الخراج بالضمان: قاعدة فقهية في نماء الأموال
من أعظم ما يضبط التعاملات المالية في حياتنا اليوم: قاعدة «الخراج بالضمان»، فهي تفصل بين من يملك الغلة ومن يتحمل التلف، وتضع حداً للنزاعات التي تنشأ عند ظهور عيب في مبيع، أو تلف مال في يد أمين، أو فوات منفعة مستأجرة. وقد جاءت هذه القاعدة نصاً نبوياً صريحاً رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وبنى عليها الفقهاء فروعاً كثيرة في البيوع والإجارات والغصب والشركات 12. وفي هذا المقال بيان لمعناها ومستندها وتطبيقاتها وحدودها، بأسلوب يجمع بين أصالة النقل وسهولة العرض.
معنى قاعدة الخراج بالضمان
الخراج في اللغة هو الغلة والدخل والمنفعة، ومنه قوله تعالى ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾، كما ذكر الخطابي في معالم السنن 1. وأما في الاصطلاح فقد عرّفه العلماء بأنه «الغَلة التي تحصل من الشيء إذا كانت منفصلة عنه وغير متولدة منه ككسب العبد وسكنى الدار وأجرة الدابة ومنافع الشيء» 2. والضمان هو «التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير» 2. ومعنى القاعدة إجمالاً: أن من كان الشيء في ضمانه وكان تلفه عليه، فله خراجه وغلته ومنفعته؛ لأن الغنم مقابله الغرم 3. وقد صاغها الفقهاء بعبارة أخرى: «الغنم بالغرم» 4.
الفرق بين الخراج والضمان في كلام الفقهاء
بيّن ابن عثيمين أن معنى القاعدة: «من كان له الغنم فعليه الغرم»، وأن من ملك منفعة شيء ضمن أصله فكان خراجه له 5. وقال الخطابي: «معنى قوله الخراج بالضمان المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 1. فالقاعدة إذن تربط بين أمرين: ملك الغلة، وتحمل تبعة التلف.
مستند القاعدة من الحديث النبوي
أصل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ «قضى أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمان» 6. ورواه الإمام مالك في الموطأ وغيره، وأخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان من حديث عائشة 2. وقد صححه جمع من أهل العلم، وقال الحاكم في إسناده: «حديث صحيح وهذا إسناد حسن» 6.
سبب ورود الحديث وقصة مخلد بن خفاف
جاء في بعض طرق الحديث ذكر السبب، وهو أن مخلد بن خفاف كان بينه وبين شركاء له عبد فاقتووه بينهم، وكان بعض الشركاء غائباً، فقدِم وأبى أن يجيزه، فخاصموه إلى هشام فقضى بالغلام والخراج، وكان الخراج بلغ ألفاً، فأتى عروة بن الزبير فأخبره، فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ «قضى أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمان» 1. وفي رواية أخرى: أن رجلاً اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً فرده، فقال البائع: يا رسول الله لقد استغل غلامي، فقال ﷺ: «الخراج بالضمان» 7. قال أبو عبيد: «الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله» 3.
تطبيقات القاعدة في البيوع
أكثر ما وردت القاعدة في البيوع، وبيانها: أن المشتري إذا استغل المبيع ثم ظهر به عيب قديم فرده إلى البائع، فغلته للمشتري لا للبائع؛ لأنه كان في ضمانه، ولو تلف في يده لتلف من ماله 23. قال الترمذي في تفسيرها: «هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري» 1.
ثمرة المبيع وكسبه وولده
من فروعها أن ما حدث من المبيع من ثمرة أو ولد أو أجرة أو كسب رقيق فكله للمشتري 3. وذكر ابن عثيمين أن الحديث يدل على أن النماء المتصل كالمنفصل للمشتري مدة الخيار؛ لأن المشتري له الخراج فعليه الضمان 5. وأما بيع العبد وله مال، فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» 8، وهو في المال لا في الغلة، فلا تعارض بينهما.
تطبيقاتها في الإجارات والغصب والشركات
تتعدى القاعدة البيوع إلى أبواب أخرى، ومن ذلك الإجارة: فالمستأجر عليه الأجرة كاملة وإن لم ينتفع بالعين، لأن المنافع فاتت على المستأجر وهو ضامن لها، قال ابن عثيمين: «المنافع فاتت على المستأجر... أنت ضامن لأن الخراج لك المنفعة لك وليست لي» 5. وفي الغصب: إذا غصب مالاً فنما في يد الغاصب، فالغلة تابعة للضمان، وذكر المرداوي في الإنصاف أن يد قابضة للشركة كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي لهم الأجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم 9.
الرهن والشركات والملك المشاع
من فروعها ما ذكره عبد الغفار: رجل رهن بقرة عند آخر فكان يحلبها، فلو ماتت في يد المرتهن ضمنها وله الانتفاع بلبنها؛ لأن الخراج بالضمان 4. وكذلك الشركات: الأرباح والخسائر توزع على الأسهم، فإن الغنم بالغرم والخراج بالضمان 4. وفي التركة: النماء الحادث بعد موت الميت للورثة؛ لأن نماء ملكهم 10.
أقوال الفقهاء في حدود القاعدة واستثناءاتها
اتفق الفقهاء على صحة قاعدة الخراج بالضمان والعمل بها من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض أنواع الخراج 7. فالقاعدة أصل عام، لكنها ليست مطلقة في كل صورة، بل تُقيَّد بما إذا كان الضمان ثابتاً على من له الغلة.
الاستثناءات والتقييدات
من التقييدات: أن المشتري إذا وجد العيب ورد المبيع، فإن الغلة التي استوفاها قبل الرد له، أما ما استوفاه بعد الرد فلا. ومنها: أن الغاصب لا يتملك الغلة، بل هي لصاحب المال، لأن يده يد عدوان لا يد ضمان ملك 9. ومنها: أن الأجير والوكيل ونحوهما من الأمناء لا يضمنون إلا بتعدٍ أو تفريط، فلا يستحقون الغلة بمجرد الضمان. وقد ذكر ابن عثيمين أن من باع شيئاً وظهر عيب خادع فيه البائع، فضمانه على البائع لأنه معتد ظالم 5. فالقاعدة إذن منضبطة بضابط العدل، لا ذريعة لأخذ مال الغير.
علاقة القاعدة بضمان النماء والمنافع
القاعدة في جوهرها تربط بين النماء والضمان: فمن ضمن الأصل ملك نماءه، ومن لم يضمن لم يملك نماءه. قال الزحيلي: «الخراج بالضمان أي بمقابلة دخوله في ضمان من سلم له خراجه، فمن لم يدخل في ضمانه لم يسلم له خراجه» 2. ويؤيده حديث النهي عن ربح ما لم يضمن، رواه الطبراني عن حكيم بن حزام ورمز السيوطي إلى حسنه 2.
أثر القاعدة في المنافع الفائتة
إذا فاتت المنفعة في يد المستأجر فهو ضامن لها، ولهذا يلزمه الأجر كاملاً 5. وإذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الرد فهو من ماله، وله غلته 3. وهكذا تنتظم القاعدة أبواباً كثيرة من المعاملات المالية، وتضبط العلاقة بين الملك والضمان.
قاعدة «الخراج بالضمان» من القواعد الفقهية الكبرى التي تجمع بين النص النبوي الصحيح والمعنى العقلي السديد، فهي تضبط من يملك الغلة ومن يتحمل التلف، وتضع حداً لكثير من النزاعات المالية. وينبغي للمسلم أن يستحضرها في بيوعه وإجاراته وشركاته، فيعلم أن الغنم مقرون بالغرم، وأن من أخذ الغلة فعليه تبعة الأصل. ومن أراد التوسع فليطالع كتب القواعد الفقهية كالأشباه والنظائر والإنصاف، مع الرجوع إلى أهل العلم في النوازل المعاصرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.
- 2↩
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص472.
- 3↩
الرسالة الندية في القواعد الفقهية، عبد الفتاح مصيلحي، ج1، ص88.
- 4↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج18، ص10.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص609.
- 6↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج3، ص136.
- 7↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص206.
- 8↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص307.
- 9↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج15، ص239.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج15، ص216.