أحكام القرض الحسن في الشريعة
القرض الحسن من أعظم أبواب الإحسان والتكافل في الإسلام، وهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله 1. وقد حث الله عليه في كتابه فقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ 1، وأجمع المسلمون على جوازه 2. وفي زماننا كثرت الحاجات المالية، وانتشرت البنوك والمؤسسات التي تقدم قروضًا، فصار من الضروري معرفة أحكام القرض الحسن: تعريفه، ومشروعيته، وحكم اشتراط الزيادة، وآداب الوفاء، وما يلزم المعسر، وحكم كتابته والإشهاد عليه. هذه المقالة تقدم بيانًا موجزًا لهذه الأحكام في ضوء نصوص أهل العلم.
تعريف القرض الحسن ومشروعيته
القرض في اللغة القطع، وفي الاصطلاح: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله 1. وقيده بعضهم على وجه الإحسان، أي أنه من باب الإرفاق لا المعاوضات 1. وهو مندوب إليه بالكتاب والسنة والإجماع 1. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ 1، والمراد الإحسان إلى عباده. ومن السنة حديث أبي رافع أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرًا، فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: «أعْطِهِ فَإنَّ خَيرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رواه مسلم 3. وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَينِ إلَّا كَانَ كصَدَقَةٍ مَرَّةً» رواه ابن ماجه 2. وأجمع المسلمون على جواز القرض 2. والحكمة في مشروعيته إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج كربته 2.
حكم اشتراط زيادة على المقترض
اتفق الفقهاء على تحريم اشتراط زيادة على القرض، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 4. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع وسلف، كما في حديث عبد الله بن عمرو: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» رواه أبو داود 4. قال الخطابي: «وكل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4. وأما الزيادة عند الوفاء من غير شرط ولا مواطأة، فقد اختلف الفقهاء فيها: فذهب الجمهور إلى جوازها، واستدلوا بحديث أبي رافع السابق، وبأن النبي ﷺ استسلف بكرًا فرد خيرًا منه وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 5. وذهب بعضهم إلى منعها، كما روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا: يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلًا 5. والراجح جواز الزيادة من غير شرط، لأنها من باب حسن القضاء، ما لم تكن عادة أو مواطأة.
آداب القرض والوفاء
يستحب للمقترض أن يوفي دينه بأحسن مما اقترض، من غير شرط، لما في ذلك من الإحسان 5. ويحرم على المقرض أن يقبل هدية من المقترض في مدة القرض إذا لم تكن عادة بينهما قبل ذلك، لقول النبي ﷺ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» رواه ابن ماجه 5. وقال ابن قدامة: «فإن أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِن غير شَرْطٍ فقَضَاهُ خَيْرًا منه فى القَدْرِ أو الصِّفَةِ أو دونه بِرِضَاهما جازَ» 5. ويجب على المقترض المبادرة إلى الوفاء عند القدرة، لقوله ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ» رواه البخاري 6. ويحرم المطل والتسويف مع القدرة.
ما يلزم المقترض عند التعذر عن السداد
إذا تعذر على المقترض السداد لسبب خارج عن إرادته، وجب على الدائن إنظاره إلى ميسرة، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. ويستحب له إبراء المعسر أو التخفيف عنه، لما في حديث: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رواه مسلم 2. ولا يجوز للدائن إلزام المعسر بزيادة على أصل الدين بسبب التأخير، لأن ذلك من الربا المحرم 4. ويجب على المعسر أن يبذل وسعه في السداد، ولا يجوز له المماطلة مع القدرة. وإذا كان القرض من جهة رسمية كبنك إسلامي، وجب الالتزام بشروط العقد ما دامت موافقة للشرع 7.
حكم كتابة القرض والإشهاد عليه
يستحب بل يجب في القروض المؤجلة كتابة الدين والإشهاد عليه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 8. قال القرافي: «فَالْأَمْرُ بِالْمُكَاتَبَةِ دَلِيلُ الْمَشْرُوعِيَّةِ» 8. والكتابة والإشهاد وسيلة لحفظ الحقوق وقطع النزاع. ويشترط في صحة القرض معرفة قدره ووصفه 9. ويجوز للمقترض أن يكتب للمقرض سفتجة (حوالة) أو يقضيه في بلد آخر، وقد رخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق 5. ولا يصح تأجيل عقد الحوالة 10. ويجب أن يكون العقد خاليًا من الشروط الربوية.
القرض الحسن عبادة وقربة، وهو من أعظم أبواب التكافل في الإسلام. وينبغي للمسلم أن يحرص على إقراض المحتاجين، وأن يبتعد عن كل ما يفسد القرض من ربا أو منّ أو أذى. وعلى المقترض أن يبادر إلى الوفاء، وأن يحسن القضاء، وأن يخلص النية لله. وعلى الدائن أن ينظر المعسر، وأن يحتسب الأجر عند الله. ومن أراد السلامة في معاملاته فليكتب الديون ويشهد، وليتق الله في ماله. نسأل الله أن يرزقنا حسن القرض وحسن القضاء، وأن يعيننا على أداء الحقوق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص127.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص91.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج12، ص323.
- 4↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص438.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6691.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج5، ص285.
- 9↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج12، ص323.
- 10↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج2، ص150.