الطهارة من النجاسة مع المشقة في الغسل: أحكام وتخفيفات
من أعظم ما يبتلى به المسلم في حياته اليومية أن تصيب النجاسة بدنه أو ثوبه أو مكانه، فيجد في إزالتها كلفة ومشقة، وقد يكون الماء قليلًا أو معدومًا، أو يكون في أثر النجاسة ما يشق زواله. وقد جاءت الشريعة السمحة بقواعد كبرى في رفع الحرج، منها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 2. فكيف نوفق بين وجوب الطهارة من النجاسة للصلاة وبين المشقة في الغسل؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم 3456789.
حكم الطهارة من النجاسة مع المشقة في الغسل
الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة عند جمهور أهل العلم، وقد أمر النبي ﷺ أسماء بنت عميس في دم الحيض أن تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء وتصلي فيه، فدل على وجوب إزالة النجاسة قبل الصلاة 8. لكن الشريعة لم تكلّف ما لا يطاق، بل جعلت الدين سهلًا خاليًا من العسر والحرج 1. فإذا وُجدت مشقة في الغسل فإن الحكم يخف بحسبها، لأن المشقة تجلب التيسير 68. وقد نص الفقهاء على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر، وأن استعمال ما يزيلها مستحب لا واجب 5. فالمشقة المعتبرة هي التي تحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار، فلا يجب عليه ذلك 5.
ضابط المشقة التي تسقط الغسل أو تخففه
ضابط المشقة عند الفقهاء أن يحتاج في إزالة النجاسة إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار، فلا يجب عليه ذلك 5. وقال الشافعية: ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به 4. وعند الحنابلة أن الأرض سُومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها 3. وقال الشافعية: يعفى عن كثير شعر النجس من مركوب لمشقة الاحتراز عنه 10. ويُعفى عن يسير النجاسة إذا شق التحرز منها، كرذاذ يسير لا يتميز 8. فالمشقة المعتبرة هي التي تخرج عن المعتاد وتحتاج إلى كلفة زائدة، لا مجرد الوهم والوسوسة 9.
بدائل الغسل عند تعذر أو مشقة استعمال الماء
إذا تعذر استعمال الماء أو شقّ استعماله، فإن الشريعة ترفع الحرج وتيسّر على المكلف. وقد نص الفقهاء على أن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجبًا، فإن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر 5. وقال المالكية في منح الجليل: غسله بكتراب يدخل كل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر 5. وقال الحنابلة في الإناء الذي ولغ فيه الكلب: إن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك، ففيه وجهان: أحدهما لا يجزئه، والثاني يجزئه لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة 3. فإذا تعذر الماء أصلًا انتقل الحكم إلى التيمم عند وجود سببه، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 1.
حكم بقاء النجاسة مع العجز عن إزالتها وأثرها على الصلاة
إذا عجز المكلف عن إزالة النجاسة لعذر قاهر، فإنه يصلي على حاله ولا إعادة عليه عند جمهور أهل العلم، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها 1. وقد نص الفقهاء على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر 5. وقال الشافعية: يعفى عن يسير النجاسة إذا شق التحرز منها 8. وقال الحنابلة: سُومح في غسل الأرض للمشقة بخلاف غيرها 3. وأما من قدر على الإزالة بلا مشقة فلا يجوز له تركها، لأن التطهير إذا أمكن من غير مشقة في محل لم يجز العفو عنه 7. فالعبرة بالقدرة والاستطاعة، وقد قال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 2.
التخفيف في إزالة النجاسة عند الحرج
جاءت الشريعة بالتخفيف في إزالة النجاسة عند الحرج في مواضع كثيرة. فمن ذلك أن بول الصبي يُكتفى فيه بالنضح، وعلل العلماء ذلك بأن الصبي تعلقه النفوس وتحبه ويكثر حمله ونقله وإجلاسه، فيبتلى الناس بنجاسته كثيرًا، فيكون من آثار هذا الابتلاء وهذه المشقة التيسير، فإن المشقة تجلب التيسير 6. ومن ذلك أن الشافعية قالوا: ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به 4. وقالوا: يعفى عن كثير شعر النجس من مركوب لمشقة الاحتراز عنه 10. وقال الحنابلة: إن الأرض سُومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها 3. وقال الفقهاء: لا يضر الأثر الذي يشق إزالته، وتفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان 5. فالتخفيف في إزالة النجاسة عند الحرج أصل شرعي ثابت، وليس رخصة ابتدعها الناس.
الوسوسة في النجاسة وعلاجها
كثير من الناس يبتلى بالوسوسة في النجاسة، فيشق على نفسه ويضيق عليها، ويظن أن كل ما لمسه قد تنجس. وقد نص أهل العلم على أن الشك في انتقال النجاسة لا يحكم به، لأن الأصل الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بيقين 9. وقالوا: إن من ابتلي بالوسوسة فعليه الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها 9. وقالوا: يعفى عن يسير النجاسة طالما أن هناك مشقة في إزالتها 8. فالمشقة المعتبرة ليست هي الوسوسة والتوهم، بل هي الكلفة الحقيقية الزائدة عن المعتاد. فليعلم المسلم أن الدين يسر، وأن الله لا يريد بنا العسر.
الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن الشريعة السمحة لم تكلّف ما لا يطاق، بل رفعت الحرج وأجازت التخفيف عند المشقة. فإذا شقّ الغسل أو تعذر، فإن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر 5، ويُعفى عن يسير النجاسة إذا شق التحرز منها 8، ويُستحب استعمال ما يزيل الرائحة كالصابون والأشنان 5. وعلى المسلم أن يوازن بين وجوب الطهارة ورفع الحرج، وأن يعرض عن الوسوسة التي تضيق عليه دينه 9. وليتذكر قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 1، وقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 2. فالدين يسر، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص564.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص577.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص74.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص47.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3198.
- 6↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج4، ص10.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص242.
- 8↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج12، ص5.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3055.
- 10↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج1، ص247.