الفرق بين أخوة النسب وأخوة الرضاع
الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لكنها لا تساوي النسب في كل الأحكام، فبينهما فروق دقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس. معرفة هذه الفروق مهمة لكل مسلم، خاصة عند الزواج أو الوقوف على أحكام المحارم والميراث والولاية. في هذا المقال نبيّن مفهوم أخوة النسب وأخوة الرضاع، وأثر كل منهما في التحريم، وعدد الرضعات المحرمة، وما يترتب على كل منهما من أحكام، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة.
تعريف أخوة النسب وأخوة الرضاع
أخوة النسب هي القرابة التي تنشأ بين الأبناء من جهة الأب أو الأم أو كليهما، وهي قرابة حقيقية ثابتة بالولادة. وأما أخوة الرضاع فهي علاقة حكمية تنشأ بين الطفل والمرأة التي أرضعته، فتصبح أماً له من الرضاع، ويصبح جميع أولادها إخوة له من الرضاع، سواء من رضع معه أو من ولد قبل أو بعد. قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 1. وقال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 2. فجعل الشارع الرضاع سبباً للتحريم كالنسب، لكنه ليس نسباً حقيقياً، بل هو لحمة حكمية تثبت بها المحرمية 3.
أثر الرضاع في ثبوت الأخوة وحكم النكاح
إذا تحققت شروط الرضاع المحرم، ثبتت الأخوة بين المرتضع وأولاد المرضعة، فيحرم بينهم النكاح. قال الكاساني: «كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبعة الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم نصاً أو دلالة يحرم بسبب الرضاعة» 1. وقال ابن قدامة: «إذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلاً خمس رضعات متفرقات، في حولين، حرمت عليه، وبناتها من أبى هذا الحمل، ومن غيره» 3. وقال النووي: «تنتشر الحرمة من المرضعة إلى أولادها من النسب والرضاع فهم إخوته وأخواته» 4. فتحرم أخته من الرضاع كما تحرم أخته من النسب، ويجوز النظر والخلوة بها لأنها محرمة 5.
عدد الرضعات المحرمة وما يثبت به الرضاع
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة. فذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن أحمد إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم 6. وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن المحرم خمس رضعات متفرقات في الحولين. قال ابن قدامة: «فأرضعت به طفلاً خمس رضعات متفرقات، في حولين، حرمت عليه» 3. واستدلوا بحديث عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات» 7. وقال العمراني: «الخمس الرضعات محرّمات سواء كن مجتمعات أم متفرقات» 5. ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين قبل الفطام، لقوله ﷺ: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام» 7.
ما يترتب على النسب من أحكام
أخوة النسب تثبت بها أحكام كثيرة: فتحرم بها المصاهرة والنكاح، وتثبت بها الولاية في الزواج، والإرث، والنفقة، والولاء، والعقل، وغيرها. فالأخ من النسب يرث أخاه، ويجب عليه النفقة إذا كان فقيراً، وله حق الولاية على أخته في تزويجها، وتثبت بينهما جميع أحكام القرابة من صلة رحم وبر. قال تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾، وهذه الأحكام مبنية على القرابة الحقيقية التي هي سبب في التوارث والولاية والنفقة.
ما يترتب على الرضاع من أحكام
أخوة الرضاع لا تثبت بها جميع أحكام النسب، بل هي محصورة في أحكام معينة. قال العمراني: «الأخت من الرضاع يحرم بها الزواج وتحل بها الخلوة ولا تجري على الأخوة من الرضاع بقية أحكام الأخوة من النسب فليس للأخ من الرضاع حق ولاية تزويج الأخت من الرضاع ولا يرثها ولا ترثه ولا يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت فقيرة وأخوة الرضاع محصورة في أربعة أحكام هي: 1- جواز النظر إليها 2- جواز الخلوة بها 3- جواز سفرها معه 4- عدم جواز الزواج بها» 5. وقال النووي: «ولا تنتشر الحرمة بين الرضيع وأولاد إخوة المرضعة وأولاد أخواتها لأنهم أولاد أخواله وخالاته» 4. فليست كل قرابة الرضاع تثبت بها المحرمية، بل تقتصر على من ذكرهم الفقهاء من الأصول والفروع والحواشي 89. وأما الميراث والنفقة والولاية فتابعة للنسب لا للرضاع 5.
الفرق بين النسب والرضاع في ثبوت القرابة وأحكامها
الفرق بين النسب والرضاع يظهر في أمور: أولاً: النسب قرابة حقيقية مبنية على الولادة، والرضاع قرابة حكمية مبنية على الإرضاع. ثانياً: النسب يثبت به التوارث والنفقة والولاية، والرضاع لا يثبت به ذلك 5. ثالثاً: النسب لا يشترط فيه عدد معين، والرضاع يشترط فيه ما ذكرنا من العدد والحولين عند الجمهور 37. رابعاً: الرضاع لا يؤثر في قرابة الرضيع من جهة أبيه وأمه وإخوته، فلا يحرم على أبي الرضيع نكاح المرضعة ولا على أخيه 4. خامساً: الرضاع لا يثبت به النسب، بل يثبت به التحريم والمحرمية فقط 10. قال ابن باز: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 11. وقال المنجد: «متى رضع الطفل من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له من الرضاعة وصار كل أبنائها إخوة له من الرضاعة» 10.
خلاصة القول: إن أخوة النسب وأخوة الرضاع تشتركان في أصل التحريم، لكنهما تفترقان في كثير من الأحكام. فالرضاع يحرم النكاح ويبيح الخلوة والنظر، لكنه لا يوجب ميراثاً ولا نفقة ولا ولاية. وينبغي للمسلم أن يعرف هذه الفروق، وأن يضبط عدد الرضعات ووقتها، وأن يسأل أهل العلم عند الإشكال، خاصة في مسائل الزواج. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص2.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص317.
- 4↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج9، ص15.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص100.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص151.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص291.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج7، ص178.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1502.
- 11↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص142.