ملة الإسلام

الفرق بين القرض والمضاربة والمشاركة في الربح والضمان

حجم الخط تيليغرام

يحتاج كثير من الناس اليوم إلى فهم دقيق للفروق بين القرض والمضاربة والمشاركة، خاصة مع انتشار الصيغ المالية والاستثمارية التي قد تختلط فيها المفاهيم. فالقرض عقد إرفاق وإحسان، والمضاربة شركة في الربح بين مال وعمل، والمشاركة شركة في المال والعمل والربح والخسارة. والخلط بين هذه العقود قد يوقع في الربا أو الغرر أو الظلم، ولذلك أحكامها تختلف اختلافًا جوهريًا في الضمان والربح والخسارة. وفي هذه المقالة نستعرض تعريف كل عقد وحكمه وشروطه، ثم الفروق العملية بينها في توزيع الربح والخسارة وحكم ضمان رأس المال، اعتمادًا على نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والفتاوى المعتبرة 123456.

تعريف القرض لغة واصطلاحًا وحكمه

القرض في اللغة مأخوذ من القطع، لأنه يقطع جزءًا من مال المقرض فيعطيه للمقترض. وفي الاصطلاح هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله. وقد ورد في النصوص ما يدل على مشروعيته، ومن ذلك قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 7، وهو حديث عام في وجوب الوفاء بالشروط. والقرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان، وليس من عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح. وقد نص الفقهاء على أن القرض لا يجوز أن يجر نفعًا، لأن ذلك من الربا. قال في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «إن ذلك من باب القرض الذي جر نفعًا فهو بالتالي ربا» 8. فالقرض يرد فيه المثل دون زيادة، ولا يضمن المقترض إلا مثل ما أخذ، ولا يشارك المقرض في ربح ولا خسارة.

تعريف المضاربة وشروطها

المضاربة - وتسمى القراض - هي أن يدفع شخص مالًا لآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. قال ابن قدامة: «والمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح» 3. وهي جائزة عند عامة الفقهاء، وقد استدلوا عليها بأدلة عامة من الكتاب والسنة، وبآثار الصحابة. ومن شروط صحتها: أن يكون الربح جزءًا مشاعًا معلومًا لكل منهما، كالثلث أو الربع أو نسبة مئوية، ولا يجوز أن يكون لأحدهما مبلغ مقطوع. قال الكاساني: «والمضاربة نوع من الشركة وهي الشركة في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح» 1. وقال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم» 4. ومن شروطها أيضًا: أن لا يضمن المضارب رأس المال إلا عند التعدي أو التفريط 3. والخسارة تكون على رب المال، والعامل يخسر جهده وعمله 4.

تعريف المشاركة وأنواعها

المشاركة - أو الشركة - هي اجتماع شخصين أو أكثر في مال أو عمل أو فيهما، على أن يكون الربح بينهم على ما يتفقون عليه، والخسارة على قدر المالين. وقد ذكر ابن قدامة أنواعًا للشركة فقال: «وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز» 5. فالمشاركة قد تكون بالمال والعمل، أو بالعمل فقط، أو بالمال فقط. والشركة من العقود الجائزة التي تبطل بموت أحد الشريكين أو جنونه أو الحجر عليه أو فسخه 5. ويشترط فيها أن يكون الربح معلومًا بنسبة شائعة، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع لأحد الشركاء 4.

الفرق بين القرض والمضاربة من حيث الضمان والربح

القرض عقد إرفاق، يضمن فيه المقترض رد المثل فقط، ولا يشارك المقرض في ربح ولا خسارة، وأي زيادة مشروطة على القرض فهي ربا 8. أما المضاربة فهي عقد شركة في الربح، رب المال يقدم المال، والعامل يقدم العمل، والربح بينهما على ما اتفقا عليه من نسبة شائعة 3. ولا يضمن المضارب رأس المال إلا عند التعدي أو التفريط 3. فإذا اشترط رب المال على المضارب ضمان رأس المال أو مبلغًا مقطوعًا، بطلت المضاربة، لأن ذلك يخرجها إلى القرض الربوي. قال ابن قدامة: «وإن أخذ أحدهما مالًا مضاربة فربحه له ووضيعته عليه دون صاحبه» 5. فالقرض لا ربح فيه، والمضاربة ربحها مشترك، والخسارة في المضاربة على رب المال.

الفرق بين المضاربة والمشاركة في توزيع الربح والخسارة

المضاربة شركة بين مال وعمل، فالربح بينهما على النسبة المتفق عليها، والخسارة على رب المال وحده، والعامل يخسر عمله 4. أما المشاركة فهي شركة بين مالين أو عملين أو مال وعمل، والربح بينهما على ما يتفقان عليه، والخسارة على قدر المالين. قال ابن قدامة: «والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين» 5. وفي المشاركة إذا فسدت الشركة ففي توزيع الربح والخسارة تفصيل: قال ابن تيمية: «الْفُقَهَاءُ مُتَنَازِعُونَ فِيمَا فَسَدَ مِن الْمُشَارَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ... هَل يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَو يَسْتَحِقُّ قِسْطَ مِثْلِهِ مِن الرِّبْحِ» 6. فالمضاربة يختص رب المال بالخسارة، والمشاركة يتحمل كل شريك خسارته بقدر ماله.

حكم ضمان رأس المال في المضاربة والمشاركة

لا يجوز في المضاربة اشتراط ضمان رأس المال على العامل، لأنها شركة في الربح، والضمان يخرجها إلى القرض. قال ابن قدامة: «والمضاربة إذا ضارب لرجل آخر رد ما حصل من الربح في شركة الأول» 5. وقال في فتاوى حسام عفانة: «لا يجوز ضمان رأس المال في عقد المضاربة» 4. وأما المشاركة فلا يجوز أيضًا اشتراط ضمان رأس مال أحد الشريكين على الآخر، لأن ذلك يخل بمقتضى الشركة. قال ابن تيمية: «وَالْعِوَضُ فِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ هُوَ نَظِيرُ مَا يَجِبُ فِي الصَّحِيحِ عُرْفًا وَعَادَةً» 6. فالأصل أن الخسارة على قدر المال، ولا يضمن شريك مال شريكه إلا بالتعدي أو التفريط.

وبعد هذا البيان، يتبين أن القرض عقد إرفاق لا ربح فيه، والمضاربة شركة بين مال وعمل، والمشاركة شركة بين مالين أو عملين أو مال وعمل. والفرق الجوهري بينها في الضمان والربح والخسارة: فالقرض يرد فيه المثل، والمضاربة يختص رب المال بالخسارة، والمشاركة يتحمل كل شريك خسارته بقدر ماله. ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة ولا في المشاركة، لأن ذلك يخرجها إلى القرض الربوي. فعلى المسلم أن يتحرى هذه الفروق في معاملاته المالية، وأن يرجع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه، حتى لا يقع في الربا أو الغرر أو الظلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص86.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2905.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص70.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص131.

    ↩
  6. 6

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص261.

    ↩
  7. 7

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  8. 8

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص393.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي يجلب نفعا القرض من أعظم أبواب الإحسان بين الناس، به تُقضى الحاجات وتُفرَّج الكربات، لكنه بابٌ حساس قد يتسلل إليه الربا من حيث لا يشعر… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والمزارعة والبيع: دليل واضح كثير من الناس يخلط بين القرض والمزارعة والبيع، فيظن أن كل عقد يُعطي فيه مالاً مقابل نفعٍ أو زرعٍ هو صورة واحدة، والحقيقة أن لكل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والبيع في المعاملات المصرفية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين القرض والبيع حين يتعامل مع البنوك، فيظن أن كل معاملة تُؤخذ فيها زيادة على أصل المال هي قرض ربوي، أو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والسلم والبيع في الشريعة يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق للفروق بين العقود المالية التي يتعامل بها، خاصة مع انتشار المصطلحات المالية وتشابه بعض العقود في… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والمرابحة الشرعية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين «القرض الحسن» الذي يُقدِّمه محسنٌ لأخيه، وبين «بيع المرابحة» الذي تتعامل به المصارف والمؤسسات… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الربوي والبيع بالمرابحة في التمويل الإسلامي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين ما تعرضه البنوك باسم «المرابحة» وبين القرض الذي تجري عليه الزيادة، فيظن أن مجرد تغيير الاسم يغيّر…