أحكام العقيقة ووقتها وكيفيتها
العقيقة من السنن المؤكدة التي شرعها الإسلام شكرًا لله على نعمة الولد، وقد حث النبي ﷺ عليها في أحاديث كثيرة، وبين وقتها وكيفيتها. ولأهمية هذا الموضوع في حياة المسلم، نقدم هذا المقال المستند إلى نصوص أهل العلم لبيان أحكام العقيقة ووقتها وكيفيتها، ليكون دليلًا عمليًا للآباء والأمهات. نسأل الله أن ينفع به.
تعريف العقيقة ومشروعيتها
العقيقة في اللغة: الشعر الذي على رأس المولود، وفي الشرع: ما يذبح عن المولود عند حلق شعره 1. وقال ابن عثيمين: «العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة فهي عقيقة بمعنى معقوقة والعق في اللغة القطع... والمراد بالعقيقة شرعًا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرًا أو أنثى» 2. وهي سنة مؤكدة، قال النووي: «الْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَسُنَّةٌ مُتَأَكَّدَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ» 3. وقال ابن قدامة: «وَهِيَ سُنَّةٌ» 4. ودليل مشروعيتها حديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» رواه الخمسة وصححه الترمذي 5. وحديث أم كرز رضي الله عنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «العقيقة سنة كالأضحية» 1. والحكمة من مشروعيتها شكر الله على نعمة الولد، وإظهار البشر، ونشر النسب 4.
وقت ذبح العقيقة
السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، لما رواه سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ» 6. وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع» 5. ويحسب اليوم السابع من الولادة، فإذا ولد يوم السبت تذبح يوم الجمعة، وإذا ولد يوم الخميس تذبح يوم الأربعاء 5. وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده، قال ابن حجر الهيتمي: «ووقتها من الولادة إلى البلوغ ثم يعق عن نفسه والأفضل في اليوم السابع فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين» 1. وقال البهوتي: «ويجوز قبل السابع» 6. وذهب المالكية وابن حزم إلى عدم جواز ذبحها قبل اليوم السابع؛ لأنه خلاف النص 5. والراجح جواز ذلك، لكن الأفضل اليوم السابع.
هل يجوز قبل اليوم السابع أو بعده؟
اختلف العلماء في ذلك: فذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز، واستدلوا بأن التقييد بالسابع للاستحباب 5. وذهب المالكية وابن حزم إلى المنع قبل السابع، وقالوا: «لأن قوله تُذبح عنه يوم سابعه فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله» 5. وأما بعد السابع فاتفقوا على جوازها إلى البلوغ، قال ابن حجر: «ووقتها من الولادة إلى البلوغ» 1. وقال النووي: «الْعَقِيقَةُ لَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلَّا تُؤَخَّرَ عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ» 7.
عدد العقيقة عن الغلام والجارية
السنة أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لما رواه أم كرز رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «والأكمل شاتان للذكر» 1. وقال ابن قدامة: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» 8. ولو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل أصل السنة، قال النووي: «فَإِنْ عَقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاةً حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ» 3. وقال ابن حجر: «ويحصل بالواحدة فيه أصل السنة» 1. وقال في الموسوعة الفقهية: «ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة أجزأه ذلك» 7. وأما الأنثى فالسنة شاة واحدة، ولا تزيد على ذلك 1. والخنثى كالأنثى 1. وسبع البدنة أو البقرة كشاة 1.
صفة الذبح والكيفية وما يجزئ فيها
تجزئ في العقيقة شاة بصفة الأضحية، سواء للذكر أو الأنثى، قال ابن حجر: «وإنما يجزئ في العقيقة شاة بصفة الأضحية كما مر سواء الذكر والأنثى» 1. وقال: «وهي كالأضحية في سنها وجنسها وسلامتها مما يمنع الإجزاء» 1. ويستحب أن لا يكسر عظمها، قال ابن حجر: «وأن لا يكسر عظمها» 1. وقال في «منية الساجد»: «وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا» 9. ويستحب أن تطبخ وتصدق مطبوخة، قال ابن حجر: «وأن يتصدق به مطبوخًا» 1. وقال: «وأن يطبخ بحلو» 1. وقال في «منية الساجد»: «وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ من إخراجها نَيِّئَةً» 9. ويستحب حلق رأس المولود بعد الذبح، والتصدق بزنته ذهبًا ثم فضة، وتحنيكه بتمر ثم حلو 1. ويكره تلطيخ رأسه بالدم 1. ولا بأس بالزعفران 1. ويسمى المولود في اليوم السابع 6.
توزيع لحم العقيقة والأكل منها والإهداء والصدقة
العقيقة كالأضحية في الأكل منها والصدقة والإهداء، قال ابن حجر: «وهي كالأضحية في... الأكل منها والتصدق والإهداء والادخار» 1. وقال في «منية الساجد»: «وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا يُجْزِئُ منها وَما يُسْتَحَبُّ وَما يُكْرَهُ... كالأكل والهدية والصدقة» 9. ويستحب أن يتصدق منها مطبوخة 1. ويجوز بيع جلدها ورأسها وسواقطها والصدقة بثمنها، بخلاف الأضحية، قال في «منية الساجد»: «لَكِنْ تخالف العقيقةُ الأضحيَّةَ في أنَّ العقيقةَ يجوز أن يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ» 9. وقال ابن حجر: «نعم لا يجب التمليك من لحمها نيئًا» 1.
حكم العقيقة عن المولود الميت أو الكبير
يسن أن يعق عمن مات بعد التمكن من الذبح، قال ابن حجر: «ويسن أن يعق عمن مات بعد التمكن من الذبح» 1. وأما من مات قبل السابع فإنه لا يعق عنه، قال ابن حجر: «وإن مات قبل السابع...» 1. وأما الكبير فإن العقيقة تسقط عنه بعد البلوغ، قال ابن حجر: «ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب والأحسن حينئذ أنه يعق عن نفسه تداركًا لما فات» 1. وقال النووي: «الْعَقِيقَةُ لَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلَّا تُؤَخَّرَ عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى يَبْلُغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ» 7. وقال ابن حجر: «وخبر أنه ﷺ عق عن نفسه بعد النبوة باطل» 1.
العقيقة عن الأنثى وهل يعق عن الغلام بشاتين
السنة في العقيقة عن الأنثى شاة واحدة، وعن الغلام شاتان، لما رواه أم كرز رضي الله عنها 4. وقال ابن حجر: «والأكمل شاتان للذكر» 1. وقال ابن قدامة: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» 8. ولو عق عن الغلام بشاة واحدة أجزأ وحصل أصل السنة 3. وقال ابن حجر: «ويحصل بالواحدة فيه أصل السنة» 1. وقال في «فتاوى الشبكة الإسلامية»: «ولو اقتصر على واحدة للغلام كفت وأجزأت لاسيما عند ضيق ذات اليد» 7. وأما الأنثى فلا تزيد على شاة 1. والخنثى كالأنثى 1.
وبعد هذا العرض لأحكام العقيقة ووقتها وكيفيتها، يتبين لنا أنها سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها شكرًا لله على نعمة الولد، وأن يتحرى الوقت الأفضل وهو اليوم السابع، وأن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ولو اقتصر على واحدة أجزأ. ويستحب أن يطبخها ويتصدق منها ويأكل ويهدي، وأن يحلق رأس المولود ويتصدق بزنته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص310.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص490.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص429.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص198.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص304.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص441.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15769.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص394.
- 9↩
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، أنس بن عادل اليتامى، ج1، ص493.