هل قصر الصلاة في السفر واجب، أم هو سنة مؤكدة؟
السؤال
هل قصر الصلاة في السفر واجب، أم هو سنة مؤكدة؟ وما حكم من أتم الصلاة في السفر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قصر الصلاة في السفر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والراجح عند جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة لا واجب، وذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه متعين واجب لا يجوز الإتمام 123.
مشروعية القصر
القصر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ 45، وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، وأجمعوا على ألا يقصر في المغرب ولا الصبح 12. وروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ» 6، وقال ابن عمر: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ» 3.
حكم القصر: واجب أم سنة
اختلف الفقهاء في حكم القصر: فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أن فرض المسافر من الرباعية ركعتان لا غير، وليس له أن يتم أربعًا، فهي عزيمة لا رخصة، لقوله ﷺ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» 15، ولقول عائشة: «فُرِضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ» 1. وذهب الجمهور إلى أن القصر سنة مؤكدة لا واجب، وهو الراجح؛ لأن الصحابة صلوا خلف عثمان أربعًا ولم يعيدوا، ولو كان واجبًا ما تابعوه 73، وقال أنس: «كنا نسافر مع النبي فمنا المقصر ومنا المتمم فلا يعيب بعضنا على بعض» 4. وقال ابن عثيمين: «القصر في الصلاة للمسافر مؤكد جدا جدا ولو قيل بالوجوب لم يكن بعيدا لكن الصحيح بعد أن تأملت أن القصر ليس بواجب» 7.
حكم من أتم الصلاة في السفر
من أتم في السفر فصلاته صحيحة مجزئة عند الجمهور، لكنه خالف السنة المؤكدة؛ قال ابن عثيمين: «بقي لو أن الإنسان أتم ولم يجمع في السفر لقلنا هذا جائز لكنه خلاف السنة» 7، وقال: «يكره للإنسان أن يتم في حال السفر» 8. وأما الحنفية فقالوا: لو أتم المسافر فإن صلاته تبطل، حتى لو سلم على رأس الركعتين ثم نوى الإتمام انقلب فرضه أربعًا 9، وقال بعض أهل العلم: «إن القصر في السفر واجب وإنه لو أتم فإن صلاته تبطل» 8.
دليل من قال بالوجوب
استدل الحنفية والمالكية بقوله تعالى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ على أن القصر هو الواجب، وأن الإتمام خلاف الأصل 4، وبأن كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين فذلك هو الواجب فيها، أصله الجمعة 4، وبحديث عائشة في فرض الصلاة ركعتين في الحضر والسفر 1.
القصر في السفر مشروع مؤكد، والراجح أنه سنة مؤكدة لا واجب، ومن أتم فصلاته صحيحة مع مخالفته للسنة، خلافًا لمن أوجبه من الحنفية والمالكية 173.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص78.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1338.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1545.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص268.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص450.
- 6↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص197.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 9↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص135.