حقوق الزوجة في عقد الزواج: الشروط الصحيحة واللازمة
عقد الزواج ليس ورقة تُوقَّع على عجل، بل ميثاق غليظ تترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة، وقد جعل الشرع للزوجة فيه صوتاً مسموعاً وحقاً في أن تشترط ما يحفظ لها مصلحتها المشروعة. ومن هنا تبرز أهمية معرفة الشروط الصحيحة التي تصح في عقد النكاح ويلزم الوفاء بها، والشروط الفاسدة التي لا عبرة بها، وأثر الإخلال بالشرط على العقد واستمراره. وهذه المقالة تبيّن ذلك بأدلة من السنة وكلام أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة قبل الإقدام على الزواج أو الإخلال بما التزم به 12.
مشروعية الشروط في عقد الزواج وأصلها
الأصل في الشروط التي يشترطها الزوجان في عقد النكاح أنها شروط صحيحة يجب الوفاء بها، ولا يجوز الإخلال بها؛ لقول النبي ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» رواه البخاري ومسلم 12. وقد قرر أهل العلم أن الأصل في الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وبقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» 2. وقال ابن جبرين: «معلوم أن الشروط التي يشترطها الزوج أو تشترطها الزوجة يكون فيها شيء من المصلحة لكل منهما فعليه أن يفي بهذه الشروط» 3. فالشروط في النكاح ليست منكراً، بل هي وسيلة لحفظ الحقوق وتوثيق ما اتفق عليه الطرفان.
الفرق بين الشرط في صلب العقد والوعد قبله
المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد واتفقا عليه قبله، وهو قسمان: صحيح وفاسد 4. وأما المواعيد والاتفاقات السابقة التي لم تُدرج في العقد فقد اختلف العلماء في لزومها؛ فذهب الجمهور إلى عدم لزومها، وذهب الحنابلة إلى لزومها، ومال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بها 5. والأحوط للمسلم أن يوثق ما يهمه من الشروط في صلب العقد كتابةً وإشهاداً 6.
ضابط الشرط الصحيح في عقد النكاح
الشرط الصحيح هو الذي يكون فيه مصلحة مشروعة، ولا يخالف حكم العقد ولا يرفع مقصوده 7. وقد ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة للشروط الصحيحة التي تشترطها الزوجة، منها: أن تشترط طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقداً معيناً تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها؛ فهذه كلها شروط صحيحة 4. وقال ابن جبرين: «إذا شرطت شيئاً لها فيه مصلحة كأن يسكنها بقرب أبويها أو أن لا يخرج بها من بلادها أو مدينتها التي نشأت فيها فإن لها في هذا الشرط مصلحة فيلزمه أن يوفي به» 3. ومن الشروط المعاصرة الصحيحة: أن تشترط مواصلة دراستها أو بقاءها في وظيفتها، فإن لها ذلك ويلزمه الوفاء به 3.
أمثلة معاصرة للشروط الصحيحة
من الشروط التي يكثر السؤال عنها اليوم: اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها، وقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى جواز هذا الشرط، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح 2. ومنها اشتراط سكنى مستقل، أو اشتراط زيارتها لأهلها في أوقات محددة، أو اشتراط استمرارها في عملها 36. وهذه كلها داخلة في عموم الحديث: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ» 1.
الشرط الفاسد في عقد النكاح وأنواعه
الشرط الفاسد هو الذي يخالف حكم العقد أو يرفع مقصوده أو يحلل حراماً أو يحرم حلالاً 82. وقد بيّن الفقهاء أن الشروط الفاسدة في النكاح على أنواع: منها ما يبطل العقد نفسه، ومنها ما يبطل الصداق دون النكاح، ومنها ما لا يبطل العقد ولا الصداق 86. فأما ما يبطل النكاح فهو كل شرط رفع مقصود العقد من البقاء والاستدامة، مثل أن يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر، أو إذا قدم زيد، أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت؛ فهذه شروط باطلة لأنها رافعة لمقصود العقد 8. وأما ما يبطل الصداق دون النكاح فهو كل شرط خالف حكم العقد، مثل أن يتزوجها على أن لا يقسم لها مع نسائه، أو على أن تخفف عنه نفقتها وكسوتها، أو أن لا تكلم أباها ولا أخاها؛ فهذه شروط باطلة يبطل بها الصداق ويثبت مهر المثل 8.
الشرط الذي لا يبطل العقد ولا الصداق
ومن الشروط الفاسدة ما لا يبطل العقد ولا الصداق، كشرط أن لا مهر أو لا نفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل 6. فهذه شروط باطلة لكنها لا تؤثر على صحة العقد، وتبقى الحقوق الشرعية مقررة على أصلها. والضابط الجامع أن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط 2.
لزوم الشرط ووجوب الوفاء به
إذا صح الشرط في عقد النكاح فإنه يلزم الزوجين، وليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به 4. وقال ابن جبرين: «فعليه أن يفي بهذه الشروط لقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 3. وقال ابن قدامة: «إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» 2. وقد روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم 2. فالشروط الصحيحة ليست مجرد وعود أدبية، بل التزامات شرعية يجب الوفاء بها.
حكم الإخلال بالشرط
إذا أخل الزوج بالشرط الصحيح فما حكمه؟ ذهب الحنابلة إلى أن للزوجة الفسخ على التراخي 4. وقال ابن جبرين: «وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ لأنه حق لها» 6. وقال ابن قدامة: «فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» 2. وأما على مذهب الجمهور فالشرط غير لازم أصلاً، لكن يستحب الوفاء به 5. والأرجح ما ذهب إليه المحققون من لزوم الشرط الصحيح وثبوت حق الفسخ للزوجة عند الإخلال به 25.
أثر الإخلال بالشرط على صحة العقد واستمراره
الإخلال بالشرط الصحيح لا يبطل عقد النكاح من أصله، وإنما يثبت للزوجة حق الفسخ إذا لم يفِ الزوج بما اشترطت 42. فالفرق بين الشرط الفاسد الذي يبطل العقد وبين الإخلال بالشرط الصحيح واضح؛ فالأول يمنع انعقاد العقد صحيحاً، والثاني يقرر للزوجة خيار الفسخ أو الإمضاء 84. وقال ابن جبرين: «إذا خالف فيها فلها طلب الفسخ لأنه حق لها» 6. وهذا يعني أن العقد يبقى صحيحاً ما لم تفسخه الزوجة، فإذا رضيت بالبقاء سقط حقها في الفسخ 5.
حق الزوجة في طلب الطلاق عند الإخلال
من الشروط التي يكثر السؤال عنها: اشتراط الزوجة أن يكون لها الحق في طلاق نفسها إذا أخل الزوج بالشرط. وقد نص الفقهاء على أن اشتراط الطلاق بيدها على وجه مطلق يبطل النكاح 8، أما اشتراط حق الفسخ عند الإخلال بشرط معين فقد ذهب المحققون إلى جوازه 2. وقال ابن جبرين: «إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فهل لها ذلك؟ بعضهم يقول لا يصح... وبعضهم يقول بل هو شرط لها فيه مصلحة... فعلى هذا يوفي بهذا الشرط» 3. فالأصل أن الشرط الصحيح لازم، وللزوجة حق الفسخ عند الإخلال به 25.
حقوق الزوجة المالية وغير المالية المقررة بالعقد والشرط
عقد الزواج يقرر للزوجة حقوقاً مالية وغير مالية. فمن الحقوق المالية: المهر، والنفقة، والكسوة. وقد نص الفقهاء على أن اشتراط الزوجة زيادة في مهرها أو نقداً معيناً تأخذه من مهرها شرط صحيح 4. ومن الحقوق غير المالية: السكنى المستقلة، وحسن العشرة، والعدل بين الزوجات. وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 1. وقال ابن جبرين: «إذا شرطت أن تكفى المئونة فإن لها ذلك» 3. فالشروط الصحيحة وسيلة لتوثيق هذه الحقوق وضمانها.
حقوق الزوجة في السكن والنفقة
من أهم حقوق الزوجة المقررة بالعقد: السكن المستقل والنفقة. وقد نص الفقهاء على أن اشتراط الزوجة أن لا يخرجها من دارها أو بلدها شرط صحيح لازم 43. وقال ابن جبرين: «إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها فإن هذا من الشروط التي لها فيه مصلحة» 6. وأما النفقة فهي حق مقرر بالعقد، ولا يصح اشتراط إسقاطها أو تخفيفها 8. فمن اشترطت عليه النفقة أو السكنى أو غيرهما من الحقوق المشروعة، لزمه الوفاء بذلك 42.
عقد الزواج ميثاق جليل، والشروط فيه ليست ترفاً ولا تعقيداً، بل هي وسيلة لحفظ الحقوق وتوثيق ما اتفق عليه الطرفان. فإذا اشترطت الزوجة شرطاً صحيحاً فيه مصلحة مشروعة، لزم الزوج الوفاء به، وكان لها حق الفسخ عند الإخلال به. وأما الشروط الفاسدة التي تخالف الشرع أو ترفع مقصود العقد فلا عبرة بها. فاحرص أخي المسلم على توثيق ما تتفق عليه مع زوجتك في صلب العقد، وكن وفياً بما التزمت به؛ فإن الوفاء بالشروط من تمام الدين، وقد قال النبي ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 1. ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص570.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص124.
- 3↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص17.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص524.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5833.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص2.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6548.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص506.