ملة الإسلام

الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي يجلب نفعا

حجم الخط تيليغرام

القرض من أعظم أبواب الإحسان بين الناس، به تُقضى الحاجات وتُفرَّج الكربات، لكنه بابٌ حساس قد يتسلل إليه الربا من حيث لا يشعر صاحبه، فكم من «قرض حسن» في ظاهره يخفي شرطاً يجعله ربا محرماً. وقد قرر الفقهاء قاعدة مشهورة يتداولها الناس: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، غير أن كثيرين يسيئون فهمها فيحرّمون ما أحل الله، أو يتساهلون فيما حرم. فما حقيقة هذه القاعدة؟ وما صور النفع المحرَّم؟ وما الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي؟ وكيف نتعامل مع المعاملات المصرفية المعاصرة؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأدلة أهل العلم 123.

معنى القرض الذي يجر نفعاً وحكمه

القرض في أصله عقد إرفاق وقربة، شرعه الله رحمةً بالمحتاج، فإذا اقترن بشرط يعود منه نفع للمقرض خرج عن موضوعه وصار وسيلة إلى الربا. وقد نص الحنفية على أن «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» أي إذا كان مشروطاً 1، وقرر الحنابلة أن القرض «عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 4. وقال الشافعية في القرض المشروط فيه نفع: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 5. ونقل ابن جبرين الإجماع على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6، وذكرت الفتاوى أن القاعدة «متفق عليها بين الفقهاء» 7.

هل الحديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» ثابت بلفظه؟

بين أهل العلم أن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي ﷺ بهذا السياق، فقد روي بلفظ «نهى عن قرض جر منفعة» وفي إسناده متروك، ورواه البيهقي بلفظ «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» وقال: موقوف، وضعفه ابن حجر 28. ومعنى الحديث صحيح وإن لم يثبت لفظه، وهو مستند الفقهاء في الباب 2. وأما الدليل الثابت فحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي 9، ووجه الاستدلال به أن القرض المشروط فيه نفع يدخل في الجمع بين سلف وبيع 9.

صور النفع المشترط في القرض

النفع المحرَّم هو كل منفعة يشترطها المقرض لنفسه في عقد القرض، سواء كانت زيادة في القدر أو في الصفة أو منفعة عينية أو خدمة. وقد عدّ الحنابلة من صوره: «أن يُسكنه المقترض داره مجانًا أو رخيصًا أو يقضيه خيرًا منه» 4، وكذا «أن يعمل له عملًا أو أن ينتفع بالرهن أو أن يساقيه على نخلٍ أو يزارعه على ضيعة» 4. ومثله شرط أن يبيعه شيئاً أو يؤجره أو يقرضه، قالوا: «فلا يجوز لأن القرض عقد إرفاق وقربة» 4.

أمثلة تطبيقية معاصرة

من الصور المعاصرة ما ذكره ابن جبرين: أن يقرضه خمسة آلاف بشرط أن يعطيه سيارته خمسة أيام يستعملها، أو أن يقرضه مائة ألف ثم يستغل مزرعته حتى يرد القرض 10. ومنها ما في فتوى الشبكة: أن يدفع المستفيد مبلغاً للنقابة لتُقرضه أربعة أضعاف المبلغ بعد سنة، ثم يُعاد إليه المبلغ الأصيل، فهذا «قرض ربوي لأنه جر نفعا على المقرض» 7. ومنها ما سُئل عنه العباد في مبلغ أُخذ بشرط أن يكون لصاحبه ربع الفائدة من دخل المحل، فبيّن أنه إن كان قرضاً «فلا يجوز لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6.

الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي

الضابط الفاصل بينهما هو الشرط والمواطأة؛ فالقرض الحسن هو الذي لا يشترط فيه المقرض نفعاً، فإن رد المقترض أكثر من القرض بغير شرط سابق فهو حسن ومستحب. قال الشافعية: «فلو رَدَّ مَن اقترض لنفسه من ماله هكذا أي زائدًا قدرًا أو صفةً بلا شرط فحسن» 5. وقالوا: «ولم يُكره للمقرض الأخذ كقبول هديته» 5. وأما الربوي فهو المشروط فيه النفع، قال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 10. وبيّن العباد أن الزيادة إن كانت بلا اشتراط ولا مواطأة فلا بأس، لأن النبي ﷺ «قضى وزاد في القضاء» 6.

هل كل منفعة تجرها القرض محرمة؟

ليست كل منفعة تمنع، وإنما تمنع المنفعة المشروطة التي أوجبها عقد القرض. قال الكرخي كما نُقل: «وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة لعقد القرض مشروطة فيه» 3. وقال ابن القيم في مسألة السفتجة: «الصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعا» 3. وذكر الزحيلي أن الراجح عند الحنابلة جواز السفتجة إن كانت بلا مقابل، واختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة الجواز مطلقاً لأن المنفعة لا تخص المقرض 11. وهذا يبيّن دقة الفقهاء في التفريق بين ما يجر نفعاً للمقرض خاصة وما ينتفع به الطرفان.

أقوال الفقهاء في القرض الذي يجر نفعاً

اتفق الفقهاء على تحريم القرض المشروط فيه نفع للمقرض، واختلفوا في بعض التفاصيل. فالحنفية نصوا على أن «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1، وفرّقوا بين ما إذا كان النفع مشروطاً فيحرم، وما إذا لم يكن مشروطاً فعلى قول الكرخي لا بأس به 1. والشافعية قالوا: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 5، لكنهم ذكروا أن العقد لا يفسد بشرط النفع في بعض الصور لأن «ما جرّه من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض» 5. والحنابلة أوسعوا في تعداد الصور المحرمة 4. ونقل الزحيلي الخلاف في السفتجة بين المذاهب 11.

أثر الإجماع المنقول في المسألة

نقل غير واحد من المعاصرين الإجماع على القاعدة، فقال العباد: «المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا حتى وإن تواطئوا على هذا» 6، وقالت الفتاوى: «القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء» 7. وهذا يقتضي الحذر الشديد في كل صورة يُشترط فيها للمقرض نفع، وعدم التلاعب بالألفاظ بتسمية القرض ديناً أو هدية أو خدمة 10.

المعاملات المصرفية المعاصرة

تنطبق القاعدة على كثير من صور المعاملات المصرفية التي يُشترط فيها للمقرض نفع. فشهادات الاستثمار ذات العائد الجاري هي في حقيقتها قرض يبقى رأس المال وتؤخذ الزيادة المحددة مع مرور الزمن، وهي ربا 11. وكذلك ما سمي «قرضاً حسناً» في بعض النقابات والصناديق مع اشتراط مبلغ أو خدمة، فهو قرض ربوي 7. وأما المضاربة الشرعية فهي مختلفة عن القرض، فإذا اتفق الطرفان على أن هذا يعمل وهذا له النقود فهما شريكان على ما اتفقا عليه، والخسارة المالية على صاحب المال وحده 6.

ضابط التمييز في المنتجات المصرفية

المعيار أن ننظر: هل المال مضمون في ذمة الآخذ مع اشتراط نفع للمعطي؟ فهو قرض جر نفعاً. أم أن المال يُستثمر على أساس المشاركة في الربح والخسارة؟ فهو مضاربة أو شركة، وحكمها بحسب الاتفاق 6. وبهذا يتبين أن كثيراً مما يسمى «تمويلاً حسناً» أو «قرضاً ميسراً» مع رسوم أو خدمات مشروطة يحتاج إلى مراجعة فقهية دقيقة، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء 710.

الأدلة الشرعية على تحريم القرض الذي يجر نفعاً

استدل الفقهاء بأدلة منها: حديث «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» 9، ووجه الدلالة أن اشتراط النفع في القرض جمع بين سلف وبيع، وقد نهى النبي ﷺ عنه 912. ومنها أن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه 412. ومنها الإجماع المنقول على القاعدة 76. ومنها ما روي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة 12.

مناقشة من يقول بجواز بعض الصور

ذهب بعض المحققين كابن تيمية وابن القيم وابن قدامة إلى جواز السفتجة مطلقاً لأن المنفعة لا تخص المقرض 11، وعللوا ذلك بأن المقترض ينتفع أيضاً بإحضار ماله في بلد آخر 3. وهذا لا يعارض القاعدة، لأن محل التحريم هو النفع المشروط الذي يعود على المقرض خاصة، أما ما ينتفع به الطرفان انتفاعاً طبيعياً فلا يدخل في النهي 3. فالتفريق بين المنفعة المشروطة والمنفعة التبعية هو مفتاح فهم الباب كله.

القرض الذي يجر نفعاً للمقرض مشروطاً في العقد محرم بالاتفاق، وهو من الربا الذي حرمه الله ورسوله، وأما الزيادة التي يبذلها المقترض بغير شرط ولا مواطأة فحسنة مستحبة، وهي من مكارم الأخلاق التي حث عليها الشرع. فاحرص أخي المسلم على أن يكون قرضك خالصاً لوجه الله، خالياً من كل شرط يعود عليك بنفع، ولو قلّ، فإن القليل من الربا كثير في الميزان. وإذا أشكلت عليك معاملة مصرفية أو تعامل مع صندوق أو نقابة، فاعرضها على أهل العلم قبل الإقدام، فالعبرة بحقائق العقود لا بأسمائها. واعلم أن أعظم ما يعين على السلامة في هذا الباب هو استحضار أن القرض قربة وإرفاق، فمن أراد الأجر فليطلب من الله لا من الناس.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  2. 2

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6943.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.

    ↩
  5. 5

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.

    ↩
  6. 6

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج16، ص24.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1769.

    ↩
  8. 8

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج5، ص128.

    ↩
  9. 9

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  10. 10

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  11. 11

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3798.

    ↩
  12. 12

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج62، ص8.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والمرابحة الشرعية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين «القرض الحسن» الذي يُقدِّمه محسنٌ لأخيه، وبين «بيع المرابحة» الذي تتعامل به المصارف والمؤسسات… مقالة · فقه المعاملات كيف يكون القرض الحسن خالياً من المنافع القرض الحسن من أعظم أبواب الخير التي حث عليها الإسلام، فهو قربة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بإعانة أخيه المحتاج، وقد وعد الله… مقالة · الديون فضل القرض الحسن وقضاء الدين: أحكام وآداب المال عصب الحياة، والناس يتعاونون فيه بالبيع والشراء والقرض، وقد جعل الشرع القرض الحسن باباً من أبواب الإحسان، وقضاء الدين حقاً… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والمزارعة والبيع: دليل واضح كثير من الناس يخلط بين القرض والمزارعة والبيع، فيظن أن كل عقد يُعطي فيه مالاً مقابل نفعٍ أو زرعٍ هو صورة واحدة، والحقيقة أن لكل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والبيع في المعاملات المصرفية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين القرض والبيع حين يتعامل مع البنوك، فيظن أن كل معاملة تُؤخذ فيها زيادة على أصل المال هي قرض ربوي، أو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والسلم والبيع في الشريعة يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق للفروق بين العقود المالية التي يتعامل بها، خاصة مع انتشار المصطلحات المالية وتشابه بعض العقود في…