ملة الإسلام

حكم بيع الميتة والانتفاع بثمنها وأقوال الفقهاء

حجم الخط تيليغرام

بيع الميتة من المسائل التي كثر السؤال عنها في الأسواق الإسلامية المعاصرة، خاصة مع انتشار تجارة الجلود والدهون والشحوم. وقد حرم الله ورسوله بيع الميتة تحريماً قطعياً، وأجمع أهل العلم على ذلك 123. لكن الفقهاء اختلفوا في بعض التفاصيل كبيع الجلد المدبوغ وأجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة. هذه المقالة تبيّن الأحكام الشرعية لهذه المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء، ليكون القارئ على بصيرة في معاملاته المالية.

حكم بيع الميتة والانتفاع بثمنها

اتفق أهل العلم على تحريم بيع الميتة، وأن ثمنها حرام لا يجوز الانتفاع به. قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة» 1، وقال أيضاً: «وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» 3. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ 1، ومن السنة حديث جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال عام الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 4. وفي رواية أخرى: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» 51. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ حرم بيع الميتة كما حرم بيع الخمر، وذم اليهود على بيع الشحوم المحرمة وأكل أثمانها، فدل على أن ثمن الميتة حرام. وقد نص الفقهاء على أن بيع الميتة باطل، وأن الثمن المأخوذ منها غصب يجب رده 6. قال ابن المنذر: «ودل خبر رسول الله ﷺ على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز» 1، وقال أيضاً: «وإذا اتفقوا على إبطال بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك غير جائز» 2.

أدلة تحريم بيع الميتة من السنة

تظاهرت الأحاديث على تحريم بيع الميتة والانتفاع بثمنها. فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 4. وفي الحديث أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام» 4. ثم قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» 4. وروى البخاري ومسلم هذا الحديث 4. وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» 5. ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ حرم بيع الميتة مطلقاً، ولم يرخص في بيع شحومها مع الحاجة إلى الانتفاع بها في السفن والجلود والاستصباح، بل قال: «هو حرام» 4. فدل على أن بيع جميع أجزاء الميتة محرم، وأن ثمنها خبيث. وقد ذكر ابن المنذر أن في حديث ابن عباس أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى النبي ﷺ: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفاً، فقال النبي ﷺ: «لا خير في جسده ولا في ثمنه» 2. قال ابن المنذر: «وهذا الخبر دال على أن ما حرم بين المسلمين من البيوع يحرم مبايعة أهل الشرك به» 2.

استثناءات البيع عند الحاجة كالانتفاع بالجلد المدبوغ

استثنى الفقهاء من تحريم بيع الميتة بعض الحالات، منها بيع الجلد المدبوغ. فقد ذهب الحنفية والشافعية في المذهب الجديد ومالك وأحمد في رواية إلى جواز بيع جلد الميتة إذا دبغ، لحديث النبي ﷺ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» 7، ورواه مسلم 7. وذهب الحنابلة في المشهور إلى عدم جواز بيعه مطلقاً، قال ابن قدامة: «ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداً... وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف» 8. واستدلوا بأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وأما غير ذلك من الريش والجلود فالصحيح أنه لا يجوز 8. والقول بجواز بيع الجلد المدبوغ مبني على أن الدباغ يطهره، فتصح فيه الطهارة والانتفاع. وأما ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالشعر والصوف والوبر والعظم والسن والقرن، فقد ذكر في الموسوعة الفقهية أن «المقصود هنا الميتة التي زالت عنها الحياة ولم تكن مما أباحها الشارع كالسمك والجراد ولا مما لا تحله الحياة منها كالشعر والصوف والوبر والأعظم والسن والقرن فإنه لا يجوز بيعها بإجماع العلماء» 3. لكن الفقهاء اختلفوا في طهارة عظام الميتة وقرونها وأظلافها، فالمشهور عند المالكية النجاسة، فيمنع بيعها 9. وأما ميتة السمك والجراد فقد أجمعوا على جواز بيعها، لحديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» 7.

أقوال الفقهاء في بيع أجزاء الميتة وما لا تحله الحياة

اختلف الفقهاء في بيع أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، كالشعر والصوف والوبر والعظم والسن والقرن. فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيعها لأنها جزء من الميتة، وقد حرم الله بيع الميتة. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» 3، ثم ذكر أن ما لا تحله الحياة داخل في عموم التحريم. وذهب المالكية إلى أن عظام الميتة وقرونها وأظلافها نجسة على المشهور، فيمنع بيعها 9. وأما أنياب الفيل فقد ذكر ابن الحاجب أن فيها خلافاً، والمشهور أنها نجسة فلا تباع 9. وذهب الحنابلة إلى أن بيع ريش الطير التي لها مخلب أو بعض جلود السباع التي لها أنياب أسهل من بيع الميتة، لأن النبي ﷺ إنما نهى عن أكل لحومها، والصحيح عنه أنه لا يجوز 8. وأما الحنفية فقد قرروا أن الانتفاع بالنجس حرام، فلا يجوز بيع أجزاء الميتة مطلقاً 6. ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بطهارته أو جواز الانتفاع به، كالجلد المدبوغ على القول بجوازه 7.

حكم بيع الميتة في الأسواق الإسلامية المعاصرة

بناءً على ما تقدم، فإن بيع الميتة في الأسواق الإسلامية المعاصرة محرم لا يجوز، سواء كانت لحوماً أو شحوماً أو جلوداً غير مدبوغة. وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة 123. ولا يجوز للمسلم أن يبيع أو يشتري شيئاً من أجزاء الميتة إلا ما استثناه الشرع، كالجلد المدبوغ عند من يرى جوازه 7، والسمك والجراد 7. وأما ما يباع في بعض الأسواق من جلود مدبوغة أو مصنعة، فإن كان الدباغ قد طهرها جاز بيعها على القول الراجح عند الجمهور 7. وأما الشحوم والدهون المستخرجة من الميتة فلا يجوز بيعها ولا الانتفاع بثمنها، لحديث جابر 4 وحديث عمر 5. وعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته، وأن يسأل أهل العلم عن كل ما يشتبه عليه، فإنما الأعمال بالنيات، والله تعالى أعلم.

خلاصة القول: أن بيع الميتة محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وثمنها حرام لا يجوز الانتفاع به. ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع كالجلد المدبوغ على قول جمهور الفقهاء، وميتة السمك والجراد. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في بيعه وشرائه، وأن يجتنب ما حرم الله، فإن ذلك سبب لبركة ماله وصلاح أمره. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام الخبيث.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ابن المنذر، ج6، ص10.

    ↩
  2. 2

    الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص9.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص190.

    ↩
  4. 4

    الأربعون النووية مع زيادات ابن رجب، النووي، ج1، ص62.

    ↩
  5. 5

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.

    ↩
  6. 6

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص356.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص224.

    ↩
  8. 8

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص363.

    ↩
  9. 9

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص261.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الطهارة هل يشترط الدلك في الغسل؟ حكمه وأقوال الفقهاء كثير من الناس يقف حائراً أمام سؤال بسيط: هل يكفي أن يُفيض الماء على بدنه ليصح غسله من الجنابة، أم لا بد أن يمرّ يده على جسده… مقالة · أحكام الصلاة جلسة الاستراحة في الصلاة: حكمها وأقوال الفقهاء من المسائل التي كثر السؤال عنها بين المصلين: تلك القعدة الخفيفة التي يقعدها المصلي بعد السجدة الثانية قبل أن ينهض إلى الركعة… مقالة · أحكام حكم العادة السرية في الشرع وأقوال الفقهاء العادة السرية أو الاستمناء باليد من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة بين الشباب الذين لم يستطيعوا الباءة بعد، وقد… مقالة · أحكام الصلاة تشميت العاطس في الصلاة والخطبة: أحكام وأقوال الفقهاء من المواقف التي تتكرر مع المصلين: أن يعطس أحدهم في الصلاة أو في أثناء خطبة الجمعة، فيتردد من بجانبه: هل أشمّته فأقول له «يرحمك… مقالة · فقه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل: حكمه وأدلته وأقوال الفقهاء من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها في واقع الناس: أن يصلي شخص سنةً أو نافلة، فيأتي آخر لم يصلِّ الفريضة فيقتدي به وهو… مقالة · فقه الصلاة حكم القنوت في الوتر وأقوال الفقهاء فيه اتفق أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، (أسهل المدارك للكشناوي 1/303)، واختلفوا فيما عدا ذلك، وسأقصر الكلام…