فضل أداء الشهادة وكتمانها: أحكام ووعيد في ضوء الكتاب والسنة
الشهادة أمانة عظيمة يحملها الإنسان على عاتقه، وبها تُحفظ الحقوق وتُصان الدماء والأموال والأعراض، وبها ينتصر المظلوم من ظالمه. وقد جعل الشرع أداءها في موضعه قربة وفرضاً، وحذّر من كتمانها أشد التحذير، حتى وصف الكاتم بأنه «آثم قلبه» 1. وفي زمان كثرت فيه الشهادات الزور، وتهاون فيه بعض الناس بالامتناع عن الشهادة خوفاً على مصالحهم أو مجاملة لأحد، يحتاج المسلم إلى أن يعرف متى تجب عليه الشهادة، ومتى يُرخّص له في تركها، وما الفرق بين من يؤديها ومن يكتمها. هذا المقال يبيّن فضل أداء الشهادة وحكم كتمانها في ضوء نصوص أهل العلم 123.
فضل أداء الشهادة وحكمها في الشرع
الشهادة في اللغة مأخوذة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وهي في الشرع «الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت» 1. وأداء الشهادة من أعظم أبواب حفظ الحقوق، وقد بيّن الفقهاء أن تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، «فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه» 1. وأما أداؤها بعد التحمل فهو «فرض عين على من تحملها متى دعي إليها» 1، لقوله تعالى ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ 1. وقال الزحيلي: «وأما حكم تحمل الشهادة وأدائها فهو فرض كفائي إذا دعي الشهود إليه إذ لو تركه الجميع لضاع الحق، ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين فيلزم الشهود بأداء الشهادة ولا يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بها» 2. وقال الميداني: «الشهادة فرض يلزم الشهود أداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي» 4.
متى تجب الشهادة ومتى تُندب؟
بيّن أهل العلم أن للشهادة مواقف ثلاثة: التطوع بها، وطلب تحملها، وأداؤها. فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق، فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر 3. وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق قوي الندب وقرب من الوجوب، «وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها» 3. وقال ابن قاسم: «ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها» 5، أي إذا لم يعلم صاحب الحق بوجود الشهادة. وقال في الفتوى: «فإذا طلب منك صاحب الحق أن تشهد أو خفت ضياع حق بكتم الشهادة فيجب عليك أداؤها» 6.
حكم كتمان الشهادة والوعيد عليه
كتمان الشهادة من كبائر الذنوب، وقد نص القرآن الكريم على أن الكاتم «آثم قلبه»، قال تعالى ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ 17. وقال السغناقي: «فلما جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب كان هو مشهوداً بأن الكتمان من أعظم الذنوب» 8. وقال ابن قاسم: «ولا يحل كتمانها أي كتمان الشهادة لما تقدم» من الآية، «وهذا وعيد يوجب عدم الكتمان مع انتفاء الضرر» 5. وقال البهوتي: «فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال أحلف بدلي أثم» 1. وقال الميداني: «ولا يسعهم كتمانها لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» 4.
الفرق بين من يؤدي الشهادة ومن يكتمها
من أدى الشهادة فقد قام بفرض تعين عليه، وأدى أمانة حملها، وساهم في إيصال الحق إلى مستحقه، وقد قال ابن قاسم نقلاً عن شيخ الإسلام: «إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل» 5. ومن كتمها فقد ارتكب إثماً عظيماً، وعرّض نفسه للوعيد، وضيّع حق أخيه المسلم. وقال في الفتوى: «إذا طلب من اثنين منحصرة فيهما الشهادة إيفاء الشهادة وكتما الشهادة يأثمان لأن كتم الشهادة منهي عنه بالنص» 6. وقال السغناقي: «والمعنى فيه أن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال، وذلك في حقوق العباد» 8.
استثناءات كتمان الشهادة: الشهادة في الحدود وحقوق الله
ليس كل كتمان للشهادة محرماً، فقد استثنى الفقهاء مواضع يُرخّص فيها في الستر، وأهمها الشهادة في الحدود. قال النجار: «ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الشَّهادةَ في الحُدودِ كحَدِّ الزِّنا وحَدِّ الخَمرِ يُخيَّرُ فيها الشاهِدُ بينَ السَّتْرِ والإِظهارِ» 9. وقال الميداني: «والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار والستر أفضل» 4. وقال السغناقي: «هذه الآية محمولة على الشهادة في حقوق العباد بدليل سياق الآية وهي آية المداينة» 8. لكن يجب التفريق بين الحدود وحقوق الآدمي، قال النجار: «إلا أنَّه يَجبُ أنْ يَشهدَ بالمالِ في السَّرقةِ لأنَّ المالَ حَقُّ الآدَميِّ فلا يَسعُه كِتمانُه» 9.
أداء الشهادة في حقوق الله بلا طلب
يجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى، كطلاق امرأة بائناً ورضاع ووقف وهلال رمضان وخلع وإيلاء وظهار 2. وقال الميداني: «ويجب الأداء بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالى وهي كثيرة عد منها في الأشباه أربعة عشر» 4. وقال الزحيلي: «ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى كطلاق امرأة بائناً ورضاع ووقف وهلال رمضان وخلع وإيلاء وظهار» 2.
شروط وجوب أداء الشهادة وانتفاء الضرر
يشترط لوجوب أداء الشهادة أن يقدر الشاهد على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله 1. قال البهوتي: «ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله» 1. وقال ابن قاسم: «فإن لحقه ضرر بتحمل شهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لم تلزمه» 5. وكذلك إذا كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته، فلا يجب عليه الأداء ولا التحمل لعدم قبولها عنده 5. وقال في الفتوى: «أما إذا لم يطلب منك صاحب الحق ولم تخف ضياع الحق فيجوز لك كتمها بل لو خشيت وقوع ضرر محض بهذه الشهادة فيجب عليك كتمها» 6.
النهي عن الإضرار بالشاهد
نهى الله تعالى عن الإضرار بالشاهد والكاتب، فقال ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ 15. قال ابن قاسم: «والمراد انتفاء الضرر عنهما» 5. وقال البهوتي: «وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر» 1. وهذا يدل على أن الشريعة لا تطلب من الشاهد أن يؤدي شهادة تُلحق به ضرراً محققاً، بل تراعي أحواله وظروفه.
آداب الشاهد وأمانة الأداء
الشاهد مؤتمن على ما علم، وقد قال تعالى ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ 2. وقال الزحيلي: «ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى» 2. وقال البهوتي: «ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها» 1. وقال في الفتوى: «وعلى هذا لا يتعلل الشاهد بالتأخر عن عمله أو بالخوف على المخطئ من العقوب» 3. فالأمانة تقتضي أن يقول الشاهد الحق الذي يعلمه، ولا يحابي به قريباً ولا صديقاً، ولا يمنعه من الأداء خوف على من أخطأ، لأن الشهادة حق لله وللمظلوم.
فضل الستر في مواضعه
الستر في مواضع الحدود أفضل، لحديث «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» 9. وقال الميداني: «ولكن الستر أفضل لقوله ﷺ للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيراً لك» 4. وقال النجار: «والستر أفضل لحديث ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» 9. وهذا الفضل خاص بمواضع الستر، لا في حقوق الآدمي التي يجب أداؤها.
خاتمة عملية: كيف تتعامل مع الشهادة؟
إذا تحملت شهادة فاعلم أنها أمانة في عنقك، يجب أداؤها إذا طُلب منك ذلك، أو إذا خفت ضياع حق صاحبها 36. ولا يحل لك كتمانها، فقد قال تعالى ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ 17. وإذا كنت في موضع حد من حدود الله، فلك أن تختار الستر، والستر أفضل 94. وإذا لحقك ضرر محقق بأدائها في بدنك أو عرضك أو مالك أو أهلك، فلا تلزمك 15. وإذا كنت لا تعلم أن صاحب الحق يحتاج إلى شهادتك، فبادره بإعلامه 5. واجعل شهادتك لله، لا لمصلحة ولا لمجاملة، فبها تُحفظ الحقوق وتُصان الأعراض، وبكتمانها تضيع الحقوق وتنتشر المظالم.
أداء الشهادة أمانة وفرض، وكتمانها إثم ووعيد. فمن تحمل شهادة في حق آدمي وجب عليه أداؤها عند الطلب أو عند خوف ضياع الحق، ولا يجوز له كتمانها. ومن كان في موضع حد من حدود الله خُيّر بين الستر والإظهار، والستر أفضل. ومن لحقه ضرر محقق بأدائها رُخص له في الترك. فاحفظ أمانتك، وأدّ شهادتك لله، ولا تكن ممن قال الله فيهم ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص719.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6029.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص215.
- 4↩
اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الميداني، ج4، ص54.
- 5↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج7، ص583.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص118.
- 7↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص124.
- 8↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج16، ص10.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص12.