ملة الإسلام

حكم تعامل الوسيط العقاري مع النساء ودخوله بيوتهن

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أبي يعمل كوسيط عقاري يعني بين البائع والمشتري وكما نعلم فإن هذه المهنة تتطلب المقابلات والاتصالات وأحيانا يتعامل مع النساء يتاجر معهن ويدخل إلى بيوتهن وعندما أنصحه يرد علي قائلا ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتاجر مع أمنا خديجة ـ رضي الله عنها ـ فما حكم ذلك شرعا؟ وهل يجوز الدخول على النساء؟ وما هي بعض الحلول؟ وشكرا.

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع لا يبيح تعامل الرجل مع المرأة بإطلاق ولا يمنعه بإطلاق، ولكنه جعل لذلك قيودا وضوابط تحول دون الوقوع في أسباب الفتنة، فيقتصر الرجل في الحديث معها على ما تدعو إليه الحاجة، ولا يخلو بها، ولا يدخل عليها في بيتها إلا بوجود زوجها أو أحد محارمها أو بوجود من تنتفي به الخلوة.

فإذا روعيت هذه الضواط فلا حرج وإلا فلا، وإذا كان لأبيك شيء من المخالفات الشرعية في تعامله مع النساء فينبغي أن ينصح برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة، وإذا كان يخشى عليه الفتنة في هذا العمل فيمكن إرشاده إلى البحث عن عمل أفضل.

والله أعلم.

الوسومالنساءالمرأةالفتنةالرجلالعلاقة

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الصلاة فضل صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن صلاة المرأة في بيتها عبادة عظيمة الأجر، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، واختلف الفقهاء في مشروعية صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن:… مقالة شرح أذكار الخروج من المنزل ودخوله والمسجد – الذِّكْرُ عِنْدَ الـخُرُوجِ مِنَ المَنْزِلِ «(بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ… مقالة · فقه المعاملات حكم التمويل العقاري من البنوك الربوية وبدائله الشرعية يُعدّ التمويل العقاري اليوم من أوسع أبواب المعاملات التي يحتاجها الناس، فبه يُقتنى البيت الذي تستقرّ به الأسرة، غير أنّ كثيرين… فتوى · فقه المعاملات حكم ربط راتب الوسيط في المضاربة بنسبة الربح المصروف للعميل رجل يجمع أموالاً من الناس ويدفعها إلى تاجر يتجر بها، ويأخذ نسبة من الربح الذي يُدفع للعميل؛ فما تكييف عمله بين الوكالة والمضاربة،… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الوسيط لدى البنوك والذي يزيد المبلغ المسموح بتمويله في المرابحة الشرعية؟ : ظهر في هذه الأيام من يقوم بالتوسط للعملاء لدى بنوكهم لزيادة المبلغ المسموح بتمويله بالمرابحة الشرعية إلى حد أعلى من المتاح بما… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ الوسيط عمولته المعتادة مع قرضه رهن الأسهم ما حكم أخذ الوسيط عمولته المعتادة مقابل توسطه في قرض، مع أخذ الأسهم رهناً؟ وهل يُكيَّف وكيلاً أو مقرضاً؟ وهل العرف يغيّر الحكم؟