شروط عقد الذمة في الفقه الإسلامي: تعريفه وأحكامه
عقد الذمة من العقود التي بناها الفقهاء على قواعد دقيقة تحفظ للمسلمين دينهم وللمعاهدين أمنهم، وهو اليوم من الموضوعات التي يكثر السؤال عنها في سياق العلاقة بين المسلمين وغيرهم. والذمة في اللغة الأمان والعهد، وأهل الذمة هم المعاهدون 1، وعقد الذمة عند الفقهاء هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة 2. وفي هذه المقالة بيان لتعريف العقد وأهله، وشروط وجوبه وصحته، وما يلتزم به أهل الذمة، وأحكام نقض العهد.
تعريف عقد الذمة وأهله
الذمة في اللغة الأمان والعهد، والذمي هو المعاهد 1، وقال أبو عبيد: «الذمة الأمان» 2. والمراد بأهل الذمة في اصطلاح الفقهاء «المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام في مقابل الأمن على أنفسهم وأموالهم» 1. ومعنى عقد الذمة «إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة» 2.
وأما من يصح عقده، ففي المشهور عند المالكية «يجوز عقد الذمة لجميع أصناف الكفار لا فرق بين كتابي وغيره ولا فرق بين وثني عربي ووثني غير عربي» 3، وقال الأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور في مذهبهم: تؤخذ الجزية من كل كافر سواء أكان من العرب أم من العجم من أهل الكتاب أم من عبدة الأصنام 4. ولا تلازم بين أهل الذمة وأهل الكتاب، فقد يكون ذميًا غير كتابي وقد يكون كتابيًا غير ذمي 1.
من يعقد عقد الذمة؟
لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه، «لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ولأنه عقد مؤبد فلا يجوز أن يفتات به على الإمام» 2. ويحرم عقده من غير الإمام ونائبه لأنه افتيات على الإمام 2. وينبغي للإمام إذا هادن قومًا أن يكتب عقد الهدنة في كتاب يشهد فيه المسلمون ليشمل به الأئمة بعده 5.
شروط وجوب عقد الذمة
يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطه، قال البهوتي: «ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط السابق ذكرها ... ما لم يخف غائلة منهم أي غدرًا بتمكنهم من الإقامة بدار الإسلام» 2. فإذا أمن الإمام غدرهم وجبت الذمة، وإن خاف منهم الغدر سقط الوجوب.
شروط المكلفين بالجزية
يشترط لوجوب الجزية على أهل الذمة شروط ذكرها الفقهاء، منها البلوغ والحرية والذكورة، فلا تجب على الصبيان ولا النساء، «لأن النساء والصبيان ممن لا يجري عليهم السيف بدليل أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة في الجهاد لم يقتلوا وهذا هو المعنى الذي أوجب أخذ الجزية من الرجال وهو رفع السيف عنهم وإقرارهم في بلادنا» 6. وكذلك العبيد، فهم آلة ونوع من الأموال 6. واتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية في الجملة 7.
شروط صحة عقد الذمة
يشترط في عقد الذمة أمور، أهمها:
أولًا: أن يكون العقد مؤبدًا، «لأن عقد الذمة في إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤبدًا فكذا عقد الذمة» 3، وهو شرط متفق عليه 47، وفي قول عند الشافعية يصح مؤقتًا 3.
ثانيًا: القبول والالتزام بأحكام الإسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات، وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة 3.
ثالثًا: في حق الرجال منهم قبول بذل الجزية كل عام 3.
رابعًا: ألا يكون المعاهد مرتدًا، لأن حكمه القتل إذا لم يتب، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء 47.
وذكر الماوردي من الشافعية ستة أشياء يشترط عليهم، أولها «ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن ولا تحريف له» 3.
ما يفسخ العقد وما لا يفسخه
عقد الذمة عقد لازم بالنسبة للمسلمين، «لا يملكون نقضه ما دام أن الذميين مقيمون على ما عاهدوا عليه» 8. وأما مجرد سب الذمي دين الإسلام أو القرآن أو النبي ﷺ فلا ينتقض به العقد، بل «يؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي ﷺ» 9. وأما ما ينتقض به العهد فمنه ما ألحقه عمر رضي الله عنه في كتاب العهد: «ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده» 9، ومنه التمرد والاستعلاء على المسلمين 9.
ما يلتزم به أهل الذمة من الجزية والأحكام
يلتزم أهل الذمة ببذل الجزية كل عام 3، وهي في مقابل الأمن والإقرار 1. ولا يمنع أهل الذمة من التقلب في التجارات والتشاغل بالصنائع والتعرض للمكاسب، «لأنه لم نعقد لهم الذمة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف في معاشهم التي يحيون ويؤدون الجزية من فضلها» 6. وإذا اتجروا في البلد أقروا على المقام فيه ولم يطالبوا بعشر ولا غيره، «لأن عقد الذمة لهم يقتضي إباحة التصرف في موضع إقامتهم وما يكون في حكمه من البلدان» 6.
ويلتزمون بأحكام الإسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين 3. ويرتب عقد الذمة للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه 8.
الجزية والخراج
إذا انعقد الصلح على أن تكون أرضهم للمسلمين فقد صاروا بإقرارهم فيها أهل ذمة «لا يقرون إلا بجزية ولا يجزئ الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم لأنه أجرة حتى يجمع عليهم بين خراج الأرض وجزية الرؤوس فإن أسلموا سقطت عنهم جزية رؤوسهم ولم يسقط عنهم خراج أرضهم» 5.
أحكام نقض العهد وما يترتب عليه
الأصل في عقد الذمة اللزوم، فلا ينتقض بمجرد السب كما تقدم 9. وأما ما يوجب النقض فمنه الضرب العمد للمسلم، فقد جاء في كتاب عهد عمر: «ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده» 9. ومنه التمرد والاستعلاء على المسلمين، وقد استدل ابن الهمام بما ألحقه عمر على نقض العهد بتمردهم واستعلائهم 9.
وإذا انتقض العهد صاروا كأهل الحرب، وقد جاء في كتاب عهدهم: «فإن نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق» 9.
ذمة المسلمين واحدة
من الأحكام المهمة في هذا الباب أن ذمة المسلمين واحدة، قال رسول الله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مؤمنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 10، وفي رواية: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» 2. فمن أخفر ذمة مسلم فقد استحق اللعنة، وهذا يبين عظم العهد وأمانته.
عقد الذمة في الفقه الإسلامي عقد مؤبد يقوم على التزام أهل الذمة بالجزية وأحكام الإسلام في المعاملات، مقابل الأمن والعصمة والدفاع عنهم، ولا يصح إلا من الإمام أو نائبه، ويجب إذا اجتمعت شروطه وأمن غدرهم. وهو عقد لازم لا ينتقض بمجرد السب، وإنما ينتقض بما يخل بأمان المسلمين كالضرب العمد والتمرد. وعلى المسلم اليوم أن يعرف أن ذمة المسلمين واحدة، وأن الوفاء بالعهد من الدين، وأن الظلم محرم، فليحفظ المسلمون عهودهم وليؤد أهل الذمة ما عليهم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج20، ص421.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص222.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص123.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص5881.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج14، ص370.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص447.
- 7↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج7، ص3249.
- 8↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص429.
- 9↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص214.
- 10↩
الثالث من الفوائد المنتقاة للحربي، أبو الحسن الحربي، ج1، ص43.