المضاربة في الأسهم: ضوابطها ومحاذيرها
يشهد سوق الأسهم اليوم إقبالاً واسعاً من المسلمين، وكثيراً ما يُسأل عن حكم المضاربة في الأسهم وضوابطها، وعن الفرق بين الشركات النقية والمختلطة والمحرمة. وأهمية هذا الموضوع تنبع من أن المال عصب الحياة، وقد أمرنا الله بتحصيله من حله، وجعل الربا والخداع من أعظم المحرمات. وفي هذا المقال بيان لأقسام الشركات، وضوابط جواز المضاربة، ومحاذيرها، مع نصوص أهل العلم المعتبرة.
تعريف المضاربة في الأسهم وحكمها
المضاربة في الأسهم هي أن يدفع الإنسان ماله إلى من يتجر له في الأسهم على أن يكون الربح بينهما على نسبة مشاعة، والخسارة على رب المال في ماله، وعلى المضارب في جهده. وقد نص أهل العلم على ضوابطها فقالوا: «أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق الشركة المضاربة أو البنك نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح» 1، وقالوا أيضاً: «عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده» 2. وأما حكمها في الأصل فهي جائزة إذا انضبطت بالشروط، وقد قرر أهل العلم أن «الشروط الثلاثة الأولى محل اتفاق بين أهل العلم» 2، وهي نسبة الربح المشاعة، وعدم ضمان رأس المال، وأن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة.
ضوابط جواز المضاربة في الأسهم الشرعية
يشترط لجواز المضاربة في الأسهم أن تكون الشركة التي تُتداول أسهمها مباحة النشاط، فلا تتعامل بربا ولا غش ولا محرم. وقد قسم أهل العلم الشركات إلى ثلاثة أنواع: «شركات أصل عملها مباح كشركات النقل أو الشحن أو مصانع الملابس... ولا تتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضًا أو اقتراضًا... فهذا النوع من الشركات يسمّى بـ الشركات المباحة أو النقية تجوز المساهمة والمضاربة فيها» 3. ومن الضوابط أيضاً أن تكون إدارة المضاربة منضبطة، فقد نصوا على أنه «إذا كانت المصارف الإسلامية هي التي تقوم بالمضاربة في أسهم هذه الصناديق وانضبطت بالضوابط الشرعية التالية فلا وجه لتحريم المشاركة فيها» 2. وهذه الضوابط هي: نسبة الربح المشاعة، وعدم ضمان رأس المال، وأن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة، وأن لا تكون من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية 2.
حكم المضاربة قصيرة الأجل
أما من يظن أن المضاربة قصيرة الأجل لها حكم مختلف عن الاستثمار طويل الأجل، فقد رد أهل العلم على ذلك بقولهم: «وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ويقول إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه فلن يكون له إجابة إلا أن يقول إنني شريك في تلك الشركة» 4. فالمضارب شريك كالمستثمر، ولا فرق بينهما في الحكم.
محاذير المضاربة في الأسهم المحرمة أو المختلطة
يحرم على المسلم أن يضارب في أسهم الشركات التي أصل عملها محرم، كالبنوك الربوية ومصانع الخمر وشركات التأمين التجاري، وقد نص أهل العلم على أن «هذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها» 3. وأما الشركات المختلطة، وهي التي أصل عملها مباح لكنها تتعامل ببعض المحرمات كالربا، فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، والراجح تحريم المضاربة فيها، لأن «المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه» 3. وقد سئل أحد أهل العلم عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 4. وقال أيضاً: «لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره سواء قل الحرام أو كثر لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 4.
حكم بيع وشراء الأسهم قبل قبضها
من المحاذير أيضاً ما يقع من بعض المتداولين من بيع الأسهم قبل قبضها، وهذا داخل في بيع ما لا يملك، وقد نص أهل العلم على أن «الأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعا أو شراء أو مضاربة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلا كان أو كثيرا والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه» 4. وأما الأسهم المباحة فبيعها قبل القبض له أحكامه المعروفة في الفقه، والأصل فيه حديث النبي ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 5، وهو في الصحيحين كما قال ابن الجوزي 5.
تطهير الأرباح الناتجة عن الأسهم المختلطة
إذا وقع المسلم في مضاربة أسهم مختلطة، فإن الأرباح الناتجة عن النشاط المحرم لا تطيب له، بل يجب عليه التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، لأن المال الحرام لا يطيب بالتصدق به، فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ له فيه أجر وكان إصره عليه» 6. قال ابن بلبان: «إسناده حسن» 6. وهذا يدل على أن التصدق بالمال الحرام لا يبرئ الذمة من إثمه، بل يجب رد المال إلى أصحابه إن أمكن، أو صرفه في مصالح المسلمين. وأما الأرباح الناتجة عن الأسهم النقية فلا تطهير فيها، لأنها طيبة حلال.
حكم التعامل مع البنوك الربوية في المضاربة
من المحاذير أيضاً أن تكون المضاربة عن طريق بنك ربوي، وقد نص أهل العلم على اشتراط «أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين» 1. وقالوا: «وأما إذا كانت المصارف الربوية هي التي تقوم بالمضاربة... فلا تجوز المشاركة فيها» 2. لأن في ذلك إعانة على الربا، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3.
خاتمة عملية
وبعد هذا البيان، فإن على المسلم الذي يريد المضاربة في الأسهم أن يتحرى الحلال، فيقتصر على الأسهم النقية التي لا تتعامل بالربا ولا بغيره من المحرمات، وأن يبتعد عن الأسهم المحرمة والمختلطة، لأنها شريك في الحرام. وإذا وقع في شيء من الأرباح المحرمة فليصرفها في وجوه الخير ولا ينتفع بها. وليتق الله في ماله، فإن «المؤمنون عند شروطهم» 5، والله تعالى أعلم.
المضاربة في الأسهم جائزة بضوابطها الشرعية في الشركات النقية، ومحرمة في الشركات المحرمة والمختلطة على الراجح، ويجب على المسلم أن يتحرى الحلال في استثماره، وأن يتخلص من الأرباح المحرمة بصرفها في وجوه الخير، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11263.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11289.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5518.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.
- 5↩
التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، ج2، ص167.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص153.