أحكام الضمان بالتسبب في الفقه الإسلامي
الضمان بالتسبب من الموضوعات الفقهية الدقيقة التي تمس حياة الناس اليوم؛ فمع تعقّد المعاملات وكثرة الوسائط، صار من الضروري معرفة متى يُسأل الإنسان عن إتلافٍ لم يباشره بنفسه، بل كان سببًا فيه. وقد أرسى الفقهاء قواعد محكمة لضبط هذا الباب، منها أن «التسبب ليس بالعلة المستقلة لوجود فعل آخر مفضٍ إلى التلف» 1، وأن «ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه» 2. وفي هذا المقال نُبيّن تعريف الضمان بالتسبب، وأقسامه، وشروطه، وأدلته، وبعض تطبيقاته المعاصرة، وحدوده؛ ليكون القارئ على بصيرة من أمره في هذا الباب المهم.
تعريف الضمان بالتسبب وتمييزه عن الضمان المباشر
الضمان بالتسبب هو أن يُنَصِّب الإنسان سببًا عدوانًا فيحصل به التلف، كما قال ابن رجب: «الْمُرَادُ بِالإِتْلاَفِ أَنْ يُبَاشِرَ الإِتْلاَفَ بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ كَالْقَتْل وَالإِحْرَاقِ أَوْ يُنَصِّبُ سَبَبًا عُدْوَانًا فَيَحْصُل بِهِ الإِتْلاَفُ كَأَنْ يُؤَجِّجَ نَارًا فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ فَيَتَعَدَّى إِلَى إِتْلاَفِ مَال الْغَيْرِ أَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ فَطَارَ لأَِنَّهُ تَسَبَّبَ إِلَى الإِتْلاَفِ بِمَا يَقْتَضِيهِ عَادَةً» 3. وهذا يختلف عن الضمان المباشر، حيث يكون الإنسان هو المتلف بنفسه. وقد قرر الفقهاء أن «التسبب ليس بالعلة المستقلة لوجود فعل آخر مفضٍ إلى التلف» 1، بخلاف المباشرة التي هي العلة المباشرة. ومن هنا كانت قاعدة: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر» 2، أي أن الضمان يكون على المباشر أولًا، ثم يرجع على المتسبب إن وُجدت شروط. وهذا التمييز مهم لفهم أحكام المسؤولية.
الفرق بين المباشر والمتسبب في الفقه
المباشر هو من أوقع التلف بفعله مباشرة، كالقاتل بيده، والمتسبب هو من نصب سببًا أدى إلى التلف، كحافر البئر في الطريق. وقد ذكر الهاجري أن «المباشر هو المتلف الحقيقي فوجب عليه تحمل تبعة فعله بخلاف المتسبب فإنه لا يسأل عن تلف أحدثه غيره» 4. وهذا الأصل العام متفق عليه بين الفقهاء 4. لكن المتسبب قد يُضمن إذا كان متعديًا أو مفرطًا، كما سيأتي.
أقسام التسبب وأثر كل قسم في وجوب الضمان
ينقسم التسبب من حيث حكمه إلى قسمين: تسبب عدواني وتسبب مباح. فأما التسبب العدواني فهو الذي يقترن بتعدٍّ أو تفريط، وهو موجب للضمان. قال الهاجري: «التعدي بالمعنى الأول التجاوز هو المقصود هنا في هذا المقام وهو شرط أساسي في مسئولية كل من المباشر والمتسبب على سواء» 1. وأما التسبب المباح فهو الذي لا تعدي فيه، فلا ضمان؛ لأن «ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه» 2. وقد نصت الموسوعة الفقهية على أن «الإتلاف بالتسبب يترتب عليه موجبه الضمان في الماليات والجزاء في غيرها وهذا متفق عليه بين الفقهاء» 3، لكنهم اختلفوا في تطبيق هذا المبدأ في بعض الفروع. فمن التسبب العدواني: حفر بئر في طريق المسلمين، أو إغراء ظالم بأخذ مال إنسان، أو الشهادة الكاذبة عند ولي الأمر. ومن التسبب المباح: من حفر بئرًا في ملكه بإذن، أو من فتح قفصًا عن طائر فطار، على قول من لا يضمن. والمهم أن التسبب لا يوجب الضمان إلا إذا كان عدوانًا أو تفريطًا.
التسبب العدواني وأمثلته
من أمثلة التسبب العدواني ما ذكره البهوتي في كشاف القناع: «ومن أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان ودلَّه عليه ضمنه المغري لتسببه» 5. ومنه أيضًا: «وإن غرم إنسان بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه» 5. فهذه الصور وأمثالها يضمن فيها المتسبب لأنه تعدى بفعله.
التسبب المباح وأثره
أما التسبب المباح فلا ضمان فيه، كمن حفر بئرًا في ملكه أو في طريق واسع بإذن الإمام لمصلحة نفسه، فإنه لا يضمن ما تلف فيها إلا إذا كان متعديًا 6. وقد قرر الزحيلي أن «ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه» 2، وأن «ما يمكن تجنبه أو الاحتياط عنه فيكون سببًا موجبًا للضمان» 2. وهذا يبين أن التسبب المباح لا يُثقل صاحبه بالضمان.
شروط الضمان بالتسبب وأدلة ثبوته
يشترط لوجوب الضمان بالتسبب شرطان أساسيان: الأول: أن يكون التسبب عدوانًا أو تفريطًا، أي مجاوزة لحدود الشرع أو التقصير في الاحتياط. قال الهاجري: «التعدي بالمعنى الأول التجاوز هو المقصود هنا في هذا المقام وهو شرط أساسي في مسئولية كل من المباشر والمتسبب على سواء» 1. والثاني: أن يفضي التسبب إلى التلف، بحيث يكون السبب مؤثرًا في حصوله عادة. وأما أدلة ثبوته فمنها: قوله تعالى: ﴿فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 7، حيث علق الجزاء بالقتل، فدل على أن التسبب في القتل موجب للضمان. ومنها حديث: «لا ضرر ولا ضرار» 8، الذي رواه البيهقي وغيره، وهو أصل في منع الإضرار بأي وسيلة. وقد استدل به الزحيلي على ضمان المتسبب 6. ومنها الإجماع على أن «التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًا أو تفريطًا فيه الضمان» 9. ومنها القياس على المباشرة، فإن الشرع سوى بينهما في بعض الصور، كما في حديث الصيد: «هل ضربتم أو أعنتم أو أشرتم» 7، فجمع بين الضرب والإشارة في الاستفهام، فدل على اشتراكهما في الحكم 7.
دليل قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»
حديث «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8، وهو أصل في تحريم الإضرار بالغير، سواء بالمباشرة أو بالتسبب. وقد استدل به الفقهاء على ضمان المتسبب، كما قال الزحيلي: «ودليل الضمان في تلك الحالات وأمثالها هو قوله ﷺ لا ضرر ولا ضرار» 6. وهذا يدل على أن الشريعة لا تترك إضرار المتسبب دون ضمان.
تطبيقات فقهية معاصرة للضمان بالتسبب
تظهر أحكام الضمان بالتسبب جلية في كثير من الوقائع المعاصرة، ومنها: حوادث السير والتصادم. فإذا كان الاصطدام بسبب تفريط أحد السائقين كان الضمان عليه وحده، وإذا كان بسبب قاهر أو مفاجئ فلا ضمان على أحد 10. وقد نصت فتوى الشبكة الإسلامية على أن «الضمان إنما يكون بالمباشرة ولو لم يتعمد أو التسبب إذا تعدى» 10. ومن التطبيقات أيضًا: الأخطاء الطبية؛ فإذا تسبب الطبيب أو مساعدوه في وفاة المريض بسبب تفريط أو جهل، وجب الضمان. جاء في فتوى: «المتسبب في القتل يجب عليه دفع الدية وكفارة القتل الخطأ» 11، وتحديد المتسبب يتم عن طريق أهل الخبرة 11. ومنها: سقوط البناء أو الجدار؛ فإذا مال الجدار بسبب خلل طارئ لا بفعل صاحبه، فلا ضمان عند الشافعية والراجح عند الحنابلة 6، بينما يفصل الحنفية والمالكية 6. ومنها: حفر البئر في الطريق العام؛ فمن حفر بئرًا عدوانًا ضمن ما تلف فيها 6. وهذه التطبيقات تبين مرونة الفقه في استيعاب المستجدات.
حوادث السير والتصادم
في حوادث السير، إذا كان السائق ملتزمًا بالسرعة المقررة ولم يكن بمقدوره تفادي الحادث، فلا ضمان عليه؛ لأن «ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه» 10. أما إذا كان مقصرًا في القيادة أو لم يتحرز، فإنه يضمن. وقد أفتت الشبكة الإسلامية في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة: «إذا كان هذا القتل نتج عن خطأ وتعدي صاحب الدراجة فإنه يتحمل مسؤولية نفسه ولا تبعة على قائد السيارة إلا إذا كان بإمكانه تفادي الصدام فلم يفعل» 10. وهذا يظهر تطبيق قاعدة التسبب.
الأخطاء الطبية
الطبيب مؤتمن على ما تحت يده، فإذا قصر أو جهل أصول مهنته ضمن. وقد ورد في فتوى: «إذا كان التفريط من الطبيب فهو الضامن وإذا ثبت أنه من مساعديه فهم ضامنون» 11. ويستند في ذلك إلى قاعدة التسبب، وإلى قول النبي ﷺ: «من تطبب بغير علم فهو ضامن» 11. وهذا يدل على أن التسبب في إتلاف النفس بالخطأ الطبي موجب للدية والكفارة.
آثار الضمان بالتسبب وحدوده
يترتب على ثبوت الضمان بالتسبب آثار مهمة، منها: وجوب تعويض المتلف، أو دفع الدية في النفس، أو الكفارة في القتل الخطأ. قال تعالى: ﴿فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ 7، وقال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 8. كما أن المتسبب قد يرجع على المباشر إذا غرم بسبب تسببه، كما في مسألة ربط البعير على قطار: «ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط لأنه هو الذي أوقعهم فيه» 12. وحدود الضمان بالتسبب أنه لا يكون إلا مع التعدي أو التفريط، ولا يشمل ما لا يمكن الاحتراز عنه 2. كما أنه لا ضمان على المتسبب إذا كان فعله مباحًا ولم يقترن بتقصير 9. ويبقى الأصل أن «المباشر ضامن وإن لم يتعدّ» 2، وأن «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» 2. وهذه الحدود تحفظ التوازن بين مسؤولية الفرد وحقوق الآخرين.
أثر الضمان على المتسبب والمباشر
إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالأصل أن الضمان على المباشر، ثم يرجع على المتسبب إن وجدت شروط. وقد ذكر ابن نجيم في البحر الرائق: «ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط لأنه هو الذي أوقعهم فيه» 12. وهذا يبين أن المتسبب قد يتحمل الضمان النهائي إذا كان هو السبب العدواني. أما إذا كان المتسبب غير متعدٍ، فلا ضمان عليه.
إن الضمان بالتسبب مبدأ شرعي أصيل يحقق العدل ويمنع الإضرار بالغير، وقد قرره الفقهاء بقواعد محكمة، منها: أن التسبب لا يوجب الضمان إلا مع التعدي أو التفريط، وأن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه، وأن المباشر يضمن وإن لم يتعدَّ. وعلى المسلم أن يتحرى في أفعاله ووسائله، فلا يكون سببًا في إتلاف نفس أو مال بغير حق، وأن يعلم أن الشريعة لا تترك حقًا بلا ضمان. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والعمل بما يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص385.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5781.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص223.
- 4↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص408.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص302.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5792.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص307.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 9↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص824.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7621.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص352.
- 12↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص412.