ملة الإسلام

أحكام أهل الذمة في البناء والترميم: ما يجوز وما يمنع

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: ما حكم بناء أهل الذمة لكنائسهم وترميمها في بلاد المسلمين؟ وهل يُفرَّق بين الكنيسة القديمة القائمة والبناء الجديد؟ وهل يختلف الحكم بين ما فُتح صلحًا وما فُتح عنوة؟ هذه المسألة ليست وليدة العصر، بل بحثها الفقهاء قديمًا في كتب الشروط العمرية وأحكام أهل الذمة، وحرَّروا فيها أقوالًا دقيقة، وفرَّقوا بين الإحداث والاستدامة، وبين الترميم وبناء ما انهدم. وفي هذا المقال بيان لأهم الأحكام المتعلقة بالبناء والترميم عند أهل الذمة، مع التفريق بين الصور المختلفة، وذكر أقوال المذاهب في ذلك، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 12.

حكم بناء أهل الذمة للمساجد والكنائس

أما بناء المساجد فلا يجوز للمسلم أن يبني كنيسة ولا أن يرممها، لا بنفسه ولا بماله، لأن في بنائها إعانة لأهلها على باطلهم، وقد قال الله تعالى ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3. وأما بناء أهل الذمة لكنائسهم في بلاد المسلمين فقد نص الفقهاء على منعهم من إحداث الكنائس والبِيَع في دار الإسلام، لأنها ملك للمسلمين فلا يجوز لهم أن يبنوا فيها مجامع للكفر 2. وقال الشنقيطي في شرحه: «ويُمنعون من إحداث كنائس وبِيَع وبناء ما انهدم منها ولو ظلمًا» 1. وهذا المنع مستفاد من كتاب الشروط العمرية الذي شرحه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة 1. وأما ما كان موجودًا منهم وقت الفتح فإنه يُقرُّ على حاله، ولا يجب هدمه 2.

الفرق بين الكنائس القديمة والمحدثة

فرَّق الفقهاء بين الكنائس القديمة القائمة وقت الفتح وبين المحدثة بعده. فالقديمة التي كانت موجودة وقت فتح الأرض يُقرُّون عليها ولا تُهدم 2. وأما المحدثة بعد الفتح فتُزال باتفاق، كما نص على ذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة 3. وقال في البلاد التي مصَّرها المسلمون: «فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة... لم يجز وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدًا وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع» 3. وأما البلاد التي فُتحت صلحًا بشرط إقرار كنائسهم، فإنهم يُقرُّون عليها بالشرط، لأنهم استحقوها بالشرط فوجب الوفاء به 2.

حكم ترميم أهل الذمة لكنائسهم وبيوتهم

أما ترميم الكنائس القائمة التي أُقرُّوا عليها، فقد فرَّق الفقهاء بين ما إذا انهدمت كلها أو بعضها. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم لا يُمنعون من ترميم ما تَشَعَّثَ وتفرَّق منها، لأنهم ملكوا استدامتها فملكوا رَمَّ شَعَثِها 2. وقال الشربيني في مغني المحتاج: «حَيْثُ جَوَّزْنَا أَيْضًا الْكَنَائِسَ فَلَا مَنَعَ مِنْ تَرْمِيمِهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ» 4. وأما بناء ما انهدم منها بالكلية ففيه خلاف. فذهب الحنابلة في المشهور إلى المنع، وقالوا: «وَيُمنعونَ مِنْ ترميمِ وبِنَاءِ مَما انْهَدَمَ مِنْهَا» 5. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى الجواز، لأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها 6. وحمل الخلال قول أحمد على التفريق بين انهدام بعضها وانهدام كلها 67.

حكم ترميم البيوت والمساكن

أما بيوت أهل الذمة ومساكنهم فالأصل جواز ترميمها وبنائها، لأنها ملكهم، وقد نص الشربيني على أنهم «لَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ فَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا» 4. وهذا في غير ما يتعلق بشعائر الكفر. وأما ما يتعلق بالكنائس فله أحكامه الخاصة كما تقدم. وقد ذكر ابن عابدين نقلًا عن السبكي أن معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به، بل بمعنى نتركهم وما يدينون، فهو من جملة المعاصي التي يُقرُّون عليها 87.

شروط عمرية المتعلقة بالبناء والعلو

من الشروط العمرية المتعلقة بالبناء: أنهم لا يُحدثون كنيسة ولا بيعًا، ولا يُجدِّدون ما خرب منها، ولا يمنعون من ترميم ما شعث منها 12. ومنها ما يتعلق بالعلو، فقد نص الفقهاء على أنهم يُمنعون من رفع بنائهم على بناء جار مسلم، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» 6. وقال ابن قدامة: «وَمَنْ اسْتَحْدَثَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِنَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ مَنْعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُجَاوِرِينَ لَهُ» 6. وأما إذا لم يكن مجاورًا لمسلم فلا يُمنع من التعلية، لأن العلو إنما يكون ضررًا على المجاور 6. وفي جواز مساواتهم للمسلمين في البناء وجهان، والأظهر الجواز 6.

حكم إحداث بناء جديد لأهل الذمة في دار الإسلام

أما إحداث بناء جديد لكنيسة أو بيعة في دار الإسلام فممنوع باتفاق، سواء كان في بلاد مصَّرها المسلمون أو في غيرها 32. وقال الشنقيطي: «ويُمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين وهذا نص عليه كتاب الشروط العمرية» 1. وأما إذا بنوها في الخراب أي بعيدًا عن المساكن والمدن، فقد ذكر الشنقيطي أن أئمة الشافعية قالوا: «إنهم إذا بنوها في الخراب أي بعيدًا عن المساكن وبعيدًا عن المدن فلا بأس» 1. وهذا في غير البلاد التي هي ملك للمسلمين. وأما في البلاد التي فُتحت صلحًا بشرط الإقرار، فيُقرُّون على ما شرط لهم 2.

التفريق بين الكنائس القديمة والمحدثة في البناء والترميم

الخلاصة في هذه المسألة أن الكنائس على ثلاثة أقسام: قسم كان موجودًا وقت الفتح وأُقرُّوا عليه، فهذا يُقرُّ ولا يُهدم، ويجوز ترميمه عند الجمهور 24. وقسم أُحدث بعد الفتح، فهذا يُزال باتفاق 3. وقسم انهدم بعضه، فهذا يجوز ترميمه وبقاؤه، وأما إذا انهدم كله ففيه خلاف بين المذاهب 67. وقد ذكر ابن عابدين نقلًا عن الشافعية أنهم لا يمنعون من إعادة الكنيسة المنهدمة على الأصح، لأن ذلك ليس بإحداث 4. وقال السبكي في كتاب الوقف: «وَلَا أَرَى الْفَتْوَى بِذَلِكَ» 4. ونقل ابن عابدين عن الشربلالي عن السبكي أن معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به، بل بمعنى نتركهم وما يدينون 87.

حكم إعادة بناء ما هدمه المسلمون ظلمًا

إذا هدم المسلمون كنيسة أهل الذمة ظلمًا، فهل يجوز لهم إعادة بنائها؟ ذكر الشنقيطي أن بعض العلماء يرى أنهم إذا هدمت ظلمًا فإنه يُسمح لهم أن يعيدوها، وقال: «وهذا القول في الحقيقة له وجه من النظر والقوة» 1. وقال ابن عابدين نقلًا عن الرملي: «الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ الْعُمُومُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّ فِي إعَادَتِهَا بَعْدَ هَدْمِ الْمُسْلِمِينَ اسْتِحْفَافًا بِهِمْ وَبِالْإِسْلَامِ» 8. ثم استثنى ما إذا هدموها بأنفسهم فإنها تُعاد كما صرح به علماء الشافعية 8. وهذا التفصيل يدل على دقة نظر الفقهاء في هذه المسائل ومراعاة المصالح والمفاسد.

حكم إعانة المسلم على بناء الكنائس وترميمها

لا يجوز للمسلم أن يعين أهل الذمة على بناء كنيسة أو ترميمها، لا بنفسه ولا بماله، لأن في ذلك إعانة على باطلهم 3. وقد نص الفقهاء على أن الوصية لبناء كنيسة أو ترميمها باطلة، لأن بناء الكنيسة معصية وكذلك ترميمها، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلمًا أو كافرًا 3. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «أَمَّا إذَا كَانَتْ مَعْصِيَةً فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ كَعِمَارَةِ أَوْ تَرْمِيمِ كَنِيسَةٍ لِلتَّعَبُّدِ» 9. وأما الوصية لبناء مسجد أو ترميمه فصحيحة ولو من كافر، لأنها من أفضل القرب 10. وهذا التفريق واضح بين ما هو قربة وما هو معصية.

حكم دخول المسلم كنائس أهل الذمة

ذكر الشربيني في مغني المحتاج نقلًا عن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم، لأنهم يكرهون دخولهم إليها 4. ومقتضى ذلك الجواز بالإذن، وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة، فإن كانت فيها صورة حرم الدخول 4. وهذا إذا كانت مما يُقرُّون عليها، وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة 4. وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة، أي مما يجب إزالته 4.

الخلاصة العملية في التعامل مع هذه المسائل

يمكن تلخيص الأحكام المتقدمة في النقاط التالية: أولًا: لا يجوز إحداث كنيسة جديدة في دار الإسلام باتفاق 32. ثانيًا: الكنائس القديمة التي أُقرُّوا عليها وقت الفتح تُقرُّ ولا تُهدم 2. ثالثًا: يجوز ترميم ما تَشَعَّثَ من الكنائس القديمة عند الجمهور 24. رابعًا: بناء ما انهدم منها بالكلية فيه خلاف، والأشهر عند الحنابلة المنع، وعند الحنفية والشافعية الجواز 67. خامسًا: لا يجوز للمسلم الإعانة على بناء الكنائس أو ترميمها 3. سادسًا: يُمنعون من رفع بنائهم على بناء جار مسلم 6. سابعًا: إذا هُدمت الكنيسة ظلمًا ففي إعادتها خلاف، والأقرب جوازها 18. وهذه الأحكام كلها مبنية على مراعاة عقد الذمة وما يقتضيه من إقرارهم على دينهم مع تمييزهم عن المسلمين 12.

أهمية مراعاة عقد الذمة في هذه المسائل

عقد الذمة يقتضي إقرار أهل الذمة على دينهم مقابل الجزية، مع التزامهم بأحكام الإسلام في الظاهر 1. وقد نص الفقهاء على أن من مقاصد عقد الذمة أن يألفوا الإسلام، كما قال الشنقيطي: «وهذا يدل على أن المراد من عقد الذمة بيننا وبينهم أن يألفوا الإسلام» 1. ولهذا شدد الفقهاء في منع إحداث الكنائس، لأن في ذلك إظهارًا لشعائر الكفر في دار الإسلام 12. وفي المقابل راعوا ما أُقرُّوا عليه بالشرط، فلا يُهدم ما استحقوه بالصلح 2. وهذا التوازن بين مراعاة العقد ومراعاة مصلحة المسلمين هو ما ينبغي أن يُفهم من كلام الفقهاء في هذه المسائل.

وبعد هذا العرض لأحكام أهل الذمة في البناء والترميم، يتبين أن المسألة ليست واحدة، بل تختلف باختلاف الصور: بين الكنيسة القديمة والمحدثة، وبين الترميم وبناء ما انهدم، وبين ما فُتح صلحًا وما فُتح عنوة. والضابط العام أنهم يُمنعون من إحداث الكنائس في دار الإسلام، ويُقرُّون على ما كان موجودًا وقت الفتح، ويجوز ترميم ما تَشَعَّثَ من القديم عند الجمهور، مع منعهم من العلو على المسلمين. ولا يجوز للمسلم الإعانة على بناء الكنائس أو ترميمها. وعلى المسلم أن يرجع في هذه المسائل إلى أهل العلم، وأن يحرص على فهم النصوص في سياقها، فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج140، ص13.

    ↩
  2. 2

    التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص173.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20852.

    ↩
  4. 4

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج6، ص78.

    ↩
  5. 5

    مسلك الراغب لشرح دليل الطالب، إبراهيم العوفي الصالحي، ج2، ص340.

    ↩
  6. 6

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص356.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج20، ص546.

    ↩
  8. 8

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج4، ص204.

    ↩
  9. 9

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص5.

    ↩
  10. 10

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص13.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة آداب ليلة الزفاف في السنة النبوية: ما يشرع وما يمنع ليلة الزفاف بداية حياة جديدة ينتظرها الزوجان بشوق، ويحرص كل منهما على أن تكون بداية مباركة يسودها الأنس والسكينة. وقد جاءت السنة… مقالة حكم قتل المعاهد وحماية دماء أهل الذمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي… مقالة شهر شعبان بين الفضل وما يشرع فيه وما يمنع الحديث عن شهر شعبان الفَضِيل نتناوَله من خِلال مسألتين: الأولى: عمَّا ورَد في فضله واحتِفال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم به.… مقالة · آداب وعبادات الإيثار في الطاعات: مشروعيته وضوابطه وما يُمنع منه الإيثار خُلق نبيل تحبه النفوس، لكنه في باب العبادات يحتاج إلى فقه دقيق؛ فليس كل تقديم للغير محموداً، وليس كل إمساك عن الإيثار… مقالة · أحكام الطهارة أسباب بطلان الوضوء وما يمنع صحته الوضوء مفتاح الصلاة وشرط لصحتها، قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [1]. ولما كان الوضوء عبادةً لا تصح… فتوى · ملفات شهر رمضان والعشر الأواخر شروط الاعتكاف وهل الصوم شرط فيه وما يمنع منه المعتكف ما تعريف الاعتكاف ومشروعيته؟ وما شروط صحته؟ وهل الصوم شرط فيه أو شرط لفضيلته؟ وما مدة الاعتكاف وأقله؟ وما الذي يمنع منه المعتكف…