رؤية الخاطب لمخطوبته: ضوابطها وحكمتها
الخطبة مرحلة يتهيّأ فيها القلب والعقل لاختيار شريك العمر، وهي في الشرع وعدٌ بالزواج لا عقدٌ يبيح ما لا يبيحه النكاح. ومن أكثر ما يسأل عنه المقبلون على الزواج: هل لي أن أرى مخطوبتي؟ وما الذي يجوز أن أراه منها؟ وهل يكون ذلك بإذنها أو بغير إذنها؟ وهل يجوز الخلوة بها أو مسّها أو تطويل الكلام معها؟ أسئلة تمسّ حياة الناس اليوم، وقد بيّنها النبي ﷺ بقوله وفعله، وفصّل الفقهاء في حدودها تفصيلاً ينبغي أن يُعرف قبل الإقدام، لأن الخطأ في هذه الباب قد يجرح الحياء، أو يوقع في الحرام، أو يفسد ما بين الأسرتين. وفي هذه المقالة بيان للحكم والضوابط والحكمة، مع الاقتصار على ما جاءت به النصوص الشرعية وكلام أهل العلم 123.
حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد
الأصل في الشريعة الأمر بغض البصر، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ 4. لكن الشريعة استثنت حالات للحاجة، ومنها نظر الخاطب إلى مخطوبته، لأن قرار الزواج قرار خطير يترتب عليه اختيار شريك الحياة 2. وقد ثبتت السنة بإباحة النظر، فعن المغيرة بن شعبة قال: «خَطَبتُ امرأَةً قال فقالَ لِي رسولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرتَ إلَيها قال قُلتُ لا قال فانظُرْ إلَيها فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينَكُما» 1، أي أدعى إلى الألفة والموافقة. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطبَ أحدُكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 5. وعن أبي هريرة أن رجلاً تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي ﷺ: «أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» 5. فهذه الأحاديث أصل في مشروعية النظر للخاطب، وهي محمولة على الحاجة إلى معرفة ما يدعو إلى النكاح، لا على قصد التلذذ 26.
هل يشترط إذن المخطوبة أو وليها؟
ذهب الجمهور إلى أن هذا حق أعطاه النبي ﷺ للخاطب، فله أن ينظر إلى مخطوبته بغير إذن منها ولا من أهلها، لأنه لم يرد ريبة وإنما يريد تحصين نفسه وتكوين أسرة 7. لكن هذا لا يعني التساهل في الخلوة، فإن الخلوة محرمة بنص الحديث: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 8. وقد نص الفقهاء على أن للخاطب أن يرسل من ينظر إلى المخطوبة إن لم يستطع النظر إليها، فالحنفية قالوا: «إذا لم يُمكِنْه النَّظرُ يَجوزُ إرسالُ نحوِ امرأةٍ تَصفُ له حالَها» 9، والمالكية قالوا: «للخاطِبِ تَوكيلُ رَجلٍ أو امرأةٍ في النَّظرِ إلى المَخطوبةِ» 9. واتفق الفقهاء على أن للخاطب أن يرسل امرأة تنظر المخطوبة ثم تصفها له، ولو بما لا يحل له نظره من غير الوجه والكفين، لمزيد الحاجة 10.
ضوابط جواز النظر: الموضع المباح والحاجة وأمن الفتنة
ليس النظر إلى المخطوبة مطلقاً، بل هو مقيد بضوابط، أهمها: أن يكون بقدر الحاجة، وأن يغلب على الظن أمن الفتنة، وأن يقتصر على ما يدعو إلى النكاح. وقد اختلف الفقهاء في الموضع المباح: فذهب الجمهور إلى أنه يرى منها وجهها ويديها، وقال الأوزاعي وغيره: يرى منها مواضع اللحم كالساقين والفخذين والذراعين، وقالت الظاهرية: له أن يراها عارية، وهذا القول شاذ 7. وقال الشافعي: «وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها» 2. وقال المالكية: «فيَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ إلى وَجهِ ويَدِ المَخطوبةِ لا غير» 9. وأما الحنفية فقد ذكروا جواز إرسال من يصف المخطوبة ولو غير الوجه والكفين 9. والضابط الجامع أن النظر إنما شرع لمعرفة ما يدعو إلى النكاح، فإذا تجاوز ذلك إلى التلذذ أو تكرار النظر لغير حاجة كان مذموماً 6.
هل يجوز تكرار النظر؟
سئل ابن عثيمين عن شاب تقدم لخطبة فتاة وأراد أن يراها مرة أخرى، فأجاب: «نعم إذا خطب المرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها» 6، لأن المقصود من النظر أن يخطبها على بصيرة، وقد يرى الشيء أول مرة على غير حقيقته فيحتاج إلى تأمل 6. وهذا التكرار مقيد بعدم قصد التلذذ، وبوجود المحرم، وبقدر الحاجة.
ما يباح وما يحرم أثناء الخطبة: الخلوة واللمس والكلام
الخطبة وعدٌ بالزواج، ولا تبيح ما لا يبيحه العقد. فمن المحرمات أثناء الخطبة: الخلوة بالمخطوبة، لقول النبي ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 8، وقال ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» 10. ومنها: اللمس والمس، فقد جاء في الحديث: «لَأن يُطعَنَ في رَأسِ أحَدِكم بمِخيَطٍ... خَيرٌ له مِنْ أنْ يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لَهُ» 9. وأما الكلام، فالأصل جوازه بقدر الحاجة وبحضور المحرم، وأما تطويل الكلام والتوسع فيه بحجة الخطبة فليس من الشرع، وقد حذر العلماء من التساهل في مخالطة المخطوبين لبعضهم، وعدّوه من البدع المحدثة التي جرت على الناس المصائب 3.
الرؤية تكون بحضور المحرم
الطريق الشرعي للرؤية أن يذهب الخاطب إلى منزل مخطوبته ويجلس معها بحضور أبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمها، ويرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما أنها هي تراه 3. وأما ما يفعله بعض الناس من مجرد رؤيتها في مكان وهي لا تراه، فإن فيه مصلحة لكن مقاصد الرؤية لا تتحقق به، حيث إن الخاطب لا يرى إلا طولها ثم هي تحرم من رؤيته 3. وقد أنكر العلماء على الأولياء الذين يتساهلون في مخالطة المخطوبين، كما أنكروا على من يمنع الرؤية من باب الورع، إذ لا ورع في مخالفة الشرع 3.
الحكمة من مشروعية النظر إلى المخطوبة
الحكمة الظاهرة في مشروعية النظر ما جاء في الحديث: «فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينَكُما» 1، أي أدعى إلى الألفة والوفاق. وقال ابن عثيمين: «المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما» 6. فالنظر يحقق مقاصد منها: أن يقدم الخاطب على الزواج على علم وبصيرة، فلا يندم بعد العقد، وأن تقع المحبة والألفة بين الزوجين من أول الأمر، وأن يرى كل من الطرفين ما يدعوه إلى الآخر 6. ومن الحكمة أيضاً أن الشريعة أرادت تحصين النفوس وصيانة الأعراض، فاستثنت هذه الحالة للحاجة العظيمة، لأن الزواج قرار خطير ذو شأن في حياة كل من المرأة والرجل 2.
أثر النظر في دوام العقد وموافقة الطرفين
النظر إلى المخطوبة قبل العقد له أثر في دوام العقد واستقراره، لأن الخاطب إذا رأى ما يدعوه إلى النكاح كان أقرب إلى الرضا والوفاء، وإذا لم يرَ فقد يقدم على غير بصيرة ثم يندم. وقد روى المغيرة بن شعبة أنه نظر إلى مخطوبته ثم تزوجها «فذَكَرَ مِن موافَقَتِها» 1، أي من موافقتها له وحسن العشرة بينهما. وقد جاء في رواية أخرى: «فأَتَيتُها وعِندَها أبواها وهيَ في خِدرِها... فرَفَعتِ الجاريَةُ جانِبَ الخِدرِ فقالَت أُحَرِّجُ عَلَيكَ إن كان رسولُ اللَّهِ ﷺ أمَرَكَ أن تَنظُرَ إلَيَّ لَما نَظَرتَ» 1، فدل على أن الرؤية تكون بعلم الأهل وبحضورهم، لا خفية ولا خلوة. وهذا يحقق موافقة الطرفين ورضاهما، ويدفع عن المرأة الحرج إذا لم يتم النكاح، لأن الرؤية إذا كانت بعلم الأهل لم تكن مدعاة للقال والقيل 7.
أخطاء شائعة في رؤية المخطوبة
من الأخطاء الشائعة: التساهل في الخلوة بالمخطوبة بحجة أنها صارت من أهله، وهذا مخالف للحديث الصريح 8. ومنها: تطويل الكلام والتوسع في العلاقة قبل العقد، وقد عدّه العلماء من البدع المحدثة 3. ومنها: أن يرى الخاطب مخطوبته في مكان عام دون علم أهلها، ثم إذا لم تعجبه طعن فيها، وهذا يجرح كرامتها وينفر الناس منها، وقد أنكر العلماء هذا التصرف 7. ومنها: أن يمنع الولي الرؤية من باب الورع أو التقاليد، وهذا ليس بورع، إذ لا ورع في مخالفة الشرع 3. ومنها: أن يرى الخاطب صورة المخطوبة عبر الهاتف أو وسائل التواصل بغير ضابط، فإن الأصل حرمة النظر إلى صورة المرأة الأجنبية، ولا يجوز التوسع في ذلك إلا بالضوابط الشرعية 4.
الموازنة بين الحياء والحق الشرعي
الشريعة جاءت بالحياء، لكنها لم تجعل الحياء مانعاً من معرفة الحقوق. فالرؤية الشرعية ليست انتهاكاً للحياء، بل هي طريق إلى اختيار صحيح، بشرط أن تكون في حدود ما أباحه الشرع، وبحضور المحرم، وبقدر الحاجة، وبغير خلوة ولا لمس ولا تطويل كلام 3. والمقصود أن يجمع المسلم بين الالتزام بالضوابط وبين حسن العشرة مع أهل مخطوبته، فلا يكون متساهلاً ولا متشدداً.
رؤية الخاطب لمخطوبته سنة ثابتة عن النبي ﷺ، شرعت للحاجة إلى اختيار شريك الحياة على بصيرة، وهي مقيدة بضوابط: أن تكون بقدر الحاجة، وفي الموضع المباح على قول الجمهور وهو الوجه والكفان، وبحضور المحرم، وبغير خلوة ولا لمس ولا تطويل كلام، وأن يكون القصد معرفة ما يدعو إلى النكاح لا التلذذ. وعلى الولي أن ييسر الرؤية الشرعية ولا يمنعها من باب التقاليد، وعلى الخاطب أن يتقي الله في مخطوبته وأهلها، فلا يتساهل في الحرام، ولا يفرط في الحق الذي أباحه الشرع. ومن أراد أن يبني بيتاً على تقوى من الله فليبدأ باختيار صحيح، وليجعل الخطبة مرحلة تعارف مشروعة لا باباً للحرام. نسأل الله أن يوفق شباب المسلمين وبناتهم إلى ما يحبه ويرضاه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص19.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1890.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص202.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3701.
- 5↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص16.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج122، ص35.
- 7↩
تفسير المنتصر الكتاني، محمدالمنتصر الكتاني، ج208، ص4.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص456.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص164.
- 10↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص201.