كيف يكون القرض الحسن خالياً من المنافع
القرض الحسن من أعظم أبواب الخير التي حث عليها الإسلام، فهو قربة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بإعانة أخيه المحتاج، وقد وعد الله المقرضين أجراً عظيماً. لكن هذا الباب العظيم قد يدخله ما يفسده، وهو اشتراط منفعة أو زيادة للمقرض، فينقلب من قربة إلى ربا محرم. ولذلك كان لزاماً على المسلم أن يعرف ضوابط القرض الحسن الخالي من المنافع، ليكون قرضه صحيحاً مقبولاً عند الله. قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 1. وفي هذا المقال نبيّن تعريف القرض الحسن، وحكم اشتراط الزيادة أو المنفعة، وصور المنافع المشترطة، والفرق بين المنفعة المشترطة وغير المشترطة، وحكم الهدية من المقترض للمقرض بغير شرط.
تعريف القرض الحسن وشرط كونه خالياً من المنافع
القرض الحسن هو القرض الذي يقدمه المسلم لأخيه المسلم لينتفع به ثم يرد إليه بدله من غير زيادة مشترطة ولا نقص، كما بين ذلك أهل العلم 2. وهو مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض، لما فيه من تفريج الكرب وإعانة المحتاج 1. وقد دل على مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 1، وقول النبي ﷺ: «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» 1. وشرط كونه حسناً أن يخلو من كل منفعة مشترطة للمقرض، لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه 3.
حكم اشتراط زيادة أو منفعة في القرض
اتفق العلماء على تحريم كل قرض جر نفعاً إذا وقع على سبيل الشرط والمشارطة، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة 4. وقال النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» 5. قال الخطابي: «وكل قرض جر نفعاً فهو ربا» 5. وقال الشافعية: «حرام بالإجماع» 6. وقال الحنابلة: «فلا يجوز لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 3. وقال الشيخ صالح الفوزان: «أما القرض الذي يجر نفعاً أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية فهذا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 2. فالزيادة المشترطة في القرض محرمة، سواء كانت في القدر أو الصفة 63.
صور المنافع المشترطة في القرض وحكمها
تتنوع صور المنافع المشترطة في القرض، وكلها محرمة لأنها تجعل القرض وسيلة إلى الربا. فمن صورها: اشتراط زيادة في القدر، كأن يقرضه مئة على أن يرد مئة وعشرة، أو زيادة في الصفة كأن يقرضه مكسرة فيرد عليه صحاحاً 63. ومنها: اشتراط أن يبيعه شيئاً أو يؤجره أو يقرضه شيئاً آخر 63. ومنها: اشتراط أن يسكنه داره مجاناً أو بأقل من أجرتها 3. ومنها: اشتراط أن يعمل له عملاً أو ينتفع بالرهن 3. ومنها: اشتراط أن يقضيه في بلد آخر 3. ومنها: اشتراط أن يهدي له هدية 3. قال الحنابلة: «وشرط ما يجر نفعاً نحو أن يسكنه المقترض داره مجاناً أو رخيصاً أو يقضيه خيراً منه فلا يجوز» 3. وقال الشافعية: «ولو شرط أن يرد مكسراً عن صحيح أو أن يقرضه شيئاً آخر لغا الشرط» 6. وقال ابن سيرين: «أقرض رجل رجلاً خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا» 1.
الفرق بين المنفعة المشترطة والمنفعة غير المشترطة
الفرق بين المنفعة المشترطة وغير المشترطة هو الفرق بين ما يحرم وما يجوز. فالمنفعة المشترطة هي التي يشترطها المقرض على المقترض في عقد القرض أو تكون هي الباعث عليه، وهذه محرمة باتفاق 41. وأما المنفعة غير المشترطة فهي التي تحصل بعد الوفاء بغير شرط ولا مواطأة، كأن يرد المقترض خيراً مما اقترض أو يهدي هدية بعد قضاء الدين، فهذه جائزة ومستحبة، لأنها لم تجعل عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه 67. قال الشافعية: «فلو رد من اقترض لنفسه من ماله هكذا أي زائداً قدراً أو صفة بلا شرط فحسن، ومن ثم ندب ذلك» 6. وقال ابن قاسم: «أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه» 7. وقال الكرخي: «وكل قرض جر منفعة لا يجوز... وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة لعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحاً من غير أن يشترط عليه جاز» 1.
حكم الهدية أو الإحسان من المقترض للمقرض بغير شرط
إذا وهب المقترض للمقرض هدية أو أحسن إليه بغير شرط ولا مواطأة، فإن ذلك جائز ومستحب، بل هو من مكارم الأخلاق التي حث عليها الشرع. وقد دل على ذلك فعل النبي ﷺ حين استقرض بكراً فرد خيراً منه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً» 7. وعن جابر رضي الله عنه قال: «كان لي عليه دين فقضاني وزادني» 7. قال الشافعية: «ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي للخبر المار» 6. وقال ابن قاسم: «أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه» 7. لكن الأولى بالمقرض أن يتنزه عن قبول الهدية قبل رد البدل، كما قال الماوردي 6. وإذا كان المقرض يعلم أن المقترض معروف برد الزيادة فقصد ذلك عند الإقراض، كره في أوجه الوجهين 6. فالأصل أن تكون الزيادة تبرعاً محضاً بعد الوفاء، لا أن تكون مقصودة من أصل العقد.
خلاصة القول: إن القرض الحسن هو الذي يخلو من كل منفعة مشترطة للمقرض، وهو مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض. ويحرم اشتراط زيادة أو منفعة في القرض، سواء كانت في القدر أو الصفة أو غير ذلك من المنافع، لأن ذلك يخرجه عن كونه قرضاً حسناً إلى ربا محرم. أما الزيادة أو الهدية التي تحصل بعد الوفاء بغير شرط ولا مواطأة فهي جائزة ومستحبة، وهي من مكارم الأخلاق. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون قرضه خالصاً لوجه الله، بعيداً عن كل شائبة ربا، وأن يتنزه عن قبول الهدية قبل رد البدل إن كان ذلك يجر إلى ما لا يحمد. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الربا وشبهه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6365.
- 2↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص514.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج172، ص8.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج5، ص46.