هل يكفي صب الماء مرة واحدة في الغسل؟
كثيرٌ من الناس يقف أمام صنبور الماء فيغرف غرفةً واحدة على جسده ثم يمضي، ويظن أنه بذلك أدّى ما عليه من الغسل، ثم يعتريه الشك: أيكفيني هذا أم أُعيد؟ والحق أن الشريعة سمحة، والغسل الواجب فيها لا يطول ولا يعسر، لكنه يقوم على أصلٍ لا بد من تحقيقه: أن يعمّ الماءُ البدنَ كله. فمن أدرك هذا الأصل استراح من الوسواس، ومن جهله ظل بين الإفراط والتفريط. وفي هذه الكلمات بيانٌ لحكم صب الماء مرة واحدة في الغسل، والفرق بينه وبين الوضوء، وصفة الغسل المجزئ والكامل، ومشروعية التثليث فيه 123.
حكم صب الماء مرة واحدة في الغسل
اتفق أهل العلم على أن الغسل يجزئ فيه صبّ الماء مرة واحدة إذا عمّ البدن، وأن ما زاد على ذلك سنةٌ وليس بشرط. جاء في كتب الحنفية في الغسل: «الواجب فيه مرة واحدة وما زاد سنة» 1. وقال ابن قدامة في الوضوء: «والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل» 2، والغسل أولى باليسر لأنه أعمّ. وقال ابن باز رحمه الله في صفة الغسل: «وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس» 3. فمن صبّ الماء على جسده مرةً واحدة حتى عمّ جميع بدنه فقد خرج من الجنابة وصحّ غسله، ولا إعادة عليه 13.
شرط الإجزاء: تعميم البدن
ليس مجرد الصبّ هو المقصود، بل وصول الماء إلى البدن كله؛ فلو بقي عضوٌ لم يصبه الماء لم يصح الغسل. ولهذا كان من صفة الغسل الكامل إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات ثم على الشق الأيمن ثم الأيسر ثم إكمال الغسل 3. ومن هنا يُعلم أن العبرة بالتعميم لا بالعدد، فمن عمّم مرةً أجزأه، ومن زاد فهو أفضل 13.
الفرق بين الغسل والوضوء في عدد المرات
قد يظن الظانّ أن الغسل كالوضوء فيُثلّث كل عضو، وليس الأمر كذلك على وجه اللزوم. ففي الوضوء: «الوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل» 2، وفي الغسل: «الواجب فيه مرة واحدة وما زاد سنة» 1. فكلاهما يجزئ فيهما مرة، وكلاهما التثليث فيه أفضل، لكن الغسل أوسع بابًا لأن البدن كله محلٌّ واحد في الجملة. وقد نصّ الفقهاء على أن الغسل من الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد في الوضوء، فلا يشترط فيه ما يشترط في الوضوء من الموالاة على وجهٍ مخصوص 2.
التثليث في الغسل سنة لا شرط
التثليث في الغسل مأخوذ من فعل النبي ﷺ في صفة غسله، وقد بيّن أهل العلم أن المراد بالحثيات الثلاث الغرفات، أي يغرف بيديه ماءً ثم يغسل به رأسه ثلاثًا 4. وهذا كله في الكمال والاتباع، لا في شرط الصحة، فمن اقتصر على مرةٍ أجزأه 13.
صفة الغسل المجزئ والكامل
الغسل المجزئ هو أن يعمّ الماء جميع البدن مرة واحدة، مع النية عند من يشترطها، ومع إزالة ما يمنع وصول الماء. وأما الكامل فهو ما وردت به السنة: أن يغسل ما حول الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل غسله 3. وهذا هو الأفضل الذي اختاره أهل العلم، وبه تجتمع السنة والإجزاء 3.
الدلك وتحقيق معنى الغسل
مسمى الغسل لا يتحقق بمجرد ابتلال العضو دون إمرار اليد عليه عند كثير من أهل العلم؛ قال ابن جبرين: «من المعلوم أن مسمى الغسل لا يكون إلا مع الدلك»، وذكر أن من يترك الماء يصب على يده دون أن يفركها «لا يسمى غسلًا» 5. فمن صبّ الماء مرةً واحدة فليمرّ يده على بدنه حتى يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه 53.
مشروعية التثليث في الغسل
التثليث في الغسل مشروع مستحب، دلت عليه صفة غسل النبي ﷺ، فقد كان يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه 4. وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا كان رأسها مضفورًا لا تنقضه، بل تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدها 4. فالتثليث هنا في الرأس خاصةً، ثم يعمّم سائر البدن، وهو أدنى إلى الكمال وأبعد عن الوسواس 43.
لا حرج في الاقتصار على مرة
من ضاق وقته أو شقّ عليه التثليث فلا حرج عليه أن يقتصر على مرةٍ تعمّ بدنه، فقد نصّ أهل العلم على أن «الواجب فيه مرة واحدة وما زاد سنة» 1، وأنه «إن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ» 3. والمهم أن لا يدع عضوًا لم يصبه الماء، فإن في ذلك تفريطًا في أصل الغسل 3.
أخطاء شائعة عند صب الماء مرة واحدة
من الأخطاء أن يقتصر المغتسل على صبّ الماء على ظاهر بدنه دون أن يمرّ يده على ما تحت الإبطين ونحوها من المواضع التي لا يصلها الماء إلا بالدلك، وقد بيّن أهل العلم أن الغسل لا يتحقق إلا بإمرار اليد 5. ومن الأخطاء أيضًا أن يظن أن صبّ الماء على الأرض أو على النجاسة يكفيه في تطهيرها بمجرد صبّةٍ واحدة دون مكاثرة، وقد نصّ أهل العلم على أن النجاسة على الأرض تزال بصبّةٍ واحدة تذهب عينها بشرط المكاثرة 6. فليتنبه الفرق بين تطهير النجاسة وغسل البدن 65.
الوسوسة في عدد المرات
كثيرٌ من الناس يوسوس في عدد الغرفات حتى يشقّ على نفسه، والهدي النبوي أرفق من ذلك؛ فالتثليث سنة، والاقتصار على مرةٍ إجزاء 13. فمن أتى بالواجب فليطمئن، ومن زاد فليحتسب الأجر في الاتباع 43.
خلاصة القول: أن صبّ الماء مرة واحدة في الغسل يكفي ويجزئ إذا عمّ البدن كله، وأن التثليث سنةٌ مستحبة لا شرط، وأن الفرق بين الغسل والوضوء في العدد إنما هو في الفضيلة لا في الإجزاء، فكلاهما يجزئ فيهما مرة، والثلاث أفضل 123. فمن اغتسل فليبدأ بغسل ما حول الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا إن شاء، ثم يعمّم بدنه مرةً واحدة مع الدلك، وليعلم أن الدين يسر، وأن الوسوسة في العدد مذمومة، وأن المقصود تعميم الماء لا تكثير الغرفات 53.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص187.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص192.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص186.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1602.
- 5↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص44.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج21، ص5.