آداب التعامل بين التاجر والوسيط في الفقه الإسلامي
الوسيط أو السمسار صار اليوم عصب كثير من البيوع والصفقات؛ يقرّب البائع من المشتري، ويختصر الطريق، ويأخذ على ذلك أجراً. ومع كثرة التعامل به كثر السؤال عن حدوده الشرعية: ما حكم أخذ الأجرة عليه؟ وكيف يكون أميناً ناصحاً؟ وما حكم كتمانه عيب السلعة أو غشّه؟ وهل له أن يأخذ من الطرفين؟ هذا المقال يجمع أطراف الأدلة والضوابط الفقهية ليرسم للوسيط والتاجر خريطة تعامل نظيف، أساسها النصيحة والصدق، وحذفها الكتمان والغش 1234.
مشروعية الوساطة وأخذ الأجرة عليها
الوساطة في البيع والشراء من عقود المعاوضة على العمل، وهي جائزة في الأصل؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، ولأن الحاجة إليها ظاهرة في تعريف السلع وأسعارها. وقد نصّ أهل العلم على جواز أخذ السمسار أجرة على وساطته، وأن الأجرة يجوز أن تكون مقطوعة ويجوز أن تكون نسبة من قيمة الأصل أو العمل 4. وهذا التخيير بين الأجرة المقطوعة والنسبة يفتح الباب لصيغ العمولة الشائعة اليوم، بشرط الوضوح والرضا.
ضابط الأجرة المعلومة
يشترط في الأجرة أن تكون معلومة للطرفين قبل العمل، فإن الأجرة المجهولة تفضي إلى النزاع. وقد بيّن أهل العلم أن المستثمر أو الموكل يجب أن يكون على علم بطريقة الاستثمار التي يتبعها الوسيط وأن يوافق عليها، لأنه هو الذي يتحمل الخسارة حين وقوعها 4. فالعلم والرضا هما أساس صحة الأجرة، لا مجرد الاتفاق الشفهي المبهم.
آداب الوسيط مع التاجر: الصدق والأمانة والنصيحة
أعظم أدب يقوم عليه عمل الوسيط هو النصيحة، وقد جعل النبي ﷺ الدين كله نصيحة فقال: «الدين النصيحة» 1. والنصيحة كما فسّرها الخطابي: «كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له» 1. فوسيط المسلمين ينبغي أن يكون ناصحاً لموكله، يريد له الخير لا مجرد إتمام الصفقة وأخذ العمولة.
الصدق والبيان سبب البركة
قرن النبي ﷺ بين الصدق والبيان وبين البركة في البيع، فقال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 3. والوسيط داخل في هذا الحكم من جهة أنه المتحدث عن السلعة وعن حال السوق، فصدقه وبيانه سبب البركة، وكذبه وكتمانه سبب محقها.
الأمانة في نقل المعلومات
من أمانة الوسيط أن ينقل حال السلعة والسوق كما هي، لا أن يزيد في المدح أو يخفي العيب طمعاً في إتمام الصفقة. والنصيحة لعامة المسلمين معناها «إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» 1، وهذا يشمل نصح الوسيط لتاجره ومشتريه على السواء.
حكم الكتمان والغش في الوساطة
الغش في الوساطة محرّم تحريماً مؤكداً، وقد تبرأ النبي ﷺ من فاعله فقال: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 2. والوسيط الذي يكتم عيب السلعة أو يخفي حقيقة السعر أو يوهم التاجر بوجود مشترٍ وهمي داخل في هذا الوعيد.
الكتمان يمحق البركة
بيّن الحديث أن الكذب والكتمان يمحقان بركة البيع 3، فالتاجر الذي يظن أن كتمان الوسيط ينفعه قد يخسر بركة ماله وهو لا يشعر. والغش لا يقتصر على السلعة، بل يشمل غش المشتري في السعر وغش البائع في وصف الراغبين.
صور من الغش في الوساطة
من صوره: أن يوهم الوسيط المشتري بأن هناك منافساً يرفع السعر، أو يخبر البائع بسعر أقل مما عرضه المشتري ليأخذ الفرق، أو يصف السلعة بغير صفتها. وكل ذلك داخل في عموم «من غشنا فليس منا» 2، وفي عموم الكذب والكتمان الذي محق البركة 3.
حكم أخذ الوسيط أجرة من الطرفين
إذا كان الوسيط يعمل لطرف واحد بأجرة معلومة، فلا يأخذ من الطرف الآخر شيئاً إلا بعلم موكله ورضاه، لأن الأجرة عقد معاوضة على عمل محدد. وأما إن كان يعمل للطرفين معاً بعلمهما ورضاهما، وأوضح لكل منهما أنه يأخذ من الآخر، فلا حرج حينئذٍ؛ لأن الأصل في المعاملات رضا المتعاقدين. وأما الأخذ من الطرفين خفية عن أحدهما فهو من الغش والكتمان المنهي عنه 23.
أهمية الإفصاح عن العمولة
الإفصاح عن العمولة قبل إتمام الصفقة شرط في سلامة التعامل، لأن الجهالة والخفاء يوقعان في النزاع. وقد اشترط أهل العلم في الأجرة أن يكون المستثمر أو الموكل على علم بطريقة العمل التي يتبعها الوسيط وأن يوافق عليها 4، فكذلك الشأن في العمولة المأخوذة من الطرفين.
ضوابط السمسرة والعمولة في الفقه الإسلامي
تنتظم السمسرة المشروعة تحت ضوابط عدة، أهمها: أن تكون الأجرة معلومة أو نسبتها معلومة 4، وأن يكون العمل مباحاً، وأن يلتزم الوسيط بالصدق والبيان 3، وأن يجتنب الغش والكتمان 2، وأن ينصح لموكله 1.
ضابط فوري القبض في الصرف
إذا كانت الوساطة في بيع وشراء العملات، فيجب أن تكون عمليات البيع والشراء فورية ولا يتأخر القبض عن الصفقة، لقوله ﷺ: «يدًا بيد» 4. وهذا ضابط مهم يغفل عنه كثير من الوسطاء في الأسواق المالية اليوم.
ضابط تحمل الخسارة
من الضوابط أن يكون المستثمر على علم بطريقة الاستثمار وأن يوافق عليها، لأنه هو الذي يتحمل الخسارة حين وقوعها 4. فليس للوسيط أن يخفي طبيعة العمل أو يضمن ربحاً لا يملكه، بل يوضح المخاطر ويترك القرار لصاحب المال.
الوساطة باب رزق حلال إذا قامت على الصدق والبيان والنصيحة، وفسدت إذا دخلها الكتمان والغش. فليحرص الوسيط على أن يكون ناصحاً لموكله 1، صادقاً في وصفه 3، بعيداً عن الغش 2، وليوضح أجرته وطريقة عمله قبل الشروع 4. وليعلم التاجر أن بركة ماله في وضوح التعامل لا في كثرة الصفقات، وأن خير شريك في البيع من يذكّره إذا نسي، وينصحه إذا استشار، ويصدقه إذا حدّث.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.