ملة الإسلام

شروط صرف الزكاة لمصارفها الشرعية

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق لله تعالى في المال، وقد حدد الله تعالى مصارفها في كتابه الكريم تحديدًا لا مجال للاجتهاد فيه، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وقد بين النبي ﷺ أن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها بنفسه 1. ومن هنا كان لزامًا على المسلم أن يعرف شروط صرف الزكاة لمصارفها الشرعية، ليكون أداؤه صحيحًا مقبولًا، ولئلا يقع في الخطأ الذي قد يفسد عبادته. وفي هذا المقال نستعرض أهم الشروط والأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة لمستحقيها، مستندين إلى نصوص أهل العلم.

تعريف مصارف الزكاة الثمانية

مصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية التوبة، وقد نص أهل العلم على أنها هي المقصودة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 1. وقد بين الشافعي أن الله أحكم فرض الصدقات في كتابه ثم أكده بقوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 1. وهذه الأصناف منها من يأخذ لحاجته الخاصة كالفقراء والمساكين والغارمين لأنفسهم وابن السبيل، ومنها من يأخذ لحاجة المسلمين إليه كالعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله والغارمين لإصلاح ذات البين 2. وهذا التقسيم يعين على فهم طبيعة كل مصرف وشروط استحقاقه.

الأصناف الثمانية في ضوء الكتاب والسنة

قال البيهقي: «بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى قَسْمِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سَهْمَانِ ثَمَانِيَةٌ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ» 1. ثم ساق آية التوبة، وذكر قول الشافعي في تأكيد الفريضة، وروى حديث الصدائي أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 1. وهذا يدل على أن هذه المصارف توقيفية لا يجوز تغييرها أو إحداث مصرف آخر.

شروط استحقاق كل مصرف من مصارف الزكاة

لكل مصرف من المصارف الثمانية شروط خاصة به، فلا يكفي مجرد الانتماء الاسمي إلى الصنف، بل لا بد من تحقق الوصف الموجب للاستحقاق. فالفقراء والمساكين يشترط فيهم الحاجة والعجز عن الكفاية، والغارمون يشترط فيهم أن يكونوا مدينين بغير معصية أو لإصلاح ذات البين، والعاملون عليها يشترط فيهم أن يكونوا منصوبين من قبل الإمام أو نائبه لجمع الزكاة وتوزيعها، والمؤلفة قلوبهم هم من يراد تأليف قلبهم للإسلام أو تثبيتهم عليه، وفي الرقاب هم المكاتبون أو الأسرى، وفي سبيل الله هم المجاهدون، وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن ماله. وقد أشار العثيمين إلى أن هؤلاء الأصناف منهم من يأخذ لدفع حاجته ومنهم من يأخذ لحاجة المسلمين إليه 2. وهذا التفصيل مهم لتحديد من يستحق فعلًا.

شرط الفقر والمسكنة

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فقد قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 3. وهذا الحديث أصل في اشتراط الحاجة لاستحقاق الزكاة، فلا يجوز دفعها إلى من عنده كفايته، أو القادر على الكسب والتكسب. قال الحربي في ترجمة الباب: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 3.

شرط الإسلام والحرية في المستحق

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزكاة لا تصرف إلى غير المسلم، لأنها مواساة للمسلمين، وقد جاء في آية المصارف ما يدل على أنها للفقراء والمساكين من المسلمين، ولأن النبي ﷺ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، فدل على أنها ترد على فقراء المسلمين. وأما الحرية فشرط في المستحق عند بعض الفقهاء، لأن الرقيق لا يملك، وما دام مملوكًا فمؤونته على سيده، فلا يستحق الزكاة. وقد نص الفقهاء على أن الزكاة لا تصرف إلى الرقيق إلا إذا كان مكاتبًا فيدخل في مصرف الرقاب. وهذا الشرط مبني على أن الزكاة حق للمسلمين، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم مع القدرة على صرفها إليهم.

مسألة دفع الزكاة إلى الأقارب

يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، بل هو أفضل وأعظم أجرًا، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. أما من تجب نفقته على المزكي كالوالدين والأولاد والزوجة، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنها واجبة عليه أصلًا، فلا معنى لأن يدفع زكاته إلى من تلزمه نفقته. وقد نص الفقهاء على أن من كان قادرًا على الإنفاق على قريبه المحتاج فإنه لا يعطيه من الزكاة، لأن ذلك يعد من باب صرف الزكاة إلى من لا يستحقها لوجود من تجب عليه نفقته. وهذا التفصيل يعين المسلم على إخراج زكاته في مصارفها الصحيحة.

شرط عدم كون المستحق من بني هاشم

اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل لآل بيت النبي ﷺ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لما ورد من الأحاديث الصحيحة في تحريم الصدقة عليهم، ولأن الله تعالى جعل لهم حقًا في خمس الخمس، فكانت الصدقة أوساخ الناس لا تليق بهم. وقد استثنى بعض الفقهاء حالة واحدة، وهي إذا كان العاملون على الزكاة من بني هاشم، فإنهم يعطون منها بأجرة عملهم لا بوصف الفقر، وكذلك يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي إذا كان غارمًا لإصلاح ذات البين على قول بعضهم. والمقصود أن الأصل تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم، ولا يجوز صرفها إليهم إلا في حالات ضيقة بينها الفقهاء.

مسألة نقل الزكاة إلى بلد آخر

الأصل أن الزكاة تصرف في البلد الذي وجبت فيه، لأن الفقراء فيه أولى بها، ولأن النبي ﷺ أمر معاذًا أن يأخذ الصدقة من أغنياء اليمن ويردها على فقرائهم. ولكن إذا لم يوجد في البلد مستحقون، أو كان في البلد الآخر من هو أشد حاجة، أو كان في النقل مصلحة راجحة، جاز نقلها عند كثير من الفقهاء. وقد نص الفقهاء على أن الإمام يجوز له نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، أو كان البلد الآخر أشد حاجة. وأما المزكي فالأصل أن يخرجها في بلده، إلا إذا لم يجد مستحقًا أو كان في غير بلده من هو أولى. وهذا التفصيل يراعي تحقيق المصلحة الشرعية.

شرط التمليك في الزكاة

يشترط في صرف الزكاة أن يكون على وجه التمليك، أي أن يملكها الفقير ملكًا تامًا، فيتصرف فيها كيف شاء، ولا يكفي فيها الإباحة كالطعام والكسوة على القول المعتمد عند الجمهور. وقد نص الفقهاء على أن الزكاة لا تصح إلا بالتمليك، لأنها حق للمستحق، فإذا دفعها المزكي إلى الفقير ملكها. وأما ما يقدم من خدمات أو منافع كالتطبيب والتعليم والإسكان، فإنه لا يجزئ في الزكاة عند الجمهور، إلا إذا كان في ضمن تمليك المال للفقير ثم هو يشتري به ما يحتاجه. وقد ذكر الزحيلي أن الفقهاء اتفقوا على جواز التوكيل في أداء الزكاة بشرط النية من الموكل أو المؤدي 4. وهذا يدل على أن الأصل في الزكاة التمليك، وأن الوكالة جائزة في إيصالها إلى مستحقها.

إن معرفة شروط صرف الزكاة لمصارفها الشرعية أمر لازم لكل مسلم، حتى يؤدي زكاته على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وقد بينا في هذا المقال أن المصارف ثمانية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان، وأن لكل مصرف شروطًا خاصة به، وأن الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي 3، ولا لغير المسلم، ولا لبني هاشم، وأن الأصل صرفها في بلد المزكي إلا لمصلحة راجحة، وأنها لا بد أن تكون على وجه التمليك. فليحرص المسلم على تعلم هذه الأحكام، وليسأل أهل العلم عند الإشكال، فإن الزكاة عبادة عظيمة، ولا يصح إخراجها إلا وفق ما شرعه الله.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.

    ↩
  2. 2

    فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص185.

    ↩
  3. 3

    مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1975.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه العبادات هل يجوز صرف الزكاة في تزويج الفقراء وعلاجهم صرف الزكاة[ ] لتزويج أوعلاج الفقراء أولاً: صرف الزكاة لتزويج الفقراء: لم ينص كثير من الفقهاء على حكم صرف الزكاة لتزويج الفقراء… مقالة · دعوة المسلمين حكم صرف الزكاة في كفالة طلاب العلم النابغين بسم الله الرحمن الرحيم د. صلاح: هذا التراجع الرهيب أدى إلى حالة فراغ، لأنه ليس هناك متخصصين وعلماء وكذلك الأموال صارت تُنفق في… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز صرف الزكاة على المدين لشراء ملابس أو سيارة ضرورية هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟ فتوى · فقه الزكاة حكم صرف الزكاة للأقارب الفقراء ومتوسطي الحال هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟ فتوى · فقه الزكاة هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم ومن هم؟ هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم؟ ومن هم المؤلفة قلوبهم؟ وهل سهمهم ثابت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير الجمعية الخيرية صرف الزكاة وإعطائها من حمل الديات جمعية خيرية تتأخر في صرف الزكاة عن مستحقيها مع قدرتهم على الصرف، وتريد أن تعطي من حمل الديات من مال الزكاة؛ فما حكم ذلك؟

خطب جمعة في الموضوع