ملة الإسلام

الفرق بين القرض الحسن والمرابحة الشرعية

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين «القرض الحسن» الذي يُقدِّمه محسنٌ لأخيه، وبين «بيع المرابحة» الذي تتعامل به المصارف والمؤسسات الإسلامية، فيظنّ أن كل زيادة على أصل المال ربا، أو أن كل تقسيطٍ قرضٌ بفائدة. والخلط بين العقدين خطير؛ لأنه قد يجرّ إلى تحريم حلال أو تحليل حرام. والحقيقة أن الشريعة فرّقت بينهما تفريقًا واضحًا: فالقرض عقد إرفاقٍ لا يجوز أن يُشترط فيه نفعٌ للمقرض، والمرابحة بيعٌ حقيقيٌّ يدخل فيه البائع في ضمان السلعة وملكها، فيحلّ له ربحٌ معلوم مقابل ما تحمّله من مخاطرة. وفي هذه المقالة بيانٌ لتعريف كل عقدٍ وحكمه، وللفروق الجوهرية بينهما، وشروط صحة المرابحة للآمر بالشراء 123.

تعريف القرض الحسن وحكمه

القرض في أصله عقد إرفاقٍ يقصد به الرفق بالمقترض والإحسان إليه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله؛ لأنه إحسانٌ إلى عباد الله، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، فهو بالنسبة للمقرض مشروعٌ مستحب، وبالنسبة للمقترض جائزٌ مباح 1. وثبت عن النبي ﷺ أنه استسلف من رجل بكرًا ورد خيرًا منه 1. ويُسمّى «حسنًا» لأن صاحبه لا يطلب عليه زيادة، وإنما يبتغي به وجه الله. وأما إن اشترط المقرض على المقترض نفعًا ماديًا فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق، فيكون حرامًا، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» 14. قال الخطابي في معنى النهي عن «سلفٍ وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 5.

حكم الزيادة في القرض إذا اشترطت

إذا اشترط المقرض زيادةً على أصل ماله فهذه هي الربا المحرّم بعينه، سواء كانت الزيادة نقدًا أو منفعةً كأن يشترط أن يزرع أرض المقترض ويأخذ غلّتها، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهمًا من الزرع؛ لأن ذلك جرّ منفعةٍ يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان 16. وأما الزيادة التي تحصل بغير شرطٍ ولا مواطأةٍ عند الوفاء، كأن يرد المقترض خيرًا مما أخذ تبرّعًا منه، فذلك مستحبٌّ لما ثبت من فعله ﷺ 1. والفرق دقيق: الشرط هو المؤثر، لا مجرد حصول الزيادة.

تعريف المرابحة الشرعية وحكمها

عرف الفقهاء المرابحة بقولهم: «نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول» 3. وقال ابن قدامة: «معنى بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو عليّ بمائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته ولا نعلم فيه عند أحد كراهة» 3. فهي بيعٌ من البيوع المباحة، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فالآية تدل على حل جميع أنواع البيع إلا ما ورد دليل بتحريمه، والمرابحة من ضمن البيوع المباحة 7. وقد يكون الثمن فيها عاجلًا وقد يكون آجلًا، فإذا كان آجلًا صار المشتري مدينًا وليس مقترضًا 3.

الفرق بين المدين والمقترض

الفرق بين المدين والمقترض أن المدين يكون دينه الذي ثبت في ذمته مقابل صفقة بيعٍ ونحوها، أما المقترض فيطلب من المالك مالًا بلا مقابل لينتفع به ثم يرد بدله متى أيسر، فهو عقد إرفاقٍ وإحسانٍ من المقرض على المقترض 3. فمن اشترى منزلًا بالمرابحة من بنكٍ إسلاميٍّ ودفع قسطًا من ثمنه على أن يقسّط الباقي، فهو مدينٌ من الناحية الشرعية، والعملية بيعٌ وشراءٌ لا قرض 3.

الفرق بين القرض والبيع بالمرابحة من حيث الزيادة المشروطة

الفرق الجوهري أن الزيادة في القرض إن اشترطت فهي ربا محرّم، لأن القرض عقد إرفاقٍ لا يجوز أن يُحوَّل إلى عقد معاوضةٍ وربحٍ ماديٍّ دنيويٍّ، فإن حُوِّل خرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات 1. وأما الزيادة في المرابحة فهي ربحٌ في بيعٍ، والربح في البيع حلالٌ إذا صحّ العقد وتوفرت شروطه. ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة، فإنه بيعٌ حرامٌ وربًا، وبين أن يقرضه دينارًا قرضًا فيوفيه بعد شهرٍ أو سنة، فإن ذلك جائزٌ مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد مدة، نظرًا لوجود جانب الإرفاق 1. فالمعيار ليس في مجرد الزيادة أو التأجيل، بل في طبيعة العقد: أهو إرفاقٌ أم معاوضة؟

لماذا حلّ الربح في البيع وحرم في القرض؟

لأن البائع في المرابحة يتحمّل مخاطرة الشراء والملك والضمان قبل أن يبيع، فيستحق ربحًا مقابل ما تحمّله. وقد نهى النبي ﷺ عن «رِبحِ ما لم يُضمَن» 5، فدلّ على أن الربح إنما يستحق فيما دخل في الضمان. أما المقرض فلم يتحمّل مخاطرة السلعة ولا تكلفة الشراء، وإنما قدّم مالًا ليردّ إليه مثله، فلو أخذ زيادةً لكانت زيادةً بلا مقابل، وهي عين الربا 14.

شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء

صورة المرابحة المستعملة اليوم في المصارف والمؤسسات الإسلامية أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة التي حددها العميل ومواصفاتها، ثم يبيعها له بربحٍ معلومٍ متفقٍ عليه، ويدفع المشتري الثمن على أقساط 7. وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين: الأول أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها، فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراءً حقيقيًا قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها. الثاني أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل، وقبضُ كل شيءٍ بحسبه، فقبض السيارة مثلًا يكون بنقلها من محلها، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها. وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملةً محرمة 28.

الضمان والملكية قبل التسليم

من تمام صحة المرابحة أن يبقى الضمان على البائع (البنك أو المؤسسة) إلى أن يسلّم السلعة للآمر بالشراء، فإذا لحق بالسلعة ضررٌ قبل التسليم كان الضرر على البنك 7. وهذا هو الفارق العملي بينها وبين القرض: في القرض لا سلعة ولا ملك ولا ضمان، وفي المرابحة ملكٌ وضمانٌ حقيقيان. وبهذا يظهر أن ما يسميه الناس «قرضًا بفائدة» ليس من المرابحة في شيء، وأن المرابحة المشروطة بالتملك والقبض بيعٌ صحيحٌ لا شبهة فيه إذا استوفى شروطه 27.

الفرق بينهما في الضمان والملكية

في القرض يملك المقترض المال ملكًا تامًّا وينتفع به، ويلزمه ردّ مثله، ولا يبقى للمقرض في العين شيءٌ إلا الدين في الذمة. أما في المرابحة فإن البائع يملك السلعة ملكًا حقيقيًا، ويبقى ضمانها عليه حتى التسليم، ثم تنتقل إلى المشتري 7. ومن هنا قال أهل العلم: إن المشتري بالمرابحة إذا كان الثمن مؤجلًا صار مدينًا وليس مقترضًا 3. وهذا الفرق في الملكية والضمان هو الأصل الذي ينبني عليه الفرق في حلّ الربح وحرمة الزيادة، فمن باع ما لا يملكه أو لم يقبضه فقد وقع في النهي عن «بيع ما ليس عندك» 5.

تنبيه على الصور المشتبهة

إذا كانت جهة التمويل تعطي الزبون المال ليشتري به سيارةً لنفسه من غير زيادةٍ فهذا هو القرض الحسن، وأما إن كانت الجهة تشتري السيارة من المعرض ثم تبيعها بالتقسيط على الزبون فهذا بيع مرابحةٍ ولا يسمى قرضًا، وإذا توفرت فيه ضوابط بيع المرابحة فلا حرج فيه 9. فالعبرة بحقيقة العقد لا بتسميته، وكم من معاملةٍ سُمّيت «مرابحة» وهي في الحقيقة قرضٌ بفائدة، وكم من معاملةٍ سُمّيت «قرضًا» وهي بيعٌ صحيح.

الخلاصة أن القرض الحسن عقد إرفاقٍ وإحسان، أصله في القرآن والسنة، ولا يجوز أن يُشترط فيه نفعٌ للمقرض، فإن شُرط كان ربا بنص القاعدة «كل قرض جر منفعة فهو ربا» 14. والمرابحة بيعٌ حقيقيٌّ بربحٍ معلوم، حلالٌ إذا ملك البائع السلعة وقبضها قبل بيعها، وبقي ضمانها عليه حتى التسليم 27. فمن أراد أن يُقرض أخاه فليُقرضه قرضًا حسنًا لا يطلب عليه جزاءً ولا شكورًا، ومن أراد أن يتاجر فليبع بيعًا صحيحًا مستوفيًا لشروطه، وليتقِ الله في عقوده؛ فإن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ قد لا يعرفها كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5560.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2763.

    ↩
  4. 4

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص415.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص172.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5645.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6446.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي يجلب نفعا القرض من أعظم أبواب الإحسان بين الناس، به تُقضى الحاجات وتُفرَّج الكربات، لكنه بابٌ حساس قد يتسلل إليه الربا من حيث لا يشعر… مقالة · فقه المعاملات كيف يكون القرض الحسن خالياً من المنافع القرض الحسن من أعظم أبواب الخير التي حث عليها الإسلام، فهو قربة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بإعانة أخيه المحتاج، وقد وعد الله… مقالة · الديون فضل القرض الحسن وقضاء الدين: أحكام وآداب المال عصب الحياة، والناس يتعاونون فيه بالبيع والشراء والقرض، وقد جعل الشرع القرض الحسن باباً من أبواب الإحسان، وقضاء الدين حقاً… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والمزارعة والبيع: دليل واضح كثير من الناس يخلط بين القرض والمزارعة والبيع، فيظن أن كل عقد يُعطي فيه مالاً مقابل نفعٍ أو زرعٍ هو صورة واحدة، والحقيقة أن لكل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والبيع في المعاملات المصرفية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين القرض والبيع حين يتعامل مع البنوك، فيظن أن كل معاملة تُؤخذ فيها زيادة على أصل المال هي قرض ربوي، أو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والسلم والبيع في الشريعة يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق للفروق بين العقود المالية التي يتعامل بها، خاصة مع انتشار المصطلحات المالية وتشابه بعض العقود في…