النيابة في الحج والعمرة: ضوابطها وأحكامها
النيابة في الحج والعمرة من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم، مع انتشار حملات «حج البدل» وتوسّع الناس في الاستنابة، حتى صار بعضهم يستنيب في الحج وهو قادر مستطيع. والحقيقة أن الشريعة لم تفتح باب النيابة على مصراعيه، بل جعلته رخصةً مرتبطةً بالعجز الدائم أو الموت، وضبطته بضوابط تحفظ للعبادة معناها. وفي هذه المقالة بيان لمشروعية النيابة وشروطها، وأحكامها في الفرض والنفل، وفي الحج والعمرة، مع التنبيه على الأخطاء الشائعة فيها 12.
مشروعية النيابة في الحج والعمرة
أصل مشروعية النيابة في الحج ثابت بالسنة الصحيحة؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» فقال له: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 3. وفي هذا الحديث دليلان: جواز النيابة في الحج، واشتراط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولًا 3. وقد نقل النووي أن الجمهور على جواز النيابة في الحج عن الميت والعاجز الميئوس من برئه 2. وأما العمرة فالكلام فيها كالكلام في الحج التطوع عند المالكية، لأنها عبادة بدنية وشأنهما واحد 4.
هل تجوز النيابة في العمرة؟
ذهب المالكية إلى أن الاستنابة في العمرة كالاستنابة في حج التطوع، فما جاز في الحج جاز فيها وما منع منع 4. وأما الجمهور فيجيزون النيابة في العمرة الواجبة عن العاجز والميت، ويشترطون في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه 56. وأما عمرة التطوع فقد جاء في الفتاوى جواز النيابة فيها بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة عن نفسه 6.
شروط النائب والمنوب عنه
يشترط في صحة النيابة شرطان أساسيان: الأول في النائب أن يكون قد أدى الحج أو العمرة عن نفسه، لقوله ﷺ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 3. والثاني في المنوب عنه أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، أو ميتًا 12. قال ابن قدامة: «لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعًا» 2. وقال ابن حجر: «واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب» 2.
من لا تصح النيابة عنه
لا تصح النيابة عن القادر المستطيع، ولا عن المريض مرضًا يرجى برؤه، ولا عن المحبوس الذي يرجى خلاصه، ولا عن الفقير الذي يمكن أن يستغني؛ لأن هؤلاء كلهم يرجى زوال عذرهم 2. قال ابن عثيمين: «إن كان الإنسان قادرًا فإنها غير مشروعة، أما في الفريضة فإنه لا يجوز أن يستنيب الإنسان أحدًا عنه» 1. وأما العاجز عجزًا طارئًا يرجى زواله فينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي بنفسه 1.
النيابة في الحج الواجب والتطوع
النيابة في الحج الواجب مشروعة عن الميت والعاجز عجزًا دائمًا، وأما عن القادر فلا تجوز بالإجماع 2. وأما النيابة في حج التطوع فقد اختلف فيها أهل العلم؛ فذهب الحنفية إلى جواز الإنابة في حج النفل حالة القدرة «لأن باب النفل أوسع» 7. وذهب المالكية إلى كراهة الاستنابة في حج التطوع، وقالوا: «النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ إِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَحَسَنَةٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ مَعْرُوفٍ وَإِنْ كَانَتْ بِأُجْرَةٍ فَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِيهَا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ» 4. وعند الحنابلة روايتان، والأقرب عند ابن عثيمين عدم الجواز 18.
الاستنابة بالأجرة
اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على النيابة في الحج؛ فالمالكية يرون الكراهة، «رَأَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ أَكْلِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ» 4. والأمر في النيابة بغير أجرة حسنٌ لأنه فعل معروف 4. وينبغي التنبيه إلى أن الأولى بالمستطيع أن يحج بنفسه ولا يستنيب، لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه 18.
ما يجزئ فيه النيابة وما لا يجزئ
النيابة تجري في الحج والعمرة كاملين، ولا تصح في بعض أفعال الحج دون بعض عند القدرة؛ فمن كان قادرًا على الرمي لا يصح أن يوكل من يرمي عنه وهو جالس في خيمته 8. وأما العاجز عن بعض الأفعال كالرمي لكبر أو مرض فيجوز أن يستنيب فيه. وينبغي أن يُعلم أن النيابة في الحج إنما تشرع على وجه الكمال، لا أن يتخذها الناس عادة يتساهلون فيها 18.
الإنابة في الفرض والنفل
الفرق بين الفرض والنفل أن الفريضة لا بد من فعلها إما بنفس الإنسان وإما بنائبه، وأما النافلة فلا تلزم الإنسان، فيقال: إن قدر عليها فعلها بنفسه وإن لم يقدر فلا يستنيب 1. وقال ابن عثيمين: «الاستنابة في الحج إن كانت عن فريضة والمنيب لا يستطيع أن يقوم بها على وجه لا يرجى زواله فهذا لا بأس به» 8.
النيابة عن الميت والعاجز
النيابة عن الميت مشروعة إذا كان قد وجب عليه الحج ولم يؤده؛ لما روت امرأة من خثعم أنها سألت النبي ﷺ فقالت: «إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم» 1. وكذلك لو نذرت أمها أن تحج فلم تحج حتى ماتت فقال ﷺ: «حجي عنها» 8. وأما العاجز عجزًا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضًا مزمنًا فيقيم من يحج ويعتمر عنه 1. وأما الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني فلا تصح النيابة عنهما 2.
النيابة عن الوالدين والزوجة
يجوز للشخص ذكرًا كان أو أنثى، إذا حج عن نفسه واعتمر، أن يسافر لأداء الحج أو العمرة عن أحد والديه إذا كان عاجزًا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 5. وكذلك يجوز أن يحج أو يعتمر عن زوجته المتوفاة أو الحية بشرط أن يكون الحي المنوب عنه معضوبًا غير قادر على أداء الحج بنفسه 5. وإذا أراد أن يعتمر عن أكثر من شخص فيلزمه لكل واحد عمرة مستقلة 5.
أخطاء شائعة في النيابة
من الأخطاء الشائعة التساهل في النيابة حتى صارت عادة عند بعض الناس، قال ابن عثيمين: «تهاون الناس الآن في النيابة في الحج أمرٌ ليس من عادة السلف ولا كانوا يتجاسرون على هذه النيابة على هذا الوجه» 8. ومنها استنابة القادر المستطيع، وهذا لا يجوز بالإجماع 2. ومنها استنابة من لم يحج عن نفسه، وهذا مخالف للحديث 3. ومنها النيابة في بعض الأفعال مع القدرة عليها كالرمي 8.
البديل المشروع
خير من الاستنابة في النفل أن يعين المسلم من لا يستطيع أداء الفريضة فيعطيه دراهم ليحج بها، فيكون قد أعان على حج واجب، وله مثل أجر الفاعل، لقوله ﷺ: «من جهز غازيًا فقد غزا» 8. وهذا هو الطريق الذي يحفظ للعبادة معناها ويجمع بين الإعانة والأجر 8.
النيابة في الحج والعمرة رخصة شرعية ضبطها أهل العلم بضوابط دقيقة: أن يكون النائب قد أدى عن نفسه، وأن يكون المنوب عنه عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله أو ميتًا، وألا يكون قادرًا مستطيعًا. فمن كان قادرًا فليحج بنفسه، ومن عجز عجزًا دائمًا فله أن يستنيب. وينبغي للمسلم أن يتق الله في هذه العبادة العظيمة، فلا يتخذ النيابة سبيلًا للتساهل، وليعلم أن الحج عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه بنفسه 128.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص288.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3707.
- 3↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص3.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19239.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16515.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص471.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج73، ص17.