ملة الإسلام

شروط صحة عقد النكاح: الولي والشهود وأدلتهما

حجم الخط تيليغرام

عقد النكاح ميثاق غليظ، وأمره عظيم، ولا يصح إلا بتوفر شروطه وأركانه. ومن أهم هذه الشروط: وجود الولي والشهود. وقد اختلف الفقهاء في اشتراطهما، لكن جمهورهم على وجوب الولي، واتفق الأئمة الأربعة على اشتراط الشهادة. في هذا المقال نستعرض أدلة اشتراط الولي والشهود، وأقوال المذاهب، وبعض المسائل المتعلقة بهما، ليكون القارئ على بينة من أمر دينه. 123

اشتراط الولي في النكاح وأدلته

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الولي شرط في صحة عقد النكاح، فلا يصح نكاح المرأة بغير ولي. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 4. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» 5. وقال عمر رضي الله عنه: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان» 5. وقد بين الشافعي أن النساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله ﷺ من ولي وشهود وإقرار المنكوحة الثيب وصمت البكر 5. وأجمع العلماء على أن النكاح المعقود بولي وشاهدي عدل صحيح 3.

حكم نكاح المرأة نفسها بغير ولي

اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على بطلان نكاح المرأة نفسها بغير ولي، لقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 4. وقال الماوردي: رشد الولي شرط في صحة عقده 5. وأما الحنفية فذهبوا إلى جواز نكاح المرأة نفسها إذا كانت كفؤًا، كما نقل ابن رشد: «وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤًا جاز» 6. ولكن الجمهور على خلافهم للأحاديث الصحيحة. والفتاوى المعاصرة تفتي ببطلان نكاح المرأة بغير ولي، وأنه يجب فسخه 7.

اشتراط الشهود في النكاح وأدلته

اتفق المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في صحة الزواج، فلا يصح النكاح بغير شاهدين عدلين. واستدلوا بقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 23، وبقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 8. وعن عائشة رضي الله عنها: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين» 2. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» 2. وقال المالكية: يفسخ نكاح السر، وهو الذي لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، أو لم يشهد عليه أصلًا 2. وقال ابن قدامة: الشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية 9.

حكم النكاح بغير شهود

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه يشترط لصحة النكاح الشهود، فلا نكاح إلا بشهادة 3. وقال المالكية بفسخ نكاح السر 2. وعليه فالنكاح بغير شهود باطل على الراجح، ويجب فسخه، ويمكن تجديده بحضور الشهود 7. ولا يشترط لصحة العقد إيقاعه عند المأذون أو المحكمة، وإنما يكفي حصوله وفق الشروط الشرعية من حضور الولي والشهود والإيجاب والقبول 10.

مذاهب الفقهاء في الولي والشهود

اختلف الفقهاء في اشتراط الولي على أقوال: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراطه، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه إذا كانت المرأة كفؤًا 6. وأما الشهود فقد اتفق الأئمة الأربعة على اشتراطهم 23. وقال ابن رشد: «ذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤًا جاز» 6. وقال الماوردي: «رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده» 5. وقال ابن قدامة: «الشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية» 9. وفي الموسوعة الفقهية: «أجمع أهل العلم على أن النكاح المعقود بولي وشاهدي عدل صحيح، واختلفوا لو عقد بولي بغير شهود» 3.

شروط الشهود

يشترط في الشهود أن يكونوا عدولًا، فلا تصح شهادة الفاسقين. قال الماوردي: «لا تنعقد شهادة الفاسقين» 5. ويشترط أن يكونوا رجلين، أو رجلًا وامرأتين، على ما ذهب إليه المالكية 1. ولا يشترط أن يكون الشهود من غير الولي، بل يصح أن يكون الولي أحد الشاهدين عند بعض الفقهاء، ولكن المالكية قالوا: «بشهادة رجلين عدلين غير الولي» 1. ويشترط علم الشاهد بمن يشهد عليه، وأن تكون الشهادة على الإيجاب والقبول 10.

أهمية الولي والشهود في حفظ الحقوق

إن اشتراط الولي والشهود في النكاح ليس تشديدًا بلا حكمة، بل هو لحفظ حقوق الزوجة والولد، ولدرء التهمة عن الزوجين، وبيان خطورة الزواج وأهميته 2. فبالشهادة يحفظ النسب، ويثبت المهر والنفقة، وتصان الأعراض. وقد وصف الله النكاح بأنه ميثاق غليظ، فقال: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ 7. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ 7. فليحرص المسلم على إتمام عقده وفق ما شرع الله، وليحذر من التلاعب بأحكام الشرع في أمر الفروج.

خلاصة القول: أن عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 23، وقوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 4. وعلى من تزوج بغير ولي أو شهود أن يبادر بتصحيح عقده، بمراجعة وليه أو من يقوم مقامه، وحضور شاهدين عدلين، وإعادة العقد إن لزم. وليتق الله كل من يتساهل في هذا الأمر، فإنه متعلق بالأعراض والأنساب. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص335.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6559.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص5.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.

    ↩
  5. 5

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص61.

    ↩
  6. 6

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، ج3، ص36.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5116.

    ↩
  8. 8

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص13.

    ↩
  9. 9

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص378.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4922.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات شروط صحة عقد الإجارة على المنافع الإجارة عقدٌ لا يستغني عنه الناس في كل زمان؛ فبها تُستوفى منافع الدور والدواب والآلات، وبها يعمل الأجير والطبيب والبنّاء، وقد… مقالة · فقه الأسرة أركان عقد النكاح وشروطه: الولي والشهود والرضا عقد النكاح ليس ورقة تُوقَّع ولا احتفالاً يُقام، بل هو ميثاقٌ غليظٌ وأمانةٌ في أعناق الأزواج والأولياء والشهود. وكثيرٌ من الناس… مقالة · أحكام الإجارة شروط صحة عقد الإيجار: دليل عملي للمؤجر والمستأجر عقد الإيجار من أكثر العقود التي يتعامل بها الناس اليوم: بيت تسكنه، سيارة تستعملها، محل تجاري تستثمره، أو أجير يخدمك. ومع كثرة هذه… فتوى · فقه المعاملات شروط صحة عقد المرابحة في العقار ما شروط صحة عقد المرابحة في العقار؟ وما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء وضوابطه؟ وما الفرق بين المرابحة والتورق والبيع بثمن مؤجل؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق هل الزواج العرفي حلال أم لا بد من الولي والشهود : هل الزواج العرفي حلال؟ مقالة · أحكام النكاح حكم تجديد عقد النكاح بعد الردة: متى يلزم؟ الردة عن الإسلام أعظم جريمة في الدين، وقد أخبر النبي ﷺ أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منها «ارْتِدَادٍ بَعْدَ إسلامٍ» [1]،…

خطب جمعة في الموضوع