ملة الإسلام

حكم التداوي بالحرام وضوابط الضرورة

حجم الخط تيليغرام

يُبتلى بعض الناس بأمراض مزمنة أو حالات حرجة، فيُشير عليهم من لا خلاق له بتناول دواء محرّم كالكحول أو بعض النجاسات، بحجة أن الضرورة تبيح المحظورات. والحقيقة أن الشريعة الإسلامية لم تترك هذا الباب هملاً، بل ضبطته بقواعد دقيقة تكفل حفظ النفس من جهة، وصيانة الدين من جهة أخرى. فما حكم التداوي بالحرام؟ وما ضابط الضرورة المبيحة؟ وهل يشترط عدم وجود بديل مباح؟ هذه أسئلة تمس حياة المسلم اليوم، وتحتاج إلى بيان واضح مستند إلى نصوص أهل العلم. وفي هذه المقالة نستعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ونحرر القول في المسألة، سائلين الله الشفاء والعافية.

حكم التداوي بالمحرم: الأصل والخلاف

الأصل في التداوي بالمحرمات والنجاسات الحرمة، لنهي النبي ﷺ عن الدواء الخبيث، ولقوله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» 1. وقال ﷺ في الخمر: «ليس بدواء ولكنه داء» 12. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فذهب جمهور أهل العلم إلى المنع مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية كما في رد المحتار: «وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ» 3، وهو مذهب الشافعية في المعتمد كما سيأتي، ورواية عند الحنابلة. وذهب بعضهم إلى جواز التداوي بالحرام عند الضرورة إذا علم فيه الشفاء ولم يوجد دواء آخر مباح، كما نقل ابن عابدين عن الحاوي: «وَقِيلَ يُرَخَّصُ إذَا عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ كَمَا رُخِّصَ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى» 3. لكن هذا القول مقيد بضوابط، ومحل خلاف بين الفقهاء، وسيأتي تفصيله.

أدلة المانعين

استدل المانعون بأدلة منها: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن الدواء الخبيث، رواه أبو داود والترمذي وأحمد 14. وحديث أبي الدرداء مرفوعًا: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود 24. وحديث طارق بن سويد أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تصنع للدواء فقال: «إنها داء وليست بدواء» رواه مسلم 25. قال النووي: «وَذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا جَوَازُ التَّدَاوِي بِجَمِيعِ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْمُسْكِرِ» 4، ثم ذكر دليل أحمد بالمنع. وقال ابن تيمية: «التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ» 5. فهذه النصوص صريحة في تحريم التداوي بالخمر خصوصًا، وبالمحرم عمومًا.

أدلة المجيزين للضرورة

استدل المجيزون عند الضرورة بحديث العرنيين الذين رخص لهم النبي ﷺ أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم 34، وبقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وبالقياس على جواز أكل الميتة للمضطر. قال ابن عابدين نقلًا عن الحاوي: «وَقِيلَ يُرَخَّصُ إذَا عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ» 3. لكن الجمهور أجابوا عن حديث العرنيين بأنه خاص عرف النبي ﷺ شفاءهم به وحيًا، أو أنه محمول على أبوال الإبل خاصة، أو أن الضرورة في الطعام أشد منها في الدواء. قال ابن تيمية: «وَلَيْسَ هَذَا مِثْل أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ عِوَضٌ... وَهُنَا لَا يُعْلَمُ حُصولُ الشّفَاءِ وَلَا يَتَعَيَّنُ هَذَا الدَّوَاءُ» 5.

ضابط الضرورة المبيحة للتداوي بالحرام

الضرورة في باب التداوي ليست كالضرورة في باب الطعام، لأن حفظ النفس بالطعام أمر مقطوع به، بخلاف الدواء الذي لا يُعلم حصول الشفاء به يقينًا. قال السعدي: «وليست الأدوية من هذا الباب فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات» 6. وقال ابن تيمية: «وَالتَّدَاوِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ» 5. فمن هنا يتبين أن الضرورة المبيحة للحرام في التداوي لا بد فيها من تحقق شرطين: الأول: أن يكون المرض مما يخشى منه الهلاك أو الضرر البالغ إذا لم يتناول الدواء. والثاني: أن يغلب على الظن حصول الشفاء بهذا الدواء المحرم، بناءً على قول طبيب مسلم ثقة. ومع ذلك، فجمهور الفقهاء لا يبيحون التداوي بالخمر مطلقًا، ويبقى الخلاف في غير المسكر من النجاسات والمحرمات.

هل يشترط عدم وجود بديل مباح؟

نعم، يشترط عند من أجاز التداوي بالحرام ألا يوجد دواء مباح يقوم مقامه. قال ابن عابدين: «وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ» 3. وقال النووي في المجموع: «وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا فَإِنْ وَجَدَ حَرُمَتِ النَّجَاسَةُ بِلَا خِلَافٍ» 1. وهذا الشرط متفق عليه بين القائلين بالجواز، لأن الضرورة تُقدّر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة بالبديل المباح لم يجز العدول إلى المحرم. بل إن بعض الفقهاء يرى أن وجود البديل المباح ولو كان مكلفًا ماليًا أو فيه مشقة يسيرة يمنع من استعمال الحرام.

تحديد قدر الضرورة في تناول المحرم للعلاج

إذا قُدّر جواز تناول المحرم للعلاج في حال الضرورة، فإنه لا يجوز تجاوز القدر الذي تندفع به الضرورة. قال السعدي: «الضرورة تقدّر بقدرها وعليه فيجب على المضطر أن يتناول قدر ما يبقيه على قيد الحياة دون زيادة» 6. وهذا في باب الطعام، ويُقاس عليه الدواء من باب أولى، لأن الدواء يؤخذ بمقادير محددة. فلا يجوز للمريض أن يتناول من المحرم أكثر من الجرعة التي وصفها الطبيب الثقة، ولا أن يستمر في تناوله بعد زوال الضرورة أو بعد وجود بديل مباح. قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 6. وفي هذا دليل على أن المضطر لا يجوز له أن يتجاوز حد الحاجة، ولا أن يقصد التلذذ أو الاستكثار.

أقوال الفقهاء في التداوي بالخمر والنجاسات

اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على تفصيل: فذهب الحنفية إلى أن ظاهر المذهب المنع من التداوي بالمحرم مطلقًا، لكن نقل ابن عابدين عن الحاوي جواز الترخيص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر، وقال: «وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى» 3. وذهب الشافعية إلى جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، كما قال النووي: «وَذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا جَوَازُ التَّدَاوِي بِجَمِيعِ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْمُسْكِرِ» 4، لكنهم قيدوه بعدم وجود طاهر يقوم مقامها 1. وذهب الحنابلة في المعتمد إلى المنع مطلقًا، كما ذكر النووي عن أحمد: «وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَجُوزُ» 4. وذهب المالكية إلى منع دواء باطن الجسد بالنجس والحرام، واختلفوا في جواز ذلك في الظاهر من الجسد، كما نقل صاحب الكفاف 1. وأما ابن تيمية فقد شدد في تحريم التداوي بالخمر وقال: «التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ» 5. والراجح هو قول الجمهور في تحريم التداوي بالخمر مطلقًا، وأما غير المسكر من النجاسات فيجوز عند الضرورة بشرط عدم البديل المباح، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنفية في المعتمد عندهم.

التداوي بالخمر خاصة

الخمر أشد المحرمات في باب التداوي، وقد ورد النهي الصريح عن التداوي بها، وقال النبي ﷺ: «إنها داء وليست بدواء» 25. وقال العمراني: «التداوي بالخمر حرام حرام حرام» 2. ولا يجوز لأحد أن يتعالج بها ولو كان في حالة مرض شديد، لأن النص قطعي في تحريمها، ولأنها ليست دواءً بنص النبي ﷺ. وقد سئل النبي ﷺ عن الخمر تُصنع للدواء فقال: «إنها داء وليست بدواء» 5. وهذا الحديث صريح في رد قول من أجاز التداوي بها للضرورة، لأن النبي ﷺ نفى كونها دواءً أصلًا، فكيف يُتداوى بما ليس بدواء؟

التداوي بالنجاسات غير المسكرة

أما النجاسات غير المسكرة كأبوال الحيوانات المحرمة أو بعض أجزائها، فقد اختلف الفقهاء فيها. فذهب الشافعية إلى جواز التداوي بها عند الضرورة وعدم وجود طاهر يقوم مقامها 14. وذهب الحنفية إلى المنع في ظاهر المذهب، لكنهم استثنوا حالة الضرورة إذا علم الشفاء ولم يوجد بديل 3. وذهب الحنابلة إلى المنع مطلقًا 4. والراجح في هذه المسألة هو التفصيل: فيجوز عند الضرورة القصوى التي يخشى منها الهلاك، بشرط أن يقرر طبيب مسلم ثقة أن الشفاء متوقف على هذا الدواء، وألا يوجد بديل مباح، وأن يقتصر على القدر اللازم. وهذا هو مقتضى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، مع مراعاة أن الضرورة تُقدّر بقدرها.

الخلاصة: متى يجوز التداوي بالحرام؟

بناءً على ما سبق، يمكن تلخيص ضوابط جواز التداوي بالحرام في النقاط التالية: أولًا: أن يكون المرض شديدًا يخشى منه الهلاك أو الضرر البالغ، ولا يكفي مجرد المرض اليسير. ثانيًا: أن يغلب على الظن حصول الشفاء بهذا الدواء، بناءً على قول طبيب مسلم ثقة. ثالثًا: ألا يوجد دواء مباح يقوم مقامه، فإن وُجد حرم استعمال الحرام بلا خلاف 1. رابعًا: أن يقتصر على القدر الذي تندفع به الضرورة، فلا يزيد ولا يستمر بعد زوالها 6. خامسًا: أن يكون الدواء غير الخمر، فإن الخمر محرمة مطلقًا للتداوي بنص النبي ﷺ 25. وهذه الضوابط تجعل باب التداوي بالحرام ضيقًا جدًا، ولا يُفتح إلا في أضيق الحالات، مع مراجعة أهل العلم والاختصاص.

إن حكم التداوي بالحرام في الشريعة الإسلامية يقوم على أصل التحريم، ولا يُستثنى منه إلا حالات الضرورة القصوى التي تُقدّر بقدرها. والواجب على المسلم أن يبدأ بالتداوي بالمباح، وأن يثق بأن الله تعالى لم يجعل شفاءه فيما حرم عليه، كما قال النبي ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» 3. ومن ابتُلي بمرض واحتاج إلى دواء محرم، فعليه أن يستشير أهل العلم الثقات وأهل الاختصاص، وأن يتحرى الضوابط المذكورة، ولا يتساهل في تناول المحرمات بحجة التداوي. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يجعل في الحلال غنية عن الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3137.

    ↩
  2. 2

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص411.

    ↩
  3. 3

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص210.

    ↩
  4. 4

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص53.

    ↩
  5. 5

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص106.

    ↩
  6. 6

    بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص185.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · السيرة النبوية هل يجوز التداوي بالحرام رجاء الشفاء لا يُصاب المؤمن بمرضٍ إلا كان المرضُ سبيلًا له إلى تكفير ذنوبه؛ فقد روى مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله… فتوى · أحكام الغسل والتكفين والجنائز حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد وضوابط الضرورة هل يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد؟ وما ضوابط ذلك عند الضرورة؟ وهل يجوز دفن من لا يصلي مع المسلمين، وهل يؤذي الميت من دفن معه أو… مقالة · فقه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في اللحية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من القواعد الفقهية… مقالة حكم التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، فمما هو معلوم للكافة أن المال الحرام وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة، إلا أن التعامل… مقالة · المعاملات المالية أحكام المال المختلط بالحرام: كيف تتطهر أموالك؟ كثير من الناس اليوم يقع في حيرة حين يكتشف أن ماله قد خالطه شيء من الحرام: ربا في حساب بنكي، أو مال غصب، أو كسب من بيع محرّم، أو… مقالة · أحكام المعاملات المال المختلط بالحرام: قواعد وضوابط التعامل معه كثير من الناس اليوم يتعاملون مع أموال لا يدرون أصلها: تاجر يخلط ربحه الحلال ببيع محرّم، وموظف يتقاضى راتباً فيه شبهة، ووريث يأتيه…