أحكام السمسرة والوكالة بالبيع في الفقه الإسلامي
يحتاج كثير من الناس اليوم إلى من يتوسط بينهم في البيع والشراء، أو إلى من ينوب عنهم في إتمام العقود، فكثر السؤال عن السمسرة والوكالة وأحكامهما وأجرة كل منهما. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بضوابط واضحة تحفظ الحقوق وتمنع النزاع، فمنها ما يتعلق بالوسيط الذي يقرب بين البائع والمشتري، ومنها ما يتعلق بالوكيل الذي ينوب عن الموكل في التصرف. وفي هذا المقال بيان لأهم الأحكام المتعلقة بالسمسرة والوكالة بالبيع، مع التفريق بينهما وأثر ذلك على استحقاق الأجرة، مستندين إلى نصوص أهل العلم المعتبرة 123.
تعريف السمسرة وحكمها في الشريعة
السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع، وهي جائزة في الأصل، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال لأنه أجر على عمل وجهد معقول 3. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بأس بأجر السمسار، وعن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن أنهم لم يروا بأجر السمسار بأسًا 1. والسمسرة داخلة في باب الإجارة، وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذا الباب بقوله: «باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار» 1. ويشترط لصحة أخذ الأجرة على السمسرة أن يكون العمل معروفًا ومحددًا، وألا يكون فيه غش أو تدليس، وقد نص الفقهاء على أن النجش حرام، ومن صوره أن يدعي السمسار كذبًا أن السلعة دُفع فيها ثمن معين ليدلس على المشتري 45.
حكم أخذ السمسار أجرة على عمله
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ السمسار أجرة على وساطته، لما في ذلك من بذل الجهد والوقت في البحث عن المشتري أو البائع. وقد استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 1، وبما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم» 3. وقال الشافعية: لا يصح استئجار بيّاع على كلمة لا تتعب وإن روّجت السلعة، إذ لا قيمة لها 3. وهذا التفصيل يدل على أن الأجرة إنما تستحق مقابل عمل معتبر، لا مجرد قول لا كلفة فيه.
أجرة السمسار ومتى تستحق
تستحق أجرة السمسار إذا تم البيع على يديه، أو إذا أدى العمل المتفق عليه. وقد اختلف الفقهاء في بعض صور السمسرة، ومنها ما ذكره الدسوقي في الشرح الكبير من صور بيع السمسار نصف السلعة بدينار على أن يبيع النصف الثاني، وأن الأجرة تكون مقابل السمسرة على بيع النصف الآخر 6. والأصل أن الأجرة تكون معلومة عند العقد، فإن كانت مجهولة أو غررية فسدت الإجارة. وقد نص الفقهاء على أن السمسار أمين، فلا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة الكويتية: «السمسار هنا من الناحية الشرعية وكيل عن البائع ما دام لا يأخذ من البائع أجرة على سمسرته فإن أخذ منه أجرة سمسرته كان أجيرًا عنده» 7. وهذا يدل على أن السمسار قد يكون وكيلًا محضًا، وقد يكون أجيرًا، ولكل منهما أحكامه.
ضمان السمسار عند وجود عيب في المبيع
إذا ظهر عيب في المبيع وردت الصفقة، فإن السمسار الذي أخذ أجرة يكون أجيرًا، والأجير أمين لا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى. وقد جاء في الفتوى الكويتية: «وفي كلا الحالين ما دامت الصفقة قد ردت بالعيب بموجب حكم قضائي فإن عليه أن يرد المبيع إلى البائع على حالته التي كان عليها عند البيع وله في هذه الحال الرجوع على البائع بالثمن الذي قبضه منه أو من المشتري بنيابته هو لأن الأجير والوكيل أمينان والأمين لا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى» 7. فالسّماسرة أمناء على ما تحت أيديهم من أموال وعقود، ولا يتحملون تبعة العيوب إلا عند التقصير.
الوكالة بالبيع وشروطها
الوكالة هي تفويض شخص لآخر ليقوم مقامه في تصرف مباح معلوم. وقد نص الفقهاء على أن الوكالة بالبيع جائزة، ويشترط فيها أن يكون الموكل مالكًا للتصرف، وأن يكون الوكيل أهلًا للنيابة، وأن تكون الوكالة في أمر معلوم. وقد ذكر الزحيلي أن من شروط صيغة البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب، فإذا قال إنسان لآخر: بعتك هذين الثوبين بألف، فقال المشتري: قبلت في هذا الثوب، لا ينعقد البيع 3. وهذا يدل على أن الوكيل يجب أن يلتزم بحدود ما وُكّل فيه، فلا يبيع إلا ما أذن له فيه الموكل، ولا بثمن يخالف ما حُدد له.
حدود تصرف الوكيل في البيع
الوكيل بالبيع يتصرف وفق ما أذن له فيه الموكل، فإن أطلق له البيع بثمن المثل أو بما يراه، جاز له ذلك، وإن حدد له ثمنًا معينًا لم يجز له البيع بأقل منه. وقد نص الفقهاء على أن الوكيل إذا باع بغير ما أذن له فيه، كان تصرفه موقوفًا على إجازة الموكل. ويشهد لهذا الأصل ما رواه البخاري من قول ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 1، فإن هذا يدل على أن الوكيل يلتزم بالحد المتفق عليه، وله الزيادة إن جعلت له. وهذا كله في الوكالة الجائزة، أما الوكالة بأجرة فتكون إجارة، ويجب فيها تحديد الأجرة.
التفريق بين السمسرة والوكالة وأثر ذلك على الأجرة
السمسرة والوكالة عقدان مختلفان في التكييف الفقهي، وإن اشتركا في أن كليهما نيابة عن الغير في التصرف. فالسمسرة وساطة بين طرفين لإتمام عقد، والوكالة إنابة في التصرف. وقد نصت الفتاوى على أن العميل إذا كان وكيلًا عن الشركة التي يريد الشراء لها فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك، أما إذا لم يكن وكيلًا فهو سمسار فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين 2. وهذا التفريق مهم، لأن الوكيل لا يجوز له أن يأخذ من موكله أجرة على وكالته إلا إذا كانت الوكالة بأجرة، بينما السمسار يأخذ أجرة على وساطته من أحد الطرفين أو منهما معًا. وقد أشار الدبيان إلى أن المصارف الإسلامية تكيف العمولة المأخوذة من التاجر على أنها سمسرة، وهي جائزة 8.
أثر التفريق على استحقاق الأجرة
إذا كان الشخص وكيلًا عن أحد الطرفين، فإنه لا يستحق أجرة على وكالته إلا إذا اتفق على ذلك، لأنه يعمل لحساب موكله. أما إذا كان سمسارًا محضًا، فإنه يستحق الأجرة على وساطته، سواء أخذها من البائع أو المشتري أو منهما، ما لم يكن هناك شرط يمنع. وقد نصت الفتوى على أن السمسار «لا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين» 2. وهذا يقتضي أن يكون السمسار معلومًا للطرفين، وأن يأخذ أجره على عمل مباح، وألا يكون في وساطته غش أو تدليس. وقد حرم النبي ﷺ النجش، ومن صوره أن يدعي السمسار كذبًا أن السلعة دُفع فيها ثمن معين ليدلس على المشتري 45.
أحكام بيع الوكيل وحدود تصرفه
الوكيل بالبيع أمين على ما وُكّل فيه، فلا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى. وقد نصت الفتوى الكويتية على أن «الأجير والوكيل أمينان والأمين لا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى» 7. ويجب على الوكيل أن يبيع بثمن المثل إن أطلق له، أو بالثمن المحدد إن قُيّد. ولا يجوز له أن يبيع لنفسه أو لولده أو لمن لا تجوز له الشهادة له، لأن ذلك مظنة التهمة. كما لا يجوز له أن يخلط مال موكله بماله، أو أن يتصرف بما يضر بالموكل. وقد ذكر الفقهاء أن الوكيل إذا باع بغير إذن الموكل، كان البيع موقوفًا على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ، وإن رده بطل. وهذا كله في الوكالة الجائزة، أما الوكالة بأجرة فتكون إجارة، ويجب فيها تحديد الأجرة والأجل.
ضوابط شرعية للسمسرة والوكالة في البيع
يجب أن تخلو السمسرة والوكالة من الغش والتدليس، وأن يكون العمل معلومًا، والأجرة محددة. وقد نص الفقهاء على أن النجش حرام، ومن صوره أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة، أو أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة ومدحها ليغر المشتري فيرفع ثمنها 45. كما يجب على السمسار والوكيل أن يصدقا في وصف السلعة، وألا يخفيا عيبًا فيها. وقد روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما» 9. وهذا الحديث وإن كان في البيعين، فإنه يشمل من يقوم مقامهما من وكلاء وسماسرة، لأنهم أمناء على ما وكلوا فيه.
وبعد هذا العرض، يتبين أن السمسرة والوكالة بالبيع من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية، لكن لكل منهما ضوابط وأحكام. فالسمسرة وساطة بين طرفين، وأجرها جائز إذا كان العمل معلومًا والأجرة محددة، والسمسار أمين لا يضمن إلا عند التقصير. والوكالة إنابة في التصرف، والوكيل ملزم بحدود ما وكل فيه، ولا يأخذ أجرة إلا إذا كانت الوكالة بأجرة. وينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يبتعد عن الغش والنجش، وأن يوثق العقود كتابةً لتجنب النزاعات. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7823.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3326.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11190.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5091.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج4، ص8.
- 7↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص152.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص582.
- 9↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.