يجوز تزويج المرأة بغير كفء إلا برضاها ورضا أوليائها المعتبرين 1234.
حكم الكفاءة في النكاح
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن «الكَفاءةَ في النكاحِ ليسَتْ شَرطًا في صحَّةِ النكاحِ بلْ شَرطٌ» في اللزوم، أي أنها حق للمرأة والولي، فإذا رضوا بتركها صح النكاح 1. وقال عامة العلماء إنها شرط، وخالف الكرخي ومالك وسفيان الثوري والحسن البصري فقالوا ليست بشرط أصلاً 5. وقال الشافعي في «الإملاء»: «فَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كفءٍ كَانَ لَهُمُ الرَّدُّ» 6.
اشتراط رضا المرأة
لا يجوز تزويج المرأة بغير كفء بغير رضاها؛ لأن في ذلك إضراراً بها وإدخالاً للعار عليها 1. وقال العمراني: «وليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء» 4. وقال النووي: «الْكَفَاءَةُ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ» 3. ويستند ذلك إلى حديث النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ» 7، وقوله: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 8.
حق الولي في الاعتراض
إذا زُوّجت المرأة بغير كفء، فللأولياء حق الاعتراض؛ لأن الكفاءة حق لهم أيضاً. قال الماوردي: «وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْوِيجِهَا لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمُ عَارٌ» 6. وقال زكريا الأنصاري: «وَالْكَفَاءَةُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ... فَلَا بُدَّ مَعَ رِضَاهَا بِغَيْرِ الْكُفْءِ مِنْ رِضَا سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ بِهِ» 2. وقال النووي: «فَإِنْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَلَيُّهَا الْمُنْفَرِدُ بِرِضَاهَا أَوْ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِرِضَاهَا وَرِضَى الْبَاقِينَ صَحَّ النِّكَاحُ» 3.
أثر عدم الكفاءة على صحة النكاح
إذا وقع العقد بغير كفء بغير رضا المرأة أو الأولياء، فالمسألة على تفصيل: فمذهب الشافعية في المعتمد أن النكاح لا يصح إذا زوّجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها دون رضا الباقين 3. وقال الماوردي: «فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبَيْنِ» بين البطلان وثبوت الخيار للأولياء 6. وأما الحنفية: فلو زوّجت المرأة نفسها من غير كفء صح النكاح، «إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ» 9. وقال الزحيلي في تفصيل مذهب الحنفية: «إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء... وكان لهاولي عاصب لم يرض بهذا الزواج قبل العقد لم يصح الزواج أصلًا» 10. وإذا رضي الجميع بغير الكفء صح النكاح؛ لأن «الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ» 23.
الفرق بين الرضا والولاية
الرضا حق للمرأة، والولاية حق للولي، وهما أمران متكاملان لا متعارضان؛ فالكفاءة حق مشترك بينهما 23. فإذا رضيت المرأة بغير الكفء لم يسقط حق الولي في الاعتراض 24، وإذا رضي الولي لم يسقط حق المرأة في الامتناع 1. ولا يصح الجمع بين إجبار المرأة وتزويجها بغير كفء؛ لأن ذلك إضرار بها 1.
تزويج المرأة بغير كفء لا يجوز إلا برضاها ورضا أوليائها المعتبرين، والكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح عند الجمهور، بل هي حق للمرأة والولي، فإذا رضي الجميع صح النكاح، وإلا ففي المسألة تفصيل بين المذاهب في البطلان وثبوت الخيار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص99.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص139.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج7، ص84.
- 4↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج9، ص194.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص317.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص99.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 8↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.
- 9↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج5، ص10.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6742.