هل يجوز إسقاط الحمل بسبب الرضاع
السؤال
هل يجوز إسقاط الحمل بسبب الرضاع ومشقته على الأم والرضيع، وما ضابط المرحلة التي يجوز فيها الإسقاط، وما الأعذار المبيحة له، والفرق بين ما قبل نفخ الروح وما بعده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إسقاط الحمل لمجرد المشقة في الرضاع أو تربية الأولاد أو توالي الحملين، لأنه سبب غير معتبر شرعًا 12، ويجوز عند جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قبل نفخ الروح إذا وجد عذر شرعي كضرر متوقع على الأم 345، ويحرم بعد نفخ الروح إلا لضرورة إبقاء حياة الأم على تفصيل 46.
حكم الإسقاط لمجرد الرضاع والمشقة
إذا كان سبب الإسقاط هو خشية المشقة في الرضاع أو تربية الأولاد أو توالي الحملين أو الظروف المادية، فلا يجوز؛ لأن قرار هيئة كبار العلماء نص: «لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًا»، وقال: «أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز» 1. وبناءً على ذلك لا يجوز الإجهاض بسبب ظروف الرضاعة ومتاعب الأبناء 2. وقال في موضع آخر: «فلا يجوز الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخ الروح فيه ويستثنى مما ذكرنا حالة الضرورة بأن كان في إبقاء الجنين خطر على حياة الأم» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا قرر الأطباء أنه سيخرج مشوهًا ويتعب هو ويتعب أهله أو قالوا إن بقاءه يكون سببًا لهلاك أمه» 6، فجعل العذر هو الضرر لا مجرد المشقة.
مرحلة ما قبل نفخ الروح وأقوال المذاهب
اختلف الفقهاء في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح: فذهب الحنفية في المذهب والشافعية في الراجح عندهم واللخمي من المالكية وابن عقيل من الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح أي قبل مائة وعشرين يومًا 4. وقال الحنفية: «يُباحُ إسقاطُ الحملِ قبل نفخ الروح فيه أي قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج» 4، وفي رد المحتار: «يُبَاحُ إسْقَاطُ الْوَلَدِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» 7. وقال الرملي الشافعي: «الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقًا وجوازه قبله» 3، وفي حاشية قليوبي: «نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافًا للغزالي» 3. وقال المرداوي الحنبلي: «يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة» 3. وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقًا، قال الدردير: «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا» 3. وقال ابن رجب: «وقد صرَّح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه» 3.
الأعذار المبيحة للإسقاط قبل نفخ الروح
يشترط في جواز الإسقاط قبل نفخ الروح وجود مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، فجاء في قرار هيئة كبار العلماء: «إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه» 1. وأما الحالة الصحية فيجوز «إذا كان هناك ضرر متوقع على الأم أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال» 1. وقال في موضع آخر: «والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئذٍ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع» 8. ولا يُحكم بذلك إلا بقول أهل الخبرة من الأطباء الثقات 2.
حكم ما بعد نفخ الروح
أجمع أهل العلم على تحريم إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إن لم يكن في بقائه هلاك أمه، قال ابن تيمية: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد» 4. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح... فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال» 6. واستثنى بعضهم ما إذا كان في بقائه هلاك الأم، قال ابن عثيمين: «حتى لو قرر الأطباء أن الحمل لو بقي في بطنها لماتت نقول فلتمت ولا يمكن أن نسقطه» 6، بينما قيَّدت الموسوعة التحريم بما إذا لم يكن في بقائه هلاك أمه 4. والخلاصة أن ما بعد نفخ الروح محرَّم، ولا يباح إلا في أضيق الحدود عند تحقق الضرورة، ويُرجع في تقديرها إلى أهل الخبرة.
القاعدة الشرعية في الضرر
الأصل في ذلك قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 9، فما كان في إبقاء الحمل ضرر متحقق على الأم أو الرضيع بمعنى الهلاك أو شدة الضرر لا مجرد المشقة، كان من الأعذار المعتبرة، وما كان مجرد مشقة في التربية أو الرضاع فلا يبيح الإسقاط 12.
لا يجوز إسقاط الحمل لمجرد الرضاع أو المشقة في تربية الأولاد، ويجوز قبل نفخ الروح عند وجود عذر شرعي كضرر متوقع على الأم يقرره الأطباء الثقات، ويحرم بعد نفخ الروح إلا في أضيق الحدود عند تحقق الضرورة، والواجب تقوى الله والشكر على نعمة الولد 1.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9173.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9091.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7107.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7123.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص176.
- 8↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص139.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.