الفرق بين قرابة النسب وقرابة الرضاع في المصاهرة
القرابة بين الناس نوعان: قرابة نسب وقرابة رضاع، وقد جعل الشرع الرضاع سبباً للمحرمية كالنسب في كثير من الأحكام، لكن يبقى السؤال: هل يلحق الرضاع بالمصاهرة كما ألحق بالنسب؟ وهل تحرم أم الزوجة من الرضاع كما تحرم من النسب؟ هذا ما يهم المسلم معرفته، خاصة مع كثرة انتشار الرضاع بين الأقارب والجيران، والحاجة إلى ضبط المحارم والمصاهرات. في هذه المقالة نستعرض الفرق بين قرابة النسب وقرابة الرضاع في المصاهرة، وأقوال الفقهاء في ذلك، مع بيان الراجح وأثره العملي 123.
تعريف قرابة النسب وقرابة الرضاع
قرابة النسب هي القرابة بالولادة، وتشمل الأصول والفروع والحواشي من الآباء والأمهات والأجداد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم 2. وأما قرابة الرضاع فهي التي تنشأ من إرضاع المرأة طفلاً بلبنها، فتصير المرضعة أماً له من الرضاع، وأولادها إخوة له، وهكذا 45. وقد جعل الشرع الرضاع سبباً للمحرمية، فقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، وقال النبي ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 6، وفي رواية: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» 7. فقرابة الرضاع ليست قرابة نسب حقيقية، لكنها تثبت بها المحرمية في الجملة 2.
حكم المصاهرة بين الأقارب من النسب
المصاهرة هي القرابة الناشئة عن النكاح، كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن 2. وقد بيّن الله تعالى المحرمات بالمصاهرة في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: 23]. فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد عند جمهور الفقهاء، وتحرم بنت الزوجة إذا دخل بالزوجة، وتحرم زوجة الأب وزوجة الابن بمجرد العقد 3. وهذه المحرمات ثابتة بالنسب والمصاهرة، ولا فرق في ذلك بين قريبة وبعيدة 8.
حكم المصاهرة بين الأقارب من الرضاع
اختلف الفقهاء في إثبات المصاهرة بالرضاع على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الرضاع يثبت به ما يثبت بالنسب من المصاهرة، فيحرم على الرجل أم زوجته من الرضاع وبنتها من الرضاع، وتحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاع وابنه من الرضاع، قياساً على النسب وعملاً بعموم الحديث 139. قال ابن قدامة: «فَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ أُمٍّ لَهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً» 3. وقال الكاساني: «كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْمُصَاهَرَةِ ... يَحْرُمُ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ» 9. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا تحرم أم الزوجة من الرضاع ولا بنتها، ولا أبو الزوج من الرضاع ولا ابنه، لأن النص إنما جعل الرضاع ملحقاً بالنسب لا بالمصاهرة 109. والراجح قول الجمهور احتياطاً في الفروج 9.
هل الرضاع كالنسب في تحريم المصاهرة
الأصل أن الرضاع يلحق بالنسب في التحريم، لقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 6. لكن هل يلحق به في المصاهرة؟ اختلف الفقهاء كما سبق. فمن قال بالإلحاق نظر إلى عموم الحديث، وأن الرضاع يثبت به من المحرمية ما يثبت بالنسب، فيدخل في ذلك المصاهرة 13. ومن منع الإلحاق نظر إلى أن الحديث خص النسب بالذكر، ولم يذكر المصاهرة، وأن المصاهرة سبب مستقل، فلا يقاس عليها الرضاع 10. والجمهور على الإلحاق، وهو الأحوط 9. ويبقى الفرق بين قرابة النسب وقرابة الرضاع في غير التحريم، فقرابة النسب توجب النفقة والميراث والعقل، بخلاف قرابة الرضاع فإنها توجب المحرمية والمحارمية فقط 2.
أثر الرضاع في المحرمات بالمصاهرة
إذا قلنا بقول الجمهور فإن الرضاع يؤثر في المحرمات بالمصاهرة، فتحرم أم الزوجة من الرضاع، وبنتها من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، وزوجة الابن من الرضاع، كما تحرم من النسب 13. ويجوز للزوجة مصافحة أبي زوجها من الرضاع، وللزوج مصافحة أم زوجته من الرضاع، لأن المصاهرة ثابتة بالرضاع عند الجمهور 9. وأما على قول ابن تيمية فلا يثبت ذلك، لكن قول الجمهور أقوى وأحوط 9. ويترتب على ذلك أيضاً أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع، لأن الجمع محرم في النسب فيحرم في الرضاع من باب أولى 11.
خلاصة القول: إن قرابة النسب وقرابة الرضاع تشتركان في أصل التحريم، لكنهما تفترقان في بعض الأحكام، منها المصاهرة. فجمهور الفقهاء على أن الرضاع يثبت به ما يثبت بالنسب من المصاهرة، فيحرم بسبب الرضاع أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم ثبوت ذلك. والأحوط للمسلم أن يأخذ بقول الجمهور، خاصة في أبواب الفروج، وأن يتحرى في معرفة أقارب زوجته من الرضاع، ويحفظ محارمه. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6633.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج71، ص4.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6066.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص947.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص322.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 7↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص5.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص21.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15331.
- 10↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج2، ص689.
- 11↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص307.