حكم البيع لمن اشترى بقرض ربوي
كثيرًا ما يُسأل عن حكم شراء سلعة بقرض ربوي، ثم بيعها أو التصرف فيها، وهل يؤثر مصدر المال في صحة البيع؟ هذا سؤال يمس حياة الناس اليوم؛ لكثرة التعاملات المصرفية، ويحتاج إلى بيان الحكم الشرعي بلا تهويل ولا تهوين. وفي هذه المقالة نستعرض أقوال أهل العلم في المسألة، ونميز بين حرمة القرض الربوي وحرمة التصرف في المال المقترض، مع ذكر الأدلة والتعليلات، لنصل إلى خلاصة عملية تعين المسلم على تجنب الحرام مع مراعاة مصالحه. 12345
حرمة القرض الربوي وأثرها على صحة البيع
اتفق العلماء على تحريم القرض الربوي، لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]. ولكن هل تؤثر حرمة القرض في صحة البيع الذي تم بثمنه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البيع صحيح نافذ، وأن الإثم يختص بالاقتراض الربوي، لأن المحرم هو الزيادة المشترطة على رأس المال، وليس أصل المال المقترض. فما تم شراؤه بهذا المال جاز استعماله وبيعه وهبته. 1 واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]، فدل على أن أصل المال مملوك للمقترض، وإنما المحرم هو الزيادة. 1
الفرق بين حرمة القرض وحرمة المال المقترض
فرّق العلماء بين ما حرم لكسبه وما حرم لعينه؛ فالمال المقترض ربوًا حرم كسبه على الكاسب، أما عين المال فليست محرمة لذاتها، ولذلك إذا مات المتعامل بالربا فماله حلال لورثته، بخلاف المغصوب والمسروق فإنه لا يحل. 67 قال ابن عثيمين: «ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا فإذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته أما ما حُرِّم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل ومن ينتقل إليه». 67 وعلى هذا، فالمشتري بقرض ربوي يملك السلعة ملكًا صحيحًا، ويجوز له بيعها والانتفاع بها، مع إثمه على الاقتراض. 1
أقوال الفقهاء فيمن اشترى بمال حرام
اختلف الفقهاء فيمن اشترى بمال حرام بعينه: فذهب بعضهم إلى أن البيع منتقض لا يجوز إذا اشترى بعين المال الحرام، وأما إذا اشترى بمال في الذمة فإن البيع منعقد. وذهب آخرون إلى جواز البيع والشراء وإن اشترى بعين المال الحرام. 4 والراجح – والله أعلم – هو التفصيل: فإن كان المال الحرام معينًا كالمغصوب والمسروق، فلا يصح بيع ما اشتري به لأنه لا يملكه، ويجب رد العين إلى صاحبها. 8 وأما إذا كان المال حرامًا لكسبه كالربا، فإن البيع صحيح، لأن المال مملوك للمقترض، وإنما حرم عليه كسبه. 16
حكم تعامل المشتري بالقرض الربوي وأثره على تصرفاته
المشتري بالقرض الربوي آثم بفعله، وعليه التوبة والاستغفار، ولكن إثمه لا يفسد تصرفاته المالية التي تمت بعد ذلك. 67 وقد أفتت اللجنة الدائمة فيمن بنى منزلًا بقرض ربوي أنه تلزمه التوبة والاستغفار ولا يلزمه هدم المنزل بل ينتفع به بالسكنى وغيرها. 67 وهذا يدل على أن التصرفات اللاحقة (كالبيع والهبة والانتفاع) صحيحة، وإنما الإثم متعلق بفعل الاقتراض نفسه. 1
هل يأثم من اشترى سلعة بقرض ربوي ثم باعها؟
لا يأثم البائع من جهة البيع نفسه، لأن البيع جائز، وإنما يأثم من جهة الاقتراض الربوي. 1 أما المشتري منه فلا حرج عليه إذا لم يعلم أن الثمن المدفوع للبائع إنما هو قرض ربوي، لأن العبرة في المعاملات بحقيقة العقد لا بمصدر المال. 25 وقد قرر النبي ﷺ جواز التعامل مع من اختلط ماله بالحلال والحرام، كما في حديث شرائه من اليهود وهم يأكلون الربا. 25
حكم البيع لمن اشترى بقرض ربوي: أقوال الفقهاء
ذهب المالكية إلى أن من اكتسب مالًا حرامًا فتزوج به، أن النكاح صحيح مع الإثم، قياسًا على البيع. 9 وذهب الشافعية إلى جواز البيع والشراء ممن أكثر ماله حرام، ما لم يتيقن عين المحرم. 3 وقال ابن مسعود: «من اكتسب مالًا محرمًا ثم انتقل منه إلى غيره بطريق شرعي فلا إثم عليه، له مهنؤه وعلى الأول مغرمه أو مأثمه، إلا شيئًا تعرفه بعينه أنه حرام». 5 وهذا يدل على أن المال الحرام لكسبه إذا انتقل إلى غيره بطريق شرعي (كالبيع) فإنه يحل للمشتري، ولا إثم عليه. 5
الرد على من يمنع البيع مطلقًا
استدل المانعون بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2]، وبأن في البيع إعانة على الربا. 1 والجواب: أن البيع نفسه ليس محرمًا، وإنما المحرم هو القرض، فإذا تم البيع بعد ذلك كان عقدًا مستقلًا. 1 وقد تعامل النبي ﷺ مع اليهود وهم أكلة ربا، كما في الصحيحين أنه اشترى شعيرًا من يهودي ورهن درعه. 2 قال المغامسي: «فينجم عن هذا أنك إذا سئلت هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية بيعًا وشراء فتجيب بأن نعم لأن اليهود كانوا أكلة ربا والنبي ﷺ اشترى منهم وباع منهم وقبل هداياهم ما لم تعلم أن عين ما تتعامل به محرم». 2
ضوابط شراء ما اشتري بقرض ربوي
يشترط لجواز استعمال ما اشتري بقرض ربوي ألا يكون عين المال المحرم معينًا كالمغصوب والمسروق، فإن كان كذلك وجب رده إلى صاحبه. 8 وأما إذا كان المال حرامًا لكسبه كالربا، فيجوز استعماله وبيعه وهبته. 1 ويستثنى من ذلك ما إذا علم أن البائع سرق السلعة أو غصبها، فلا يجوز شراؤها. 25 قال ابن عثيمين: «إلا شيئًا تعرفه بعينه أنه حرام مثل أن يبيع عليك السارق ما سرقه وأنت تعرف أن هذا هو المسروق هذا لا تشتريه». 5
حكم من اشترى سلعة بمال حرام ثم تاب
إذا تاب المقترض الربوي بعد شراء السلعة، فإنه لا يلزمه رد السلعة، بل ينتفع بها، لأن التوبة تجب ما قبلها، وعليه رد المال الحرام إلى صاحبه إن أمكن، وإلا تصدق به. 67 وأما إن كان قد باع السلعة، فالثمن حلال له، لأن البيع صحيح. 1
خلاصة القول: أن البيع لمن اشترى بقرض ربوي صحيح جائز، ولا يؤثر في صحته كون الثمن مأخوذًا من قرض ربوي، لأن المحرم هو الاقتراض نفسه، وليس عين المال المقترض. 16 وعلى المشتري التوبة من الاقتراض الربوي، ولا يلزمه التخلص من السلعة التي اشتراها به. 67 ويستثنى من ذلك ما إذا كان المال مغصوبًا أو مسروقًا، فيجب رد العين إلى صاحبها. 8 ونوصي المسلمين بتقوى الله واجتناب الربا، والحرص على الكسب الحلال، فإن في الحلال غنية عن الحرام. 12
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1805.
- 2↩
تأملات قرآنية - المغامسي، صالح المغامسي، ج6، ص21.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص477.
- 4↩
مقالات الإسلاميين ت زرزور، أبو الحسن الأشعري، ج2، ص350.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج132، ص11.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5303.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5823.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10178.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص509.