ملة الإسلام

كيف يستثمر المسلم ماله استثماراً حلالاً؟ ضوابط وأحكام

حجم الخط تيليغرام

المال في يد المسلم أمانة وابتلاء، قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾، وكثير من الناس اليوم يملك مدخرات ولا يدري أين يضعها: بين بنوك ربوية تعلن الفائدة، وشركات مختلطة، وأسواق متقلبة. والحرص على الحلال في الكسب من أعظم أبواب التقوى، وقد بين أهل العلم أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يقوم دليل التحريم، وأن الحكم يتبع تفصيل المعاملة لا اسمها. وهذه المقالة تجمع لك أهم الضوابط الشرعية للاستثمار الحلال، وأحكام البنوك والشركات والأسهم، لتعرف كيف تنطلق بمالك على بصيرة 1.

ضوابط الاستثمار الحلال: القاعدة التي يُبنى عليها كل شيء

المعاملات المالية لا تُحكم جملةً بتحليل أو تحريم، بل يُنظر إلى كل معاملة على حدة: فما خلا من الربا والغرر والجهالة والميسر وغيرها من المحاذير الشرعية فهو حلال، وما اشتمل على شيء منها فهو حرام 1. ومن هنا فإن أول ما يحتاجه المستثمر أن يسأل عن حقيقة العقد لا عن اسمه؛ فكثير من الأسماء الحديثة تخفي وراءها معاملات ربوية، والتسمية لا تغير الحقيقة 1.

ومن أهم الضوابط أن يكون رأس المال مستثمراً في نشاط مباح، وأن يخلو العقد من ضمان رأس المال مع تحديد ربح معلوم، لأن ذلك مما يفسد عقد المضاربة ويخل به 2. قال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة» 2. فإذا كانت الأرباح محددة بنسب معينة مضافة إلى رأس المال فهي مبالغ مضمونة، وحقيقتها أن صاحب المال يقرض ماله بفائدة سنوية، وهذا هو الربا 2.

ويضاف إلى ذلك اجتناب الغش وأكل المال بالباطل والظلم، واجتناب الميسر وبيع الغرر 3. فإذا انضبطت المعاملة بهذه الأصول كان الاستثمار مبنياً على أساس صحيح.

تحريم الربا في المعاملات المالية

الربا أصل المحرمات في باب المال، وقد ورد الوعيد الشديد عليه في القرآن والسنة، ولعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله كما في صحيح مسلم 1. ومن صوره الواضحة القرض والاقتراض بفائدة، فإن ذلك هو عين الربا، وهذه البنوك تسمي الاقتراض بفائدة استثماراً، وهذه التسمية لا تغير الحقيقة 1.

ومن صوره أيضاً فتح الحساب الجاري في البنك الربوي، فإنه إعانة على الربا، بل فيه تأكيل للربا 1. والوديعة التي تحمل فائدة تقارب أربعة في المئة سنوياً في مصرف غير إسلامي حقيقتها إقراض المصرف بفائدة سنوية، وهذا هو الربا 2.

وإذا كانت المصارف غير إسلامية فإنها لا تتقي الاستثمار في المجالات المحرمة، وإيداع المال لديها فيه إعانة لها على باطلها وإثمها، فلا يجوز استثمار المال لديها 2. وعلى المسلم أن يتقي الله في ماله فسيسأل عنه من أين اكتسبه وفيم أنفقه 2.

حكم المشاركة في الشركات والبنوك

البنوك نوعان: ربوية وإسلامية، والغالب في معاملات البنوك الربوية أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية، وعلى العكس من ذلك فإن الغالب في معاملات البنوك الإسلامية أنها منضبطة بالضوابط الشرعية 1. فإذا كانت المصارف الاستثمارية مصارف إسلامية ويقتصر نشاطها الاستثماري على المجالات المشروعة والأعمال المباحة فلا حرج في استثمار المال لديها وفق الضوابط الشرعية لعقد المضاربة 2.

ومن معاملات البنوك الإسلامية المضاربة الشرعية، حيث يستثمر العميل ماله عندهم وهو شريك في الربح والخسارة بنسبة متفق عليها، والمرابحة الشرعية حيث يشتري البنك السلعة التي يرغب بها العميل فتدخل في ضمان البنك ثم يبيعها للعميل، وفتح الحساب الجاري وهو في الحقيقة إقراض للبنك لكن بغير فائدة 1.

وينبغي للمستثمر أن يتأكد من نشاط البنك فعلاً لا من اسمه؛ فقد يشتري البنك كل شيء ما عدا الخمر ولحم الخنزير وما هو معلوم أنه حرام، ويقدم قروضاً صورتها بيع بالأجل بسعر أعلى، وتكون معدلات أرباحه متقاربة من البنوك الربوية 3. فالمعيار هو حقيقة المعاملة وضوابطها، لا الشعارات.

الاستثمار في الأسهم والسندات

لم ترد في النصوص المذكورة تفاصيل خاصة بالأسهم والسندات، لكن القاعدة الجامعة تضبطها: فما كان من المعاملات خالياً من الربا والغرر والجهالة والميسر فهو حلال، وما اشتمل على شيء من المحاذير فهو حرام 1. ومن هنا فإن السندات التي هي قروض بفائدة تدخل في الربا المحرم، لأن حقيقتها إقراض بفائدة 1.

وأما الأسهم فيُنظر إلى نشاط الشركة: فإن كان نشاطها مباحاً وتعاملاتها منضبطة بالضوابط الشرعية فهي داخلة في الأصل الحل، وإن كانت تتعامل بالربا أو المحرمات لم يجز الاستثمار فيها 1. وهذا هو معنى قول أهل العلم إن الحكم على المعاملة يتبع انضباطها بالضوابط الشرعية أو عدم انضباطها 1.

وعلى المستثمر أن يسأل عن طبيعة الشركة ونشاطها قبل أن يضع ماله، كما سأل صاحب المال مدير البنك عن نشاطهم الاستثماري 3، فالسؤال والتحقق أصل في باب المال.

ضوابط المضاربة والمشاركة

المضاربة عقد صحيح، ويشترط لها حتى تكون جائزة شرعاً ثلاثة شروط: ألا يشتري المضارب إلا حلالاً، وألا يرابي البنك المضارب بالمال وكذا لا يتعامل بالميسر وبيع الغرر، وألا يتعامل بالغش وأكل المال بالباطل أي الظلم 3. فإذا تحققت هذه الشروط في المضاربة فإنها صحيحة بإذن الله 3.

ويشترط في المضاربة أيضاً عدم ضمان رأس المال وعدم تحديد مبلغ معلوم كربح، لأن ذلك كله مما يفسد عقد المضاربة ويخل به 2. فالمضارب شريك في الربح والخسارة بنسبة متفق عليها 1، وهذا هو الفارق الجوهري بينها وبين القرض بفائدة.

ومن هنا يتبين أن الاستثمار في بنك إسلامي خير من وضعه في بنوك ربوية تعلن الحرب على الله جهاراً نهاراً، وكون الشخص يضع ماله في البنك للمضاربة والاستثمار يعتبر من عقد المضاربة وهو من العقود الصحيحة 3.

الاستثمار في السلع والعقار

الاستثمار في السلع والعقار داخل في الأصل العام: ما كان من المعاملات خالياً من الربا والغرر والجهالة والميسر فهو حلال 1. وقد ذكرت النصوص أن من مجالات الاستثمار المشروعة الأعمال التجارية أو العقارية أو غيرها، إذا كانت في المجالات المشروعة والأعمال المباحة 2.

ومن صور المعاملات المشروعة في السلع المرابحة الشرعية: حيث يشتري البنك السلعة التي يرغب بها العميل فتدخل في ضمان البنك ثم يبيعها للعميل 1. وهذا ضابط مهم: أن يدخل البائع في ضمان السلعة قبل بيعها، فلا يكون مجرد وسيط مالي.

وعلى المستثمر في العقار والسلع أن يجتنب الغش وأكل المال بالباطل والظلم 3، وأن يتحقق من خلو العقد من الغرر الفاحش والجهالة المؤثرة 1، فبهذا يكون استثماره في دائرة الحل.

تجنب المحرمات في التجارة

حرم الله ورسوله ﷺ بيع المحرمات، فقد سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» 4. وهذا أصل في تحريم المتاجرة بكل ما حرم الله من الأعيان والمشروبات.

ومن المحرمات في التجارة الربا بصوره، والغرر، والميسر، والغش، وأكل المال بالباطل 13. ومنها ما ذكره النبي ﷺ في شأن البيع: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 5. فالصدق والبيان في البيع سبب للبركة، والكذب والكتمان سبب لمحقها 5.

ومن تمام التقوى في التجارة أن يتذكر المسلم قول النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» رواه أحمد وغيره 2، وأن الحرام يمنع إجابة الدعاء 2. فليكن هذا رادعاً عن كل كسب خبيث.

استثمار المال حلالاً يبدأ من سؤال الله الهدى، ثم من سؤال أهل العلم والتحقق من حقيقة المعاملة لا من اسمها. فاجعل مالك في نشاط مباح، وتجنب الربا بصوره كلها، وافرق بين القرض بفائدة والمضاربة الشرعية، وتحقق من نشاط البنك أو الشركة قبل الإيداع أو الشراء، واجتنب الغش والغرر والميسر. واعلم أن البركة في الصدق والبيان، وأن مال الحرام يمحق البركة ويمنع الدعاء. فاتق الله في مالك، فسيسألك عنه من أين اكتسبته وفيم أنفقته 213.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8825.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8398.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص105.

    ↩
  4. 4

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص648.

    ↩
  5. 5

    التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، ج2، ص167.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · آداب وسلوك أسباب البركة في الوقت: كيف يستثمر المسلم وقته؟ الوقت هو رأس مال المسلم، وهو عمره الذي يُحاسب عليه؛ فكل دقيقة تمضي لا تعود، وكل ساعة تُصرف في غير ما يرضي الله تُسجَّل في صحيفته.… مقالة · فقه الصلاة كيف يدرك المأموم الركعة مع الإمام: ضوابط وأحكام من أكثر ما يشغل المصلين اليوم: يدخل أحدهم المسجد والإمام راكع، فيسرع ويهوي إلى الركوع ويكبّر وهو منحنٍ، ثم يظن أنه أدرك الركعة.… مقالة · آداب اللباس والزينة آداب اللباس والزينة في الإسلام: ضوابط وأحكام اللباس والزينة نعمة عظيمة من الله، بهما يستر الإنسان عورته ويتجمل في حياته. وقد وضع الإسلام آداباً وضوابط تحكم هذا الجانب المهم… مقالة · أحكام المصافحة بين الرجال والنساء: ضوابط وأحكام شرعية المصافحة تحيةٌ دافئة تُعبّر عن المحبة والصفاء، وقد حثّ عليها الشرع بين المسلمين؛ فقد سُئل أنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في… مقالة · فقه القضاء الفرق بين الرشوة والهدية في القضاء: ضوابط وأحكام يحتاج القاضي إلى الاستغناء عن أموال الناس، وقد كثر في زماننا التساؤل عن الحد الفاصل بين الهدية المشروعة والرشوة المحرمة، وعن حكم… مقالة · فقه النكاح كيف يكون العرس الإسلامي: ضوابط وأحكام الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد بين طرفين، بل هو ميثاق غليظ وسنة من سنن المرسلين، ومن تمام هذا الدين أن جعل الله تعالى له آدابًا…