حق الزوجين في الإنجاب والإسقاط: أحكام شرعية
الإنجاب نعمة عظيمة، لكن قد تطرأ ظروف تجعل الزوجين يفكران في تنظيم النسل أو حتى الإسقاط. ما حكم الإنجاب وطلبه؟ وما حكم الإسقاط قبل نفخ الروح وبعده؟ وهل للزوج أو الزوجة حق في منع الحمل أو الإجهاض؟ هذه أسئلة تشغل بال كثير من الأزواج، ويحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي فيها، خاصة مع تعدد المذاهب الفقهية وتغير الظروف. في هذا المقال نجمع أقوال أهل العلم وأدلتهم، ونبين الأعذار المبيحة للإسقاط، ونقدم نصائح عملية للزوجين. 123
حكم الإنجاب وطلبه بين الزوجين
الإنجاب سنة من سنن المرسلين، وقد حث النبي ﷺ على التكاثر فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» (رواه أبو داود والنسائي). وطلب الولد مشروع للزوجين، بل هو من مقاصد الزواج. ولا يجب على الزوجة الإنجاب وجوباً عينياً، لكنه من الحقوق الزوجية المتبادلة. وقد نص الفقهاء على أن منع الحمل جائز بشروط، كما سيأتي. 4
هل يجوز منع الحمل؟
اختلف الفقهاء في حكم العزل ومنع الحمل. فذهب جمهورهم إلى جواز العزل بإذن الزوجة، وكرهه بعضهم من غير إذنها. قال الإمام الغزالي: «ورد في الصحيح أخبار صحيحة في الإباحة» 4. وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه، لكن الجمهور على الجواز. والخلاصة أن تنظيم النسل جائز إذا كان بداعٍ معتبر، كخوف الضرر على الأم أو عدم القدرة على التربية، بشرط رضا الزوجين. 45
حكم الإسقاط وعقوبته
الإسقاط محرم شرعاً، وهو اعتداء على نفس قد خلقت. وقد أجمع أهل العلم على تحريم إسقاط الحمل بعد نفخ الروح، أي بعد مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل، لقول النبي ﷺ: «يُجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً...» 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩﴾» 6. أما قبل نفخ الروح ففيه خلاف بين الفقهاء، وسيأتي تفصيله. 67
عقوبة الإسقاط
من أسقط جنيناً بعد نفخ الروح فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه التوبة إلى الله. وقد ذكر الفقهاء أنه تلزمه الدية إذا كان الإسقاط بغير حق، وهي غرة عبد أو أمة. وأما الكفارة فمحل خلاف. قال ابن رجب: «وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه» 8. ويجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة والاستغفار، فإن التوبة تجب ما قبلها. 7
التفريق بين الإسقاط قبل نفخ الروح وبعده
المرحلة الفاصلة هي نفخ الروح، وتكون بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل. فقبلها اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية والشافعية في الراجح والحنابلة في المعتمد إلى جواز الإسقاط قبل نفخ الروح، بل ذهب بعضهم إلى جوازه قبل الأربعين يوماً. وذهب المالكية وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة إلى تحريمه مطلقاً. قال الدردير المالكي: «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً» 8. وقال ابن الهمام الحنفي: «وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه» 8. والراجح عند الشافعية: «الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقاً وجوازه قبله» 8. 689
أدلة كل فريق
استدل المجيزون قبل نفخ الروح بأن الجنين قبل النفخ ليس نفساً حية، فلا يشمل التحريم. واستدل المانعون بعموم النهي عن قتل النفس، وبأن النطفة تستعد للحياة، فإفسادها جناية. قال الغزالي: «إفساد ذلك جناية» 9. والأحوط هو القول بالتحريم مطلقاً، إلا لعذر معتبر. 9
حق الزوج في منع الحمل أو الإجهاض وحق الزوجة
منع الحمل حق مشترك بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما فرض إرادته على الآخر. أما الإجهاض فالأصل أنه لا يجوز إلا برضا الزوجين، لأن الجنين ثمرة لهما معاً. وقد نص الحنفية على أنه «يباح إسقاط الحمل ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر» 10، لكن هذا في حالات العذر. وفي الفتاوى المعاصرة: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على الإجهاض، ولا لها إسقاطه بدون عذر شرعي. وإذا اختلفا، فالحكم للشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 105
هل للزوجة حق في الإجهاض دون إذن الزوج؟
ذهب الحنفية إلى جواز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح ولو بلا إذن الزوج 6. لكن جمهور الفقهاء يشترطون رضا الزوج أو وجود عذر شرعي. والفتاوى المعاصرة تمنع الإجهاض لمجرد رغبة الزوجة أو الزوج دون سبب معتبر. 67
الأعذار المبيحة للإسقاط
اتفق الفقهاء على أن الإسقاط يجوز إذا كانت حياة الأم في خطر محقق، لأن الحفاظ على النفس الأصلية أولى من الجنين. قال ابن عابدين: «لو كان الجنين حياً ويخشى على حياة الأم في بقائه فإنه لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم» 3، لكن إذا تحقق الخطر جاز. ومن الأعذار المعتبرة: التشوهات الخلقية الشديدة التي لا يمكن علاجها، والأمراض الوراثية الخطيرة، وقد نصت دار الإفتاء المصرية على جواز الإسقاط في حالة العيوب الوراثية 10. أما الظروف النفسية أو الاجتماعية كعدم الرغبة في الإنجاب أو الخوف من الفقر فلا تبيح الإسقاط. 310
حكم الإسقاط بسبب الاغتصاب
لم يتعرض النصوص لهذه المسألة صراحة، لكن يمكن تخريجها على قاعدة دفع أعظم المفسدتين. وقد ذكرت بعض الفتاوى المعاصرة جواز الإسقاط في حالات الاغتصاب قبل نفخ الروح، مع مراعاة الضوابط الشرعية. 3
الإنجاب نعمة ومسؤولية، وعلى الزوجين أن يتشاورا في تنظيم النسل بالطرق المشروعة. والإسقاط محرم بعد نفخ الروح بإجماع، وقبلها خلاف والأحوط تحريمه إلا لعذر معتبر كخطر على حياة الأم أو تشوه شديد. ولا يجوز لأحد الزوجين إجبار الآخر على الإجهاض. ومن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله، وليكثر من الاستغفار، فإن التوبة تجب ما قبلها. نسأل الله أن يرزق الجميع الذرية الصالحة وأن يعينهم على تربيتها. 1610
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تسمية ما روي عن الفضل بن دكين لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص102.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9265.
- 4↩
فقه السنة، سيد سابق، ج2، ص195.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2648.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9116.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7107.
- 9↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج8، ص229.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص318.