ملة الإسلام

آداب التعامل مع أصحاب المشاريع المختلطة: دليل شرعي

حجم الخط تيليغرام

يعيش كثير من الناس اليوم في واقعٍ اختلطت فيه الأموال الحلال بالحرام، خاصةً في أسواقٍ تتعامل بالربا والغرر والمحرمات، فيجد المسلم نفسه مضطرًا للتعامل مع أصحاب مشاريع مختلطة، ويحتار: كيف يتعامل معهم؟ وما حكم الأكل من طعامهم وقبول هداياهم؟ وهل يجب عليه اجتنابهم بالكلية؟ هذا المقال يبيّن الآداب الشرعية في التعامل معهم، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليرشد القارئ إلى ما يحل وما يحرم، ويجمع بين الورع والرفق، ويحقق مقاصد الشريعة في حفظ المال والدين 12.

حكم التعامل مع أصحاب المشاريع المختلطة

اختلاط المال الحلال بالحرام له صور متعددة، وحكم التعامل مع صاحبه يختلف باختلاف الحال. فإذا كان المال مختلطًا ولا يتميز الحرام عن الحلال، فقد ذكر الإمام الغزالي أن «لو اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال فى زماننا هذا لا يحرم تناول شىء منه ما دام محتملا الحلال والحرام إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام» 3. واستدل على ذلك بأن أثمان الخمور ودراهم الربا كانت مختلطة بأموال أهل الذمة، وأن الصحابة تعاملوا مع الأمراء الظلمة ولم يمتنعوا عن الشراء والبيع في السوق بسبب نهب المدينة 3. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المال الحلال المختلط بالحرام إذا تعذر تمييزه فإنه لا يحكم بتحريمه كله، بل يجري مجرى الإتلاف، وصاحبه يستحق عوضه من بيت المال 4. وأما إذا كان الحرام هو الأكثر، فقد قال الغزالي: «شخص معين خالط ماله الحرام مال حلال فإن كان الأكثر حراما لا يجوز الأكل من ضيافته ولا قبول هديته وصدقته إلا بعد التفتيش» 3. فالأصل أن التعامل جائز ما لم يغلب الحرام أو تتيقن حرمة العين.

ضوابط المعاملة المالية: البيع والشراء والمشاركة

يشترط في جواز المعاملة المالية مع أصحاب المشاريع المختلطة أن يكون العقد نفسه مباحًا، وأن يكون المال المدفوع مقابل سلعة أو منفعة مباحة. فإذا اشترى المسلم سلعة من تاجر ماله مختلط، وكانت السلعة مباحة، صح البيع؛ لأن التحريم إنما يتعلق بذمة البائع لا بعين السلعة. وقد نص ابن تيمية على أن شراء ما قبضه المسلم بعقد يعتقد جوازه وإن كان محرمًا في دين الإسلام جائز، قياسًا على شراء ما قبضه الكفار بعقود محرمة 4. وأما المشاركة في مشروع مختلط، فيجب على المسلم أن يتحرى ألا يكون في المشروع نشاط محرم، كبيع الخمور أو التعامل بالربا، فإن كان النشاط محرمًا حرمت المشاركة فيه؛ لأنها إعانة على الحرام. وأما إن كان أصل المشروع مباحًا ولكن صاحبه يخلط ماله بحرام من غير جهة المشروع، فالمشاركة في المشروع نفسه جائزة، مع نصيحة الشريك وتذكيره بتطهير ماله. وهذا التفريق مهم بين ما يحل وما يحرم في معاملاتهم.

آداب التعامل معهم من حيث النصح والتواصي بالحق

من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم في التعامل مع أصحاب المشاريع المختلطة: النصح والتواصي بالحق، لقوله ﷺ: «الدين النصيحة» 2. فالمسلم ينصح أخاه إذا رأى منه خلطًا للحرام، ويبين له حكم الله في ذلك برفق وحكمة، دون تشهير أو تعيير. وقد جاء في الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 5، وهذا لا يعني ترك النصيحة، بل ترك التدخل فيما لا فائدة فيه، أما النصيحة فهي من صميم الدين. وينبغي أن يكون النصح بأسلوب لين، لأن المقصود إصلاح حاله لا إذلاله. وقد ذكر الغزالي أن الورع ترك المختلط، لكنه ليس واجبًا 3، فمن ترك التعامل معهم ورعًا فهو أفضل، ومن تعامل معهم للحاجة مع النصح فهو جائز. والمهم ألا يخلط المسلم بين النصح والتشهير، وألا يجعل من التعامل معهم ذريعة للوقيعة في أعراضهم.

حكم الأكل من طعامهم وقبول هداياهم ودعواتهم

اختلف الفقهاء في هذه المسألة بحسب حال المال المختلط. فإذا كان الحرام قليلًا أو مشتبهًا، فقد ذهب الغزالي إلى جواز الأكل من طعامهم، وقال: «وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا فى محل النظر» 3. وأما إذا كان الحرام هو الأكثر، فلا يجوز الأكل من ضيافتهم ولا قبول هديتهم إلا بعد التفتيش والتحري 3. واستدل الغزالي على الجواز في حالة الاختلاط الذي لا يتميز فيه الحرام بما روي عن علي وابن مسعود من الترخيص في الأخذ من مال من اختلط حلاله بحرامه، وقال ابن مسعود في جار له يتعامل بالربا: «عليك المأثم وله المهنأ» 3. كما أخذ الشافعي ومالك جوائز الخلفاء والسلاطين مع العلم بأن أموالهم مختلطة 3. وعلى هذا، فالأكل من طعامهم جائز إذا كان المال مختلطًا اختلاطًا لا يتميز فيه الحرام، مع الكراهة والورع في الترك. وأما إذا علم أن الطعام نفسه محرم كالخمر أو لحم الخنزير، أو أن المال كله حرام، فلا يجوز الأكل منه.

التفريق بين ما يحل وما يحرم في معاملاتهم

يجب على المسلم أن يفرق بين ما يحل وما يحرم في معاملات أصحاب المشاريع المختلطة، فلا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام. فمن القواعد المهمة: أن العبرة في المعاملات بحقيقة العقد وموضوعه، لا بنية المتعاقد أو مصدر ماله. فإذا باع التاجر سلعة مباحة بثمن معلوم، فالبيع صحيح، وإن كان ماله مختلطًا. وإذا أقرضه قرضًا بفائدة، فهو ربا محرم، سواء كان ماله مختلطًا أو لا. وقد قرر ابن تيمية أن المال المأخوذ من بيت المال المختلط حلاله بحرامه لا يحكم بأنه حرام، لأن الاختلاط إذا لم يتميز المال يجري مجرى الإتلاف 4. كما أن الأصل في المعاملات الحل، فلا نحرم ما لم يثبت تحريمه بدليل. ومن هنا، فإن التعامل معهم في المباحات جائز، وفي المحرمات محرم، مع مراعاة الورع في ترك المشتبه.

خلاصة القول: إن التعامل مع أصحاب المشاريع المختلطة جائز في الأصل ما دام المال مختلطًا اختلاطًا لا يتميز فيه الحرام، وما دام العقد نفسه مباحًا. ويستحب للمسلم أن يتحرى الورع فيترك المشتبه، وينصح أخاه برفق، ويفرق بين ما يحل وما يحرم. ولا يجوز له أن يأكل من طعامهم إذا كان الحرام هو الغالب أو تيقن حرمة العين. فليتق الله كل مسلم في ماله ومعاملاته، وليحرص على طيب المكسب، فإن «الحلال بين وإن الحرام بين» 2، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.

    ↩
  2. 2

    الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص116.

    ↩
  3. 3

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص391.

    ↩
  4. 4

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.

    ↩
  5. 5

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج4، ص354.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة نماذج من الصحابة أصحاب المشاريع الدعوية وأثرهم أجمع لك في هذه المساحة جملة من أصحاب المشاريع ممّن صنعوا تاريخاً، وتركوا أثراً، وبنوا لهم من الذكريات ما تأتي على آمالهم بعد… مقالة هدي النبي ﷺ في التعامل مع أصحاب البلايا الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: الابتلاءُ سُنَّةٌ ماضِيَةٌ، وابتلاءُ… مقالة · فقه المعاملات حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة: دليل المستثمر المسلم يتساءل كثير من المسلمين اليوم عن حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها مباح كالصناعة والتجارة والخدمات، لكنها… مقالة · أحكام الجنائز ما ينفع الميت بعد موته وما لا ينفع: دليل شرعي مبسط الموت نهاية رحلة الإنسان في هذه الدنيا، وبداية حياة أخرى لا عمل فيها إلا ما قدمه المرء في حياته، أو ما يسّر الله له من أسباب… مقالة · المعاملات المالية حكم الانتفاع بالمال المختلط بالربا: دليل شرعي كثير من الناس اليوم يقعون في حيرة بسبب أموالهم التي اختلط فيها الحلال بالحرام، وخاصة الربا الذي انتشرت به البلوى بسبب البنوك… مقالة · فقه الحج كيف تؤدي الحائض مناسك الحج: دليل شرعي ميسر الحج رحلة إيمانية عظيمة، وقد تتعرض المرأة لأمور خارجة عن إرادتها كالحيض أو النفاس أثناء أدائها المناسك، فتتساءل: كيف أؤدي مناسك…