حكم ما قدمه الخاطب لمخطوبته بعد فسخ الخطبة
السؤال
ما حكم ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من هدايا وذهب ونحوها إذا فسدت الخطبة؟ وهل له استردادها؟ وهل يختلف الحكم باختلاف من كان السبب في الفسخ؟ وما الفرق بين الهدية وبين ما يقدم على أنه مهر أو جزء منه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ما قدمه الخاطب لمخطوبته إما أن يكون مهراً أو جزءاً منه بحسب التصريح أو العرف فيُرَدّ إليه عند فسخ الخطبة على كل حال، وإما أن يكون هدية محضة ففي استردادها خلاف بين المذاهب، والراجح التفصيل: فإن كان الفسخ من جهته فلا رجوع له، وإن كان من جهتها فله المطالبة بما بقي 123.
تكييف ما يقدمه الخاطب
ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد قد يكون جزءاً من المهر وقد يكون هدية من الهدايا، ويعرف ذلك بالتصريح أو بالعرف؛ فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءاً من المهر، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتماً أو شيئاً يسيراً من الذهب هدية للمخطوبة 12. والهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته إذا لم تكن من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي هبة من الخاطب 3. وقال ابن أبي تغلب: «هديّةُ الزوجِ ليسَتْ من المَهْرِ نصّ عليه» 4. وأما المقدمات من الخطبة والتهادي وقبول المهر أو بعضه فلا تعتبر زواجاً شرعاً ولا تربط أحدهما بالآخر برباط الزوجية 5.
حكم استرداد المهر أو جزء منه
إذا فسخت الخطبة سواء كان بسبب عدول الخاطب أو المخطوبة أو عدولهما معاً فإن ما قدمه الخاطب من المهر له الحق في استرداده؛ فإن كان قائماً وجب رده إليه بعينه، وإن كان هالكاً أو مستهلكاً وجب رد مثله أو قيمته، لأنه دفع على أنه مما يجب بالزواج، وما دام الزواج لم يوجد فلم يستحق شيء من هذا الواجب 5. وقال في بيان حكم الشبكة إذا كانت جزءاً من المهر: «فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة سواء تم الفسخ من جهتها أو جهتك لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد» 12. وقال في موضع آخر: «إن كان جزءا من المهر نصا أو عرفا فله استرجاعه بفسخ الخطبة على كل حال» 6.
حكم استرداد الهدايا المحضة: أقوال المذاهب
الأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة؛ لقول النبي ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» 7، وحديث: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» 12.
(مذهب الحنفية): الخاطب يسترد ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك؛ قال ابن عابدين: «وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك لأنه في معنى الهبة» 3.
(مذهب المالكية): قولان؛ قول بعدم جواز الرجوع، وقول بالتفصيل: إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع؛ لأنه في نظير شيء لم يتم 3.
(مذهب الشافعية): أن له الرجوع؛ قال القليوبي: «فرع دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئًا من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو وليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وراثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقًا» 3.
(مذهب الحنابلة): يرجع إذا كان الفسخ من جهتها ولا يرجع إذا كان الفسخ من جهته؛ قال ابن ضويان: «فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها قاله الشيخ تقي الدين فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له» 3. وحُكي قول آخر في المذهب بالرجوع مطلقاً 3. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرجوع في هذه الهبة مطلقاً سواء كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهتها 6، وقال: «ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها» 8.
أثر من كان السبب في الفسخ
الراجح أن الفسخ إن جاء من الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك؛ لأن هديته ليست هبة محضة 12. وعلى هذا القول فإذا رفضت المخطوبة الزواج كان للخاطب أن يطالبها بما قدم لها من الهدايا، فما كان موجوداً ردته وما كان قد تلف ردت مثله أو قيمته 8. وأما ما أتلفه هو واستهلكه فليس له الرجوع عليها به 8. وأما المهر أو ما كان جزءاً منه فيرجع على كل حال سواء كان الفسخ منها أو منه 126.
الفرق بين الهبة المطلقة وهدية الخطبة
الهبة المطلقة لا رجوع فيها إلا من الوالد فيما يعطي ولده 12، وأما هدية الخطبة فهي في معنى الهبة عند الحنفية 3، وقد تُقبض بسبب النكاح فيكون حكمها حكم المهر فيما يقرره أو ينصفه 4. وقال في تفصيل صور بعث الهدية: إن صرح بكونها هدية فلا رجوع له عليهم؛ لأنه سلطهم على إتلاف ماله بغير عوض، وإن صرح بكونها من الصداق رجع قطعاً، وإن بعث بها على صورة الهدية وهو ساكت فله أحوال: إن نوى الهدية فلا يحل له الرجوع، وإن أطلق فلا يحل له الرجوع أيضاً، وإن نوى جعله من الصداق فله الرجوع عملاً بنيته 9. وقال: «وما قبض بسبب النكاح كالذى يسمونه المأكلة فحكمه حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره» 9. وقال ابن أبي تغلب: «وما قبضَهُ أخو الزوجةِ ونحوُه مئكلةً فحكُمْهُ حكمُ المَهْرِ فيما يقرِّره وينصِّفه» 4.
تنبيهات
الخاطب أجنبي عن المخطوبة فلا يجوز له الخلوة بها ولا مصافحتها ولا الخروج معها 8. وإذا اختلف الخاطب والمخطوبة في أن ما قدم مهر أو هدية فالحكم فيه يُنظر في قضايا المهر 5. وما دام لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام، وأما حكم الأخلاق فلا ينبغي للإنسان أن يخلف وعده ويرجع في عزمه، فمن فسخ الخطبة لغير ضرورة ملجئة فقد ارتكب رذيلة وأجرم خلقياً 5.
ما كان مهراً أو جزءاً منه يُرد للخاطب عند فسخ الخطبة على كل حال، وما كان هدية محضة فالأرجح أنه لا رجوع للخاطب إن كان الفسخ من جهته، وله المطالبة بما بقي إن كان الفسخ من جهتها، مع مراعاة العرف في تكييف ما قُدم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص147.
- 2↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص595.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4647.
- 4↩
نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ابن أبي تغلب، ج2، ص198.
- 5↩
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، ج1، ص20.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4619.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص171.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6162.
- 9↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص307.