شروط صحة الهبة والقبض فيها
الهبة من عقود التبرع التي حث عليها الشرع لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق الروابط بين المسلمين، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: «كل معروف صدقة» 1، وقوله: «لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت» 1. وقد بين الفقهاء شروط صحة الهبة وأحكام القبض فيها، واختلفوا في بعض التفاصيل، فمنها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط لزوم. وفي هذا المقال نستعرض أهم هذه الشروط والأحكام، مع بيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم، ليكون القارئ على بصيرة من أمره.
تعريف الهبة ومشروعيتها
الهبة في اللغة: التبرع بالشيء، وفي الاصطلاح: تمليك مال معلوم مخصوص لا عوض فيه على وجه التبرع. وقد دلت السنة على مشروعيتها، فقد قال النبي ﷺ: «كل معروف صدقة» 1، وقال: «لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت» 1. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الهبة بالجملة 1. وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول كسائر العقود، وقد نص الفقهاء على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول 1.
شروط صحة الهبة
يشترط لصحة الهبة شروط منها: أن يكون الموهوب مالًا متقومًا، فلا تصح هبة ما ليس بمال كالحر والميتة والدم، ولا هبة ما ليس بمتقوم كالخمر 2. وأن يكون مملوكًا للواهب، فلا تنفذ هبة مال الغير بغير إذنه 2. وأن يكون الموهوب معينًا محرزًا، فلا تصح هبة المشاع عند الحنفية إذا كان يحتمل القسمة 2. كما يشترط أن يكون الواهب أهلًا للتبرع، والموهوب له أهلًا للتملك. وقد نص الحنفية على أن القبض شرط لانعقاد الهبة 3، بينما ذهب الجمهور إلى أن الهبة لا تتم إلا بالقبض 4.
شروط الموهوب
من شروط الموهوب أن يكون مالًا متقومًا، فلا تنعقد هبة ما ليس بمال أصلًا كالحر والميتة والدم 2. وأن يكون مملوكًا للواهب، فلا تنفذ هبة مال الغير بغير إذنه 2. وأن يكون محرزًا أي مفرزًا، فلا تصح عند الحنفية هبة المشاع إذا كان يحتمل القسمة 2. وأما المالكية فتجوز عندهم هبة ما لا يصح بيعه كالعبد الآبق والبعير الشارد والمجهول 2.
أهلية الواهب والموهوب له
يشترط في الواهب أن يكون أهلًا للتبرع، بأن يكون مالكًا للموهوب، فلا تصح هبة مال الغير بغير إذنه 2. ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلًا للتملك، فإن كان صغيرًا أو سفيهًا قام وليه مقامه في القبض 5. وقد نص الفقهاء على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول 1، وأن القبض شرط في تمامها 5.
اشتراط القبض في الهبة وهل هو شرط لزوم أو صحة
اختلف الفقهاء في القبض في الهبة: هل هو شرط صحة أو شرط لزوم؟ فذهب الحنفية إلى أن القبض شرط لانعقاد الهبة، فلا تصح الهبة بدون قبض 3. وذهب الجمهور إلى أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وهو قول الشافعية والحنابلة 4. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض بطيب من نفس المعطي وقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة» 1. وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض» 1. وذهب المالكية في المشهور إلى أن الهبة تصح بنفس العقد، ولكنها تبطل إن لم يقبضها الموهوب له حتى وهبها الواهب لغيره وقبضها الثاني 6. والراجح أن القبض شرط لتمام الهبة ولزومها، وليس شرطًا لصحتها، إلا عند الحنفية فهو شرط لانعقادها 3.
حكم الهبة قبل القبض والرجوع فيها
إذا وهب شخص شيئًا ولم يقبضه الموهوب له، فله أن يرجع في هبته عند الجمهور، لأن الهبة لم تتم إلا بالقبض 4. وقد ورد في السنة النهي عن الرجوع في الهبة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» 7. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» 8. وقد استثنى الفقهاء من تحريم الرجوع: الوالد فيما يعطي ولده، والهبة قبل القبض، فإنه يجوز الرجوع فيها لأنها لم تتم 4. وقال ابن حجر: «قول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض» 4.
هبة المشاع وهبة الدين
اختلف الفقهاء في هبة المشاع: فذهب الحنفية إلى أنها لا تصح إذا كان يحتمل القسمة، لأن القبض شرط، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض 9. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة هبة المشاع، سواء أمكن قسمته أو لم يمكن 9. وقال الشافعي: «وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن» 9. وأما هبة الدين: فذهب الحنفية إلى جواز هبة الدين لمن عليه الدين، لأن ما في الذمة مقدور التسليم، وتجوز هبة الدين لغير من عليه الدين إن أذن له صراحة بالقبض وقبضه استحسانًا 2. وقال الكرخي: «وإن وهب له دينًا على رجل وأذن له أن يقبضه من الذي هو عليه جاز إذا قبض ذلك استحسانًا» 3. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن هبة الدين لا تصح إلا إذا كان الموهوب له قادرًا على قبضه، لأن القبض شرط 4.
ما يثبت به القبض في المنقول والعقار
القبض في المنقول يكون بالنقل والتحويل، وفي العقار يكون بالتخلية بين الموهوب له وبين العقار، بحيث لا يكون هناك حائل يمنع من التمكن من التصرف 9. قال ابن قدامة: «والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائل دونه، وفيما ينقل بالنقل» 9. وقال الكاساني: «معنى القبض وهو التمكن من التصرف في المقبوض» 10. ويشترط أن يكون القبض بإذن الواهب، فلو قبض الموهوب له بغير إذنه لم يصح عند الحنفية والشافعية والحنابلة 11. وقال الحنفية: «يُشترط لصحة القبض أن يكون القبض بإذن المالك لأن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض» 11. وأما المالكية فذهبوا إلى أن القبض يصح بدون إذن، ولكن الهبة لا تلزم إلا بالقبض 6.
خلاصة القول: إن الهبة عقد تبرع يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويشترط لصحتها أن يكون الموهوب مالًا متقومًا مملوكًا للواهب، وأن يكون القابض أهلًا للتملك. والقبض فيها شرط لتمامها ولزومها عند الجمهور، وشرط لانعقادها عند الحنفية. ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، ولا يجوز بعد القبض إلا في هبة الوالد لولده. ويختلف القبض بحسب الموهوب: ففي المنقول بالنقل، وفي العقار بالتخلية. وينبغي للمسلم أن يتحرى الأحكام الشرعية في هباته، وأن يشهد على الهبة إذا كان يخشى النزاع، وأن يبتعد عن الرجوع في هباته إلا فيما استثناه الشرع، عملاً بقوله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» 7. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص245.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3990.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص163.
- 4↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج5، ص223.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4820.
- 6↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج6، ص36.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص513.
- 8↩
مسند ابن المبارك، ابن المبارك، ج1، ص124.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص247.
- 10↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص125.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص348.